دو سوم تقاضا از بازار مسکن خارج شد

به گزارش پیام ساختمان به نقل از ایسنا، در حال حاضر بازار مسکن از دو جهت شارژ ساخت و ساز و جراحی وضعیت سوداگرانه در حالت انتظار و ابهام قرار گرفته است. وعده های کاندیداهای ریاست جمهوری برای رساندن سطح تولید مسکن از 300 تا 400 هزار واحد فعلی به یک میلیون واحد در کنار احتمال اعمال پایه های مالیاتی جدید بر واحدهای خالی و معاملات سوداگرانه باعث شده تا 77 درصد کنشگران که معاملات سفته بازانه را شکل می دهند به حالت استندبای دربیایند.

اما خبری که روز گذشته اعلام شد نشان داد دست کم یکی از تلاشهای قانونگذار و سیاستگذار برای تبدیل بازار مسکن از سرمایه گذاری به حالت مصرفی تا کنون ناکام بوده و احتمال بازگشت سفته بازان در آینده نزدیک وجود دارد. وزارت راه و شهرسازی ثبت اطلاعات سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان را که می بایست 19 خردادماه به پایان برسد تا انتهای شهریورماه تمدید کرد. به نظر می رسد روش خوداظهاری درخصوص وضعیت املاک اعم از خالی یا دارای سکنه بودن تا کنون به نتیجه مطلوب نرسیده و مالکان و حتی مستاجران از ثبت اطلاعات املاک خودداری می کنند.

از آذرماه 1399 که قانون مالیات بر خانه های خالی مصوب مجلس، مهر تایید شورای نگهبان را گرفته تا کنون اقدامی عملیاتی برای اجرای این برنامه انجام نشده است. البته تلاش برای شناسایی املاک خالی از سکنه از مردادماه 1399 همزمان با راه اندازی سامانه املاک و اسکان آغاز شد. با اینکه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تا کنون 1.3 میلیون واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است، روز گذشته معاون حقوقی این سازمان اعلام کرد که تا کنون یک خانه خالی هم به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است.

محمود علیزاده گفته است: احتمالا محتوای سامانه اسکان تا کنون بدین شکل تکمیل نبوده که بتواند چنین اطلاعاتی را به ما بدهد. به موجب قانون ما صرفاً می توانیم به واحدهایی که از طریق سامانه املاک و اسکان، بر خالی بودن صحه گذاشته شود را ملاک قرار دهیم. نمی توانیم خودمان غیر از خروجی سامانه، اقدام دیگری انجام دهیم.

با این اوصاف باید در انتظار اجرای دومین مصوبه مجلس با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه بمانیم. طرحی که کلیات آن به تصویب رسیده و احتمالا در دولت آینده به مرحله اجرا خواهد رسید.

خروج دو سوم تقاضا از بازار مسکن

درخصوص این مالیات نیز کارشناسان نقدهای اساسی وارد کرده اند که مهمترین آن به خارج نکردن اثر تورم مربوط می شود و انتظار دارند قانونگذار در نسخه نهایی به رفع این نقیصه توجه کند.

در شرایط فعلی بازار مسکن به دلایل متعدد همچون انتظار برای دیدن عملکرد اقتصادی دولت آینده، مذاکرات برجام، نرخ ارز، اعمال پایه های مالیاتی و برنامه های دولت آینده برای ساخت و ساز در حالت ابهام به سر می برد. بحز گروه اندکی از متقاضیان مصرفی، تحرکی در بازار دیده نمی شود و این بخش در رکود قرار دارد. به همین دلیل قیمتهای پیشنهادی مسکن در شهر تهران نسبت به اواخر سال گذشته 10 تا 25 درصد کاهش یافته است.

مشاوران املاک سطح تهران ضمن اشاره به رکود کم سابقه معاملات مسکن در ماه های اردیبهشت و خرداد، از معدود تحرکات متقاضیان واقعی برای تبدیل به احسن واحدهای خود خبر می دهند. به نظر می رسد این دسته از افراد زمان فعلی را فرصتی برای ورود به بازار مسکن می دانند.

با وجود آنکه حجم خرید به شدت کاهش یافته، فشار فروش افزایش پیدا کرده است. بررسی های میدانی از شهر تهران نشان می دهد تمایل برای فروش مسکن در هفته اول خرداد و هفته آخر اردیبهشت 1400 نسبت به دو هفته قبل از آن 1.5 برابر شده است. قیمت پیشنهادی هر متر مربع مسکن نیز در بازه زمانی مذکور افت 10 درصدی را نشان می دهد.

قیمت هر متر مسکن در تهران 28.8 میلیون

بنابراین گزارش، اردیبهشت 1400 متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع مسکن در شهر تهران 28 میلیون و 800 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.8 درصد کاهش و 69.7 درصد افزایش دارد. تعداد معاملات نیز در این ماه معادل 3.9 هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 65.2 درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل 88.1 افزایش را نشان می دهد.