تاثیر نقدینگی سرگردان بر ساخت و ساز و تلاطم بازارهای موازی؟!

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم در گفتگو با «پیام ساختمان» تصریح کرد: بر اساس برخی برآوردهای اقتصادی در سال 1397 روزانه 1000 میلیارد تومان، سال 1398 روزانه 1600 میلیارد تومان، سال 1399 روزانه 2600 میلیارد تومان نقدینگی خلق شده است که اگر افزایش نقدینگی با این آهنگ پیش برود پیش بینی می شود در انتهای سال 1404 به بیش از 4500 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

مهندس سید احسن علوی افزود: با شرایط فعلی در اقتصاد دو سال آینده روزانه 3 هزار و 400 میلیارد تومان نقدینگی خلق خواهد شد و چنانچه چنین نقدینگی با یک راهبرد صحیح در مسیر توسعه و تولید قرار گیرد می تواند تحول بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس دهم گفت: اگر دولت با یک استراتژی دقیق ساخت و ساز کشور را از نقدینگی سرسام آور فوق برخوردار کند به نحوی که صنایع بیشمار ساختمانی از آن برخوردار شوند، هم اشتغال نیروی انسانی را فعال خواهد کرد و هم به بازار مسکن و ساخت و ساز رونق خواهد بخشید. علوی هشدار داد: اگر چنین نقدینگی سرسام آوری به بازارهای بورس، طلا یا ارز گسیل شود و به جای تامین منافع ملی و عمومی، منافع عده قلیلی را تأمین کند، منجر به بی عدالتی در جامعه خواهد شد که آن هم تبعات خاص آسیب های فردی و اجتماعی فراوانی را در پی خواهد داشت.

مهندس علوی در رابطه با ساماندهی بازار مسکن با استفاده از «طرح مشارکت بخش خصوصی با دولت در ساخت مسکن»، گفت: اگر بخش خصوصی تشویق و ترغیب گردد و به آنها تسهیلات داده شود و توأم با دادن تسهیلات، کنترل های دقیق نظارتی اعمال شود می تواند دستاوردهایی قابل قبولی داشته باشد و آرامش را به بازار مسکن بازگرداند.

سید احسن علوی ادامه داد: نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده که دارای قوانین مستقل و قابل استفاده است با تراضی مالکین آن ها و تشویق و کمک همه جانبه دولت به بهترین وجه، رهیافت مناسبی برای این موضوع (مشارکت بخش خصوصی با دولت در ساخت مسکن) است که متاسفانه دولت تاکنون به این مقوله به صورت جدی ورود نکرده یا اگر هم ورودی داشته هنوز موفقیت مورد انتظار، حاصل نشده است.

مهندس علوی نسبت به موفقیت یا عدم موفقیت طرحی که بنا بود «زمین شهری، به عنوان آورده دولت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا مسکن ساخته شده در اختیار متقاضیان واقعی قرار داده شود، گفت: این طرح، فی نفسه طرح خوبی بود، اما دولت به خوبی خود طرح، موفقیت خوبی در اجرای آن کسب نکرد. چرا که قرار بود کلیه وزارتخانه ها زمین و مستحدثات بلااستفاده یا راکد خود را در اختیار این طرح بگذارند، اما چنین نشد. در حالی که همه وزارتخانه ها زمین و مستغلات مازاد دارند و چنانچه به وزارت راه و شهرسازی و در نهایت در اختیار سازندگان ویژه و انبوه سازان قرار می گرفت، می توانست راهگشا باشد.

علوی با اشاره به تحقق یا اجرای طرح «اقدام ملی مسکن» توسط بخش خصوصی یادآور شد : بنا به اصل 44 قانون اساسی بهتر است دولت اموری را که توسط بخش خصوصی قابلیت اجرا دارد، واگذار کند؛ از جمله مقوله ساخت و ساز مسکن. اما این موضوع زمانی قابل اجراست که مانند کشورهای توسعه یافته از طرف دولت به بخش خصوصی اعتماد کامل وجود داشته باشد و از طرف بخش خصوصی هم صداقت و وفای به قرارداد لحاظ گردد. در اینصورت صد البته که محقق و موفق خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس دهم در پایان اضافه کرد: چون به دلایل متعدد اعتماد به بخش خصوصی وجود ندارد و بخش خصوصی نیز متقابلا نتوانسته اعتماد دستگاه های دولتی را جلب کند و صرفا به«در کنار دستگاه های اجرایی بودن» بسنده نموده، لذا با عدم شفافیت اصل موضوع را خدشه دار کرده است.

علوی ارزیابی خود از « ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن » و عملی شدن برنامه های وزارتخانه را اینگونه بیان کرد: هرچند وزارت راه و شهرسازی در راستای ساماندهی بازار مسکن، اقداماتی را شروع کرده، اما کافی نیست و بعید است با این حرکت بطئی بتوانند به تعادل مطلوب عرضه و تقاضا دست یابند، لذا اقدامات وزارتخانه برای تامین مسکن، به تنهایی نمی تواند عقب ماندگی های ساخت و ساز را جبران کند، بلکه باید مجموعه ای از نهادهای انقلابی همچون بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) دست به دست هم دهند و به موضوع و معضل مسکن ورود کنند تا اتفاق امیدوار کننده ای در تامین سرپناه اقشار نیازمند مسکن بیفتد.