عدم تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد

رئیس اتاق تعاون ایران : به منظور آسیب شناسی برای عدم تحقق سهم 25 درصدی تعاون, پایشی را انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که حدود 90 درصد قوانین بخش تعاون اجرا نشده است. یا اگر اجرا هم شده, بسیار ناقص بوده است. بنابراین می توانیم بگوییم اولین مشکل در مسیر توسعه بخش تعاون عدم اجرای قوانین است.

عبدالهی در بیان دومین مشکل در مسیر توسعه بخش تعاون گفت: متأسفانه در کشور ما حدود 75 درصد اقتصاد در اختیار دولت است, زمانی که دولت به عنوان کارفرمای مطلق در بخش اقتصاد عمل می کند, جایی برای تنفس بخش های دیگر باقی نمی ماند. واقعیت امر این است که در چنین شرایطی سهم تعاون در اقتصاد بیشتر از 7 تا8 درصد نیست.

وی در بیان سومین علت در عدم توسعه بخش تعاون گفت:مسئولین امر به اقتصاد تعاون اعتقادی ندارند. در بسیاری از موارد مسئولان به ارتقای بخش تعاون کمک که نمی کردند هیچ, بلکه چوب لای چرخ توسعه بخش هم می گذاشتند. بنابراین عدم اجرای قوانین بخش تعاون, تسلط دولت بر اقتصاد کشور, عدم باور مسئولان مربوطه به بخش تعاون سه دلیل عمده عدم تحقق سهم 25 درصدی بخش بوده است.

رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه زمانی که دولت به نفع بخش خصوصی و تعاونی نقشش در اقتصاد کمرنگ شود, جای رشد بخش تعاون و خصوصی وجود دارد گفت: دولت اگر می خواهد بخش تعاونی و خصوصی فعال شود, در ابتدا باید از این دو بخش حمایت کند. دولت مطابق اصل44 ملزم است که از بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.

وی درباره سهم واگذاری ها در بخش تعاون گفت: واگذاری ها در بخش تعاون بسیار کندبوده است و حدود 1.5تا 2درصد صورت گرفته است.آن میزان هم بیشتر در حوزه کشاورزی بوده است. محور اصلی سیاست های اصل 44 این بود که بخش غیردولتی به ویژه بخش تعاون تقویت شود , تا بتواند در حوزه واگذاری ها نقش ایفا کند. متأسفانه این اتفاق رخ نداد. طبیعی است زمانی که بخش تعاون تقویت نشده است, دولت هم به طور مثال هنگام واگذاری یک بنگاه چند میلیاردی از بخش تعاون انتخاب نمی کند, چرا که به صورت طبیعی چون بخش تقویت نشده است هیچ تعاونی با چنین ظرفیتی نداریم. به همین دلیل واگذاری ها به بخش تعاون حدود 0 درصد شد. یکی از راه های رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون نیز از طریق واگذاری ها است.

عبدالهی درباره آسیب شناسی واگذاری ها گفت:چون بنگاه ها توان نداشته اند, بخشی از آنها از دولت وام گرفته اند و از دولت بنگاه خریداری کرده اند, که این مسئله مشکل دارد. چرا که منابع بانکی برای مردم و سپرده گذاران است. در مورد واگذاری ها تاکنون سهمی به بخش تعاون اختصاص نیافته البته در قوانین تعاون ظرفیت خوبی برای واگذاری ها وجود دارد و قانون تأسیس شرکت های تعاونی، توسعه و عمران شهرستان ها می گوید در جاهایی که دولت طرح هایی دارد که دارای رانت است، مؤظف است این رانت و امتیاز را به شرکت های تعاونی و توسعه عمران شهرستان که با حداقل 5 درصد جمعیت شهرستان تشکیل شده است واگذار کند. در این شرکت ها مدیریت و مالکیت می تواند مجزا باشد اما بنگاه هایی که می خواهند از طرف دولت واگذار شوند با اولویت به شرکت های توسعه عمران شهرستان با ترک تشریفات واگذار شود.

رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: بند اول سیاست های کلی اصل 44 که اذعان دارد باید بخش تعاون و مردمی فعال شود و دهک های پایین جامعه تقویت شوند اگر تصدی های دولتی به بخش تعاون داده می شد می توانستند مدیران حرفه ای سر کار بگذارند و بهترین راه برای تحقق اقتصاد مقاومتی و قانون سیاست های اصل 44 از این مسیر اتفاق می افتاد.

ی درباره اینکه چه انتظاری از رئیس جمهور آینده دارید و به نظر شما چه کارهایی در بخش تعاون باید در اولویت قرار گیرد، اظهار داشت: آنچه انتظار داریم با توجه به اینکه در بخش تعاون قوانین خوب و مترقی وجود دارد ولی آنچه جای گلایه دارد این است که بخش اعظم این قوانین بالای 90 درصد اجرا نشده است. در حوزه قوانین، آیین نامه ها و مقررات سند توسعه بخش تعاون که در سال 92 تهیه شده و سند بسیار مناسبی است اما چون این سند در دولت قبلی تهیه شده بود و اجرای آن به دولت کنونی رسید از اجرای آن سرباز زد و اجرا نکرد که اگر این سند اجرا می شد جهش بزرگی در بخش تعاون اتفاق می افتاد اما متأسفانه دولت کنونی اعتقادی به بخش تعاون و همچنین تصمیمات دولت قبل از خود ندارد و ما هرچه اعتراض کردیم فایده ای نداشت.انتظار داریم در کنار اجرای قوانین بخش تعاون؛ دولت بعدی از ظرفیت های بخش تعاون کمال استفاده را کنند.

عبدالهی بیان کرد:بارقه امیدی با انتخاب اقای رئیسی در بخش تعاون ایجاد شده است, زمانی که در قوه قضائیه بودند, جلساتی را با ایشان داشتیم,دیدگاه های ایشان را در حوزه تعاون در جریان هستم.ایشان نسبت به بخش تعاون نظر بسیار مساعدی دارند,در جلسه ای که با ایشان قبل از انتخابات داشتیم, متوجه شدیم که ایشان نظرات و دیدگاه های مثبتی نسبت به بخش تعاون دارند,امیدارم به حول و قوه الهی اتفاقات خوبی در حوزه اقتصاد و تعاون ایجاد شود. به نمایندگی از بخش تعاون اعلام می کنم در کنار دولت هستیم تا سیاست های اقتصادی دولت به خوبی پیش رود.

وی با بیان اینکه بخش تعاون به تعاونی های مسکن و مصرف خلاصه نمی شود گفت:تعاونی ها در تمام حوزه های اقتصادی فعال هستند. از حوزه مصرف و مسکن گرفته تا حوزه صنعت نفت و پتروشیمی.بیش از 65 درصد تولیدات کشاورزی توسط بخش تعاون صورت می گیرد. در حوزه شیلات و ابزی پروی حدود 95 درصد, محصولات توسط تعاونی ها انجام می شود. در حوزه خدمات و آموزش و بهداشت ودرمان نیز بخش تعاون بسیار فعال است. در حوزه مرز نشینان تعاونی ها بسیار پررنگ و موفق عمل کرده اند. بیش از 6 میلیون نفر مرز نشین داریم که در قالب تعاونی فعالیت می کنند. در زمان تحریم و در شرایط تحریم یکی از شرایطی که دولت می توانست از آن استفاده کند,تأمین نیاز کشور از طریق تعاونی مرز نشینان بود

یکی از مشکلات اