در اولین گفتگوی سال 1400 «پیام ساختمان» در رابطه با مهمترین رکن مهندسی صنعت ساختمان
(قسمت اول)
اولین بار آزمون ورود به حرفه در سال 1379 همزمان برای مهندسان و کاردان های فنی ساختمان برگزار شد که هیچ مبلغی از شرکت کنندگان دریافت نشد. حتی در سال های بعد به همین منوال بود، اما از آنجائی که طبق ماده 4 قانون، دو وزارت (مسکن و شهرسازی وقت و وزارت کشور ) توافق نمودند ...
1- آقای ذاکری، «پیام ساختمان» سال گذشته موضوع آزمون ورود به حرفه مهندسی و شبهات برگزاری آن را با افراد متعددی اعم از مهندسان، انبوه سازان و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میان گذاشت که متاسفانه برخی از آنها، «برگزاری آزمون حرفه» را شبه اختلاس و برخی نیز گفتند؛ وجود تخلف در آزمون جای شگفتی ندارد. جنابعالی به عنوان یکی از باسابقه های ساختمانی و رئیس اسبق شورای مرکزی سازمان نظام کاردان های فنی ساختمان که از نزدیک با این موضوع در آزمون کاردان ها مواجه و از منشأ شکل گیری آزمون حرفه با خبر و مطلع هستید، لطفاً شبهه یا شبهات مربوطه را برای مخاطبان پیام ساختمان شفاف سازی کنید؟
برای پاسخگویی مستدل و مستند به این سؤال، لازم می دانم ابتدا نظر مخاطبان تخصصی پیام ساختمان را به ماده 25 قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان جلب می کنم:
«مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی رشته اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آئین نامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی، که در آئین نامه برای هر رشته و پایه تحصیلی تعیین می شود، در زمینه های تخصصی مربوط به رشتة خود، کارآموزی نمایند»
ملاحظه می فرمایید شرط اصلی ورود به حرفه، گذراندن دوره کارآموزی به مدت معین است که در آئین نامه اجرائی قانون تصویب شده و آزمون می بایست در محدوده دوره کارآموزی باشد نه بیشتر. همانند نظام پزشکی که فارغ التحصیلان رشته های پزشکی به مدت معلوم (18 ماه ) به صورت انترن دوره کاروزی می گذرانند و طی دوره های کارورزی عملکردشان مورد ارزیابی قرار می گیرد سپس اجازه افتتاح مطب داده می شود. اما در آزمون حرفه مهندسی متأسفانه ما «اصل» را که کارآموزی واقعی باشد، رها کرده و به «فرع» که درآمد هنگفت برای بعضی ها دارد، چسبیده ایم.
منظورتان از این که اصل را رها کرده و به فرع چسبیده ایم، چیست؟
طبق ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون، گواهی اشتغال به کار تجربه عملی و سابقه کار ( کارآموزی) متقاضی پروانه اشتغال در نهایت به این ختم می شود که اگر دو نفر مهندس حداقل با 10 سال سابقه کار دارای پروانه اشتغال و یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تأیید یا صادر کند کفایت می کند، یعنی یک کار کاملاً صوری را رقم زده اند. از طرفی، آزمون را آنچنان سخت می گیرند که در هر دوره 3 یا حداکثر 5 درصد شرکت کنندگان می توانند امتیاز لازم را برای ورود به حرفه کسب کنند و 95 درصد به اضافه داوطلبان جدید که تعدادشان از قبولی های آزمون بیشتر است همیشه به عنوان مشتری دائمی پشت در ثبت نام آزمون قرار دارند. این، بدین معناست که درآمد غیرقانونی حاصل از آزمون حرفه، برای عده ای که در آزمون دخیل هستند، تضمین شده است.
آقای ذاکری، با صحبت های کلی که نمی توان تصمیمات تخصصی نهادهای تصمیم گیر مانند وزارتخانه یا سازمان نظام مهندسی را زیر سئوال برد؟!
زیر سئوال بردن نهادهایی که شما از آنها دفاع می کنید مستند به گفته های ثبت و ضبط شده خودشان است. فقط کافیست آمار شرکنندگان آزمون فقط دو سال متوالی 97 و 98 ( بنا به اعلام مهندس مانی فر که در وبسایت خود وزارتخانه درج گردیده است) را با هم مقایسه کنید: در این دوره ( نیم سال دوم 1397 ) تعداد کل شرکت کنندگان آزمون بالغ بر 147 هزار و 917 نفر است که نسبت به آزمون مشابه، «8.7 درصد » رشد را نشان می دهد.
در سال 1398 نیز سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان یعنی مهندس مانی فر اعلام کرده اند: در این دوره 175 هزار و 787 نفر در آزمون شرکت کرده اند و این رقم حاکی از رشد 25 درصدی تعداد شرکت کنندگان در آزمون است.
