رد صلاحیت اکثر نامزدهای نظام مهندسی

بخشنامه تعارض منافع

ابلاغ بخشنامه موسوم به «تعارض منافع» از جانب وزیر سابق راه وشهرسازی در سال 97 صادر شد که در آن صراحتا آمده است هرگونه فعالیت موازی یا استفاده از پروانه های اشتغال به کار مهندسی را برای اعضای هیأت مدیره و مدیران سازمان ممنوع می باشد.

تخلف در سازمان نظام مهندسی ساختمان

متأسفانه شاهد آن هستیم که علی رغم صدور بخشنامه تعارض منافع همچنان افرادی بی اعتنا به بخشنامه تعارض منافع در این سال ها مشغول به کار در سازمان بودند.

اینکه مهندسانی به صورت همزمان هم در هیات مدیره نظام مهندسی مسؤل تنسیق و کنترل کیفیت پروژه های ساختمانی باشند و هم مشغول ساخت و ساز باشند و از پروانه ساختمانی خویش استفاده نمایند همان تضاد منافع است که بر خلاف بخشنامه صادره در سال 97 می باشد که نه تنها اخلاق حرفه ای مهندسان را زیر سوال می برد بلکه به حقوق سایر مهندسان هم اجحاف می کنند.

رانت در سازمان های نظام مهندسی ساختمان

از قول عباس آخوندی؛وزیر اسبق راه و شهرسازی به باورش شوربختانه در ایران، قانون حاکمی به عنوان قانون مادر در حوزه تعارض منافع وضع نشده است و ریشه بسیاری از فسادهایی که اعلام می شود در نهایت به همین موضوع بازمی گردد. در موضوع تعارض منافع، اصولا فرد باید پرهیز کند که خود را در معرض تعارض قرار دهد و اگر قرار گرفت هر که باشد اولا عمل غیراخلاقی انجام داده و در ثانی تصمیم اش فاقد اعتبار خواهد بود. اینکه گفته شود فلانی فرد با تقوایی است و یا آنکه فلانی در این معرض بوده و از آن سوءاستفاده نکرده، دردی را درمان نمی کند. باید از قرارگیری در معرض تعارض منافع به دور بود. پیغمبر (ص) نیز فرمود از موضع تهمت به دور باشید.

تعارض منافع سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به عنوان نمایندگان انجام دهندگان وظائف و عرضه کنندگان خدمات مهندسی و شهرداری ها و سایر سازمان های مسئول تاسیسات شهری به همین جا ختم نمی شود. برخی مهندسان و مسئولان سازمان های عمومی و دولتی به تدریج علاقمند شدند که در سطح مدیریت سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها حضور پیدا کنند و رسما دو سوی میز بنشینند و تعارض منافع دیگری را دامن بزنند احمد خرم ،رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گریزی به تخلفات مالی در سال های گذشته و در دوره های گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران گفت:که هنوز بانک شهر 40 میلیارد تومان از پول های سازمان نظام مهندسی تهران را بلوکه کرده و سودی هم بابت آن پرداخت می کند. خرّم البته از یک تخلف مالی دیگر در سازمان نظام مهندسی تهران که سال ها قبل برملا شد خاطر نشان کرد با یک اقدام قابل تقدیر توانستیم تمام 15 میلیارد تومان را به سازمان نظام مهندسی برگردانیم.

به دلیل همین رانت ها که از رعایت نشدن قانون تضاد منافع ، افراد در سازمان ها از این رانت ها، درآمدهای میلیاردی بدست می آورند و از دسترنج مهندسان، حقوق های گزافی را بین مدیران و تشکیلات خود توزیع می کنند

اولین مصداق تعارض منافع در هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان

عباس آخوندی؛وزیر اسبق راه و شهرسازی در یادداشتی گفت:پیش از این نیز نظریه ماده 123 را درخصوص منع پذیرش منافع متعارض را برای هیات مدیره های سازمان های نظام ساختمان استان ها در انتخابات هفتمین دوره این سازمان ها در تاریخ دوم شهریورماه 1394 صادر کرده بودم. بلافاصله معلوم شد که فقط در تهران در فهرست مشخصی معادل همه صندلی های هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از میان مدیران و کارکنان شهرداری تهران و سایر سازمان ها کاندیدا وجود دارد. همین داستان در بسیار از شهرها و بیشتر در شهرهای بزرگ تکرار می شد. با بخشنامه صادره، همه این افراد از رقابت حذف شدند. پُرواضح است که آنان دعاگوی من نشدند. به گزارشی صدها شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه بردند. و در راس حمایت از شاکیان، رییس اسبق شورای مرکزی قرارداشت که در آن زمان رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بود که خود متضمن تعارض منافع دیگری نیز بود. ایشان اعلام کرد که من جانمازم را در دیوان عدالت اداری پهن خواهم کرد تا این بخشنامه را ابطال کنم. البته که این کار ایشان برای رضای خدا و بهبود ارائه خدمات به مردم بود! با تمام تلاش ها و هزینه های فراوانی که به وکلای حقوقی پرداخت شد، این بخشنامه ابطال نشد و اولین مصداق تعارض منافع جراحی شد.

رد صلاحیت گسترده نامزدهای نظام مهندسی با ابلاغ بخشنامه تعارض منافع

محمد اسلامی وزیر راه وشهرسازی در خصوص نهمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی اعلام کردند، در انتخابات نهمین دوره هیأت مدیره نظام مهندسی که اواخر شهریور امسال برگزار خواهد شد، این بخشنامه با بیشترین دقت برای بررسی صلاحیت نامزدهای نام نویسی کرده مورد اعتنا قرار خواهد گرفت.

پیش بینی می شود باتوجه به اصرار وزارت خانه برای انتخابات پیش رو با استناد به بخشنامه «تعارض منافع» برخی اعضای محترم هیأت مدیره متأسفانه در دوران مسؤلیت خود علیرغم نهی صریح از پروانه اشتغال به کار مهندسی مشغولند رد صلاحیت شوند.

پوست اندازی سازمان نظام مهندسی ساختمان

حالا باید منتظر بود و دید نظریه ماده 123 درخصوص منع پذیرش منافع متعارض برای هیات مدیره های سازمان های نظام ساختمان استان ها که در انتخابات هفتمین دوره این سازمان ها در تاریخ دوم شهریورماه 1394 توسط عباس آخوندی وزیر اسبق وزارت راه وشهرسازی صادر شده است این بار با اتکا به بخشنامه صادره، اکثر نامزدهای نظام مهندسی نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط هیات های نظارت و اجرایی از رقابت حذف خواهند شد و به بخشنامه تعارض منافع که بخشی از قانون است تمکین خواهند کرد یانه!