ماجرای پشت پرده رد صلاحیت فله ای نامزدها در انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی

جراحی قوانین نظام مهندسی ساختمان

عباس آخوندی، وزیر سابق راه وشهرسازی و از بنیانگذاران قانون و سازمان نظام مهندسی ساختمان، منشاء انحراف در سازمان نظام مهندسی به واسطه تغییر برخی از رویه ها در این سازمان و فاصله گرفتن از اهداف و فلسفه شکل گیری آن در طول دو دهه گذشته را تشریح کرد. وی که در دوران وزارت خود در سال 95، اقدام به تصویب آیین نامه هایی به منظور مقابله با تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی ساختمان کرد، معتقد است مسیر و ماموریت اصلی نظام مهندسی ساختمان از آنچه 25 سال قبل و در جریان تصویب قانون و ایجاد سازمان نظام مهندسی تعریف و تعیین شده بود دچار انحراف اساسی شده است. ریشه این انحراف در بروز تعارض منافع و تبدیل سازمان به مرجع توزیع کار است که هم اکنون به شکل گسترده بدنه نظام مهندسی ساختمان را در برگرفته است به طوریکه درگیر شدن منافع گروه های بسیاری از افراد ذی نفوذ در این جریان منجر به ایجاد پیچیدگی های بیشتر در این مسیر و سنگ اندازی در جریان اصلاحات می شود.

ریشه فساد از نگاه آخوندی

طبق قانون، شهرداری­ها مسئول کنترل ساختمان هستند. ریشه های فساد از جایی شروع شد که شهرداری­­­ها به عنوان مسئول کنترل ساختمان، در سال­ 85 مسئولیت کنترل ساختمان را به سازمان نظام مهندسی منتقل کردند. در این راستا طی توافق­نامه­ای بین رییس وقت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهردار وقت تهران، مسئولیت کنترل ساختمان از شهرداری به سازمان نظام مهندسی منتقل شد. این اقدام 100درصد خلاف قانون بود، چون مأموریت­های قانونی به­ هیچ­ وجه قابل انتقال نیست و شهرداری حق نداشت مسئولیت قانونی خود را منتقل کند. درواقع هیچ نهادی حق ندارد که مسئولیت قانونی و حقوقی خود را به نهاد دیگری واگذار کند. هر وزارتخانه و هر نهادی برای انجام فعالیت­های خود می تواند از خدمات کارشناسی استفاده کند، اما مأموریت قانونی خود را نمی­تواند منتقل کند.

و این شد که می بینیم: شهرفروشی مانند قارچ رویید و رواج پیدا کرد به گونه ای که هر جا چشم کار می کند ساختمان های ساخته شده خلاف اصول استاندارد مشاهده می شود که متاسفانه نه مهندس حاضر است قبول مسئولیت خلاف هایی که در چشم همگان آشکار است بپذیرد. نه سازمان نظام مهندسی کوچکترین مسئولیتی در برابر تخلف ها برای خود قائل است

متأسفانه شاهد آنیم اهداف قانون نظام مهندسی کنار رفت و در عمل سازمانی روی کار آمد که حق انتخاب را از شهروند گرفت و به او گفت که حق انتخاب مهندس، حق انتخاب کیفیت نظارت و حق انتخاب کیفیت اجرا را ندارد و همه برعهده سازمان نظام مهندسی است و او به عنوان مالک باید پولش را به این سازمان بدهد تا برای مهندسان توزیع کار انجام دهد. یعنی در عمل این سازمان بسیار وارونه شد و از مسیر اهداف خود خارج شد.

رانت در سازمان های نظام مهندسی آفت منشاء ساخت و سازهای بی کیفیت

ریشه فساد در آیین نامه ماده 33 و دستورالعمل های منشق از آن است که سازمان نظام مهندسی را ذی­نفع یک گردش مالی بسیار بزرگ و ایجاد رانت در سازمان های نظام مهندسی کرد؛ در حالی که اصلاً در قانون پیش بینی نشده که این سازمان ذی­نفع یک گردش مالی چند ده میلیارد تومانی باشد. این آیین­نامه همزمان حقوق مصرف کننده و حقوق مهندس را سلب کرد، چون مهندس هم نمی تواند صاحب­کار خود را انتخاب کند. در نهایت سازمان نظام مهندسی به نهادی تبدیل شده که به صورت مکانیکی مسئولیت توزیع کار را برعهده دارد و تا به حال هم دیده ایم که گزارش­های فساد همه درنتیجه نحوه ارجاع کار بوده است. چراکه در این سیستم به عده­ای از مهندسان کار بیشتر و به عده­ای دیگر کار کمتری ارجاع شده و درنهایت مسائلی پیش آمده که وارد آنها نمی­شوم. درواقع تجمع پول در سازمان نظام مهندسی و نحوه هزینه­کرد آن پول ها منجر به بروز گسترده فساد شده است. بنابراین یک انحراف بزرگ در اینجا رخ داد.

راه و بی راهه و تضاد منافع از منظر آخوندی

تعارض منافع سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به عنوان نمایندگان انجام دهندگان وظائف و عرضه کنندگان خدمات مهندسی و شهرداری ها و سایر سازمان های مسئول تاسیسات شهری به همین جا ختم نمی شود. برخی مهندسان و مسئولان سازمان های عمومی و دولتی به تدریج علاقمند شدند که در سطح مدیریت سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها حضور پیدا کنند و رسما دو سوی میز بنشینند و تعارض منافع دیگری را دامن بزنند. در چنین شرایطی من به عنوان سیاست گذار بخش و حافظ حقوق عمومی می بایست ورود می کردم. البته ورود بسیار پُرهزینه ای بود. چون مستقیما منافع افراد، آن هم در درون دولت را به چالش می کشیدم. لیکن، همه مخاطرات را به جان خریدم و اولین اقدام را انجام دادم. اصلاحیه آیین نامه اجرائی قانون را با اضافه کردن ماده مربوط به اخلاق مهندسی تنظیم و به تصویب هیات وزیران رساندم.

فریادهای اعتراض برای حذف نظام ارجاع در سازمان های نظام مهندسی ساختمان

از نگاه آخوندی اصلاح دستورالعمل­های ماده 33 از مهمترین تغییرات در بدنه نظام مهندسی ساختمان بود. ما وظیفه داشتیم بگوییم که چرا شهروند حق انتخاب ناظر را ندارد و چرا ناظر حق ندارد صاحب­کار خودش را انتخاب کند. درواقع اینها نیز مانند هر قرارداد دیگری یک قرارداد است و باید بر مبنای تراضی باشد. ما نظام ارجاع را تغییر دادیم و بخشنامه نظام ارجاع کار را اصلاح کردیم. در این بخش هم فریاد اعتراض­ها بلند شد که چرا نظام ارجاع را حذف می­ کنید.

جداسازی بازرس از ناظر در سازمان نظام مهندسی ساختمان

به باور آخوندی اقدام بعدی ما برای حذف تعارض منافع این بود که گفتیم نهاد بازرس و نهاد نظارت، دو نهاد با ذی نفعان مختلف هستند و لذا بازرس باید از ناظر جدا شود. ما گفتیم که طبق قانون، شهرداری وظیفه کنترل ساختمان را برعهده دارد و هرچند شهرداری نمی­تواند مسئولیت خود را واگذار کند، اما اگر خودش از پس این مسئولیت برنمی­آید، می­تواند نیرو استخدام کند و امور کارشناسی را به آنها واگذار کند. درواقع شهرداری منعی برای برون­سپاری مسئولیت خود ندارد، اما بازرس نباید همان ناظر باشد. وظیفه ناظر این است که به مشتری خدمات ارائه دهد و پول خود را از مشتری دریافت کند. البته هر دو یعنی هم ناظر و هم بازرس باید طبق قانون و آیین­نامه عمل کنند، اما باید ریشه این منافع متعارض را قطع کرد.

بازبینی مهندسی نظام مهندسی

صاحب­کاری که قرار است هزینه کلانی را برای ساخت پروژه خود سرمایه گذاری کند، حق دارد پروژه خود را به مشاوری واگذار کند که او را می­شناسد و به او اعتماد دارد، نه به هر مهندسی که از طرف سازمان نظام مهندسی معرفی می­شود. چون صاحب­کار با عملکرد آن مهندسی که از طرف سازمان نظام مهندسی معرفی شده، آشنا نیست که بتواند پروژه خود را با اطمینان­خاطر به او بسپارد. بنابراین صاحب­کار به سراغ مهندسی می رود که عملکرد او را قبول و به او اعتماد دارد تا بر پروژه او نظارت کند. اما در این پروسه به یکی باید پول طراحی و نظارت بدهد و به یکی باید پول امضای آن را بدهد. درواقع در ساختمان­سازی معمولی که در تهران و سایر شهرهای ایران انجام می­شود، صاحب­کار پروژه را به گروهی برای طراحی و به گروهی دیگر برای امضا واگذار می کند. در این فرآیند غلط صاحب­کار یک بار باید پول طراحی بدهد و یک بار پول امضا پرداخت کند. به یکی باید پول پیمانکار و مجری بدهد، به یکی باید پول امضای مجری بدهد.

به یقین این سیستم کارآمدی و کارایی ندارد. سیستمی که به مردم خدمت واقعی ارائه ندهد و سرویس نفروشد، مردم به چه دلیل باید از آن تجلیل کنند و آن را قبول داشته باشند؟ معلوم است که مردم در مقابل آن می­ایستند.

آخوندی راه برون رفت از این تنگنا را دستورالعمل منع پذیرش منافع متضاد را دانست که ابلاغ آن با استقبال گسترده مهندسان روبرو شد. این بحث اختصاص به سازمان نظام مهندسی ساختمان ندارد و یک امر عمومی است. در نظام حقوقی بسیاری از کشورها، اگر کسی بتواند ثابت کند که در جریان یک تصمیم، تصمیم گیرنده دارای منافع متعارض بوده، از سوی مراجع ذیربط بلافاصله تصمیم وی لغو و بی اعتبار اعلام می شود

صدور بخشنامه تعارض منافع و بازتاب آن در جامعه مهندسی

نظریه ماده 123 را درخصوص منع پذیرش منافع متعارض را برای هیات مدیره های سازمان های نظام ساختمان استان ها در هفتمین دوره انتخابات سازمان های نظام مهندسی در تاریخ دوم شهریورماه 1394 توسط اخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی طی بخشنامه ای صادر شد بلافاصله معلوم شد که فقط در تهران در فهرست مشخصی معادل همه صندلی های هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از میان مدیران و کارکنان شهرداری تهران و سایر سازمان ها کاندیدا وجود دارد. همین داستان در بسیار از شهرها و بیشتر در شهرهای بزرگ تکرار شد. با بخشنامه صادره، همه این افراد از رقابت حذف شدند. پُرواضح است که آنان به صدور بخشنامه تعارض منافع معترض شدند. تا جایی که به گزارشی صدها شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه بردند.

انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان ها و کارنامه عملکرد آخوندی در جراحی قانون نظام مهندسی

تلاش آخوندی وزیر اسبق راه وشهرسازی برای جراحی قانون نظام مهندسی نتیجه اش دو اصلاح در ساختار نظام مهندسی، یکی حل مساله تعارض منافع ناظر و بازرس و دیگری حذف مشارکت سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در دسترنج مهندسان بود که باید جامعه مهندسی و بهره برداران به عنوان ذی نفعان طی آماری در نظرسنجی ارزیابی شود تا از مشاهدات عینی دریابیم که چه مقدار این تغییرات و پوست اندازی ها در روند افزایش کیفیت ساخت و ساز و رضایت بهره برداران موثر و روند صعودی داشته است.

با توجه به ابلاغ بخشنامه تضاد منافع در هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی دیدیم که بسیاری از مهندسان دارای حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و الگوی رعایت اخلاق و شئون مهندسی در استان خود از جمله مهندس رجبی ،ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور پروانه نظارت اش ابطال شد و از لیست کاندیداها در استان فارس کنار گذاشته شد و رد صلاحیت شدند.

تمکین به بخشنامه تضاد منافع در زمان انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان؛ نوشدارو پس از مرگ سهراب

سه سال از آخرین ابلاغ بخشنامه تعارض منافع و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان ها می گذرد، حال باید منتظر ماند و دید در نهمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان که همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران مقارن است. هیات اجرایی و نظارت نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی که در دولت فعلی زمامدار نظارت بر انتخابات است آیا به بخشنامه تعارض منافع که باعث رد طلاحیت حداکثری نامزدهای نهمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان در استان ها می شود تمکین خواهند کرد یا نه؟!

عملکرد بخشنامه تعارض منافع در هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی استان ها در 3 سال اخیر اگرچه با هدف رعایت حق یکسان برای همه مهندسان در عرصه انتخابات برای ایجاد فضای سالم رقابتی و نوسازی نسبی هیات مدیره ها را به ارمغان داشت اما با این وجود در نقطه مقابل آمار 13 درصدی مشارکت در هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی استان ها حاکی از مشارکت و استقبال بسیار پایین جامعه مهندسی از انتخابات سرنوشت ساز بود که گویای نبودن انگیزه در جامعه مهندسی در بازبینی مهندسی در ساختار نظام مهندسی می باشد که زنگ خطری است که شاید رویکرد این تصمیمات و تغییرات در بدنه قانون نظام مهندسی نوشدارو پس از مرگ سهراب است.