بنابراین، ملاحظه می فرمایید؛ اولاً نه تنها آمار شرکت کنندگان آزمون کم نشده بلکه علی رغم قبولی، تعداد شرکت کنندگان نیمه دوم نسبت به نیمه اول در سال 97 با افزایش «8.7 درصدی » مواجه شده و در سال 98 این افزایش 25 درصد رشد داشته است.
دوماً، با توجه به اینکه هزینه ثبت نام هر نفر شرکت کننده در آزمون 65 هزارتومان بود اگر 65 هزار به عدد 175 هزار و 787 (تعداد شرکت کنندگان در آزمون) ضرب شود بالغ بر 11٫5 میلیارد تومان می شود که به حساب مشترک دفتر مقررات ملی و سازمان سنجش واریز شده است.
حالا باید به این سوالات پاسخ بدهند؛
- چند درصد این مبلغ 11٫5 میلیارد تومان صرف برگزاری آزمون شده است؟
- چند درصد 11٫5میلیارد تومان در تهِ حساب باقی می ماند؟
- باقی مانده 11٫5 میلیارد تومان به جیب چه کسانی می رود؟
- چه کسی بر این حساب ها نظارت و رسیدگی می نماید؟
لازم به توضیح است که این مبلغ، تنها درآمد آزمون یک «نیم سال» است که با توجه به برگزاری دو بار آزمون در هر سال، مبلغ مذکور بالغ بر 23 میلیارد تومان می شود. تازه این مبلغ غیر از اعتبارات هزینه آزمون و برگزاری دوره های آموزشی است که همه ساله طبق تبصره 1 ماده 4 قانون در بودجه سالانه وزارتخانه پیش بینی و اختصاص می یابد که معلوم نیست کجا هزینه می گردد؟
آقای ذاکری، بفرمایید این انحرافات از کی شروع شد، آیا از اولین دوره آزمون این هزینه ها از شرکت کنندگان اخذ شده است؟
سؤال بجائی مطرح فرمودید. من برای تبیین درست این موضوع ناگزیرم تاریخچه مختصری از اولین دوره آزمون را بیان کنم؛ اولین بار آزمون ورود به حرفه در سال 1379 همزمان برای مهندسان و کاردان های فنی ساختمان برگزار شد که هیچ مبلغی از شرکت کنندگان دریافت نشد. حتی در سال های بعد هم به همین منوال بود، اما از آنجائی که طبق ماده 4 قانون دو وزارت (مسکن و شهرسازی وقت و وزارت کشور ) توافق نمودند در محل های مورد اعلام از سوی وزارت مسکن و شهرسازی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش مسکن منوط به تعیین صلاحیت و داشتن پروانه اشتغال به کار باشد که تعیین صلاحیت مهندسین، کاردان های فنی و معماران تجربی برعهده وزارت مذکور بوده و کارگران ماهر توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین گردید.
پس، آزمون حرفه مهندسی از ابتدا، وجود نداشته است؟
بله، مهندسین بر اساس سوابق کاری و بدون آزمون، پروانه اشتغال دریافت می کردند، ولی تا نیمه دوم سال 1376 هنوز در مورد کاردان های فنی براساس ماده 4 کاری انجام نشده بود، لذا برای سر و سامان بخشیدن به فعالیت حرفه ای کاردان های فنی متقاضی، از نیمه دوم سال 1376 پروانه اشتغال به کار موقت شش ماهه براساس سوابق کاری مانند مهندسین صادر گردید و تا نیمه دوم سال 1379 هر شش ماه یکبار پروانه ها تمدید می شد. از نیمه دوم سال 79 داشتن پروانه اشتغال منوط به داشتن تجربه عملی، کاری و قبولی در آزمون شد و پروانه دائمی اعطا گردید. به محض رسمی شدن فعالیت کاردان های فنی طبق ماده 28 قانون، وزارت مسکن و شهرسازی اقدام به تدوین آئین نامه اجرائی تشکیلات حرفه ای کاردان های فنی نمود و در سال 1380 بعد از انتخابات سراسری در سطح کشور کانون کاردان های فنی ساختمان تأسیس گردید، ولی هنوز برای معماران تجربی کاری صورت نگرفته بود. وزارتخانه مصمم بود به این تکلیف قانونی زمین مانده خود نیز طبق ماده 4 قانون عمل نماید، لذا در سال 1381 برای شناسائی آنها با کانون های فنی ساختمان در هر استان قرارداد بست تا کانون ها معماران تجربی را شناسائی کرده و تشکیل پرونده داده و موقتا همانند کاردان های فنی ابتدا پروانه موقت معماری تجربی برایشان صادر نموده و به وضعیت آنها سر و سامان بدهد. از سال 1382 به بعد که آزمون در مورد معماران تجربی هم برگزار گردید کار تشکیل پرونده و بررسی مدارک آنها به همین کانون ها محول گردید. چون انجام این کار به کانون هزینه تحمیل می کرد شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان با مدیر کل وقت دفتر مقررات ملی ساختمان، مهندس نجیمی توافق کردند به ازای هر معمار تجربی 5 هزار تومان هزینه دریافت کند. از آنجا که برای کمک مالی از طرف دولت و یا وزارت مذکور به کانون ها در قانون ، ردیفی تعریف نشده بود و کانون ها به سختی خودشان را اداره می کردند، لذا این درخواست پذیرفته شد. بنابراین شورای مرکزی در سال 1393 پیشنهاد داد برای کمک و مساعدت به کانون ها که حقیقتاً در مضیقه مالی بودند همان مبلغ را از کاردان های فنی داوطلب آزمون بگیرند چون کانون ها مجبور بودند همان پروسه کاری را مانند معماران تجربی برای کاردان ها انجام دهند دفتر مقررات ملی ساختمان به شرط پرداخت هزینه سازمان سنجش قبول کرد مبالغ فوق الذکر یعنی 5 هزار تومان ها به حساب شورای مرکزی واریز شود. شورای مرکزی 30 درصد آن مبلغ را برای عقد قرارداد با سازمان سنجش و انجام امور در شورای مرکزی هزینه می کرد و 70 درصد، به کانون استان مربوطه عودت داده می شد. کانون ها حداکثر 20 درصد آن را صرف هزینه سالن، هیأت اجرائی و دستگاه نظارت و الباقی را برای امور خود کانون هزینه می نمودند که کمک حال خوبی بود.
اگر درست متوجه شده باشم، درآمدهای کلان آزمون کاردانی، نظام مهندسی را هم وسوسه کرد؟!
بله از آن سال بعد، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هم وارد گود شد و با دفتر مقررات ملی ساختمان وارد شور شدند تا آنها هم بتوانند از اعضای خود برای شرکت در آزمون، مبلغی را اخذ نمایند. دفتر مقررات ملی ساختمان هم با همان شرایطی که با کانون طی کرده بود با سازمان نظام مهندسی ساختمان توافق نمودند.
البته اضافه کنم که با توجه به تورم سالانه مبلغ 5 هزار تومان به 10 هزار تومان افزایش یافت و این افزایش با توافق دفتر مذکور با شرایط جدید مثل پرداخت هزینه طراحان سؤال و غیره ادامه داشت و سال به سال مبالغ دریافتی هم افزایش می یافت تا اینکه در سال 1390 که مدیرکل دفتر عوض شده بود کار برگزاری آزمون را از دست سازمان های نظام مهندسی و کاردان های فنی گرفتند و خود برگزار کننده آزمون شدند و از آن تاریخ به بعد، حساب مشترکی بین یک نفر از دفتر مذکور و مدیریت سازمان سنجش افتتاح کردند و این هزینه (درآمد) به حساب مشترک واریز می شود.
آیا همه درآمدهای حاصل از دریافت حق شرکت در آزمون، صرف برگزاری آزمون می شود؟
نه خیر، با توجه به تجربه ای که خود بنده در سال های 85 تا 87 و سال 90 در طول چهار سال ریاست شورای مرکزی داشتم و یک سوی طرف قرارداد بودم و از نزدیک با هزینه ها آشنائی دارم؛ اگر 50 درصد هزینه های مترتب بر این درآمدها صرف هزینه سازمان سنجش، هیأت های اجرائی و اختصاص محل آزمون و غیره شود باز نزدیک به 50 درصد مبلغ دریافتی باید باقی بماند که مشخص نیست کجا هزینه می شود؟ ولی یقین دارم یکی از دلایل سختگیری آزمون ورود به حرفه، همین سودهای کلانی است که در هر دوره آزمون در ته حساب باقی می ماند.
شاید یکی از دلایل مسکوت ماندن تبصره 3 ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون همین درآمد کلانی است که از راه آزمون به جیب بعضی ها می رود!
تبصره 3: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با توجه به تعداد متقاضیان هر درجه و رعایت تناسب مورد نیاز جامعه به آن به طور مستمر در فواصل معینی نسبت به برگزاری آزمون مربوط اقدام کند.
ضمن آنکه، بودجه سالیانه ای که طبق تبصره 1 ماده 4 قانون همه ساله در بودجه کل وزارتخانه دیده می شود کجا هزینه می شود؟ نیز جای سؤال است. لذا اگر کسی برای « برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی» از عنوان شبه اختلاس استفاده می کند، حرف زیاد بی ربطی نمی زند.
ادامه دارد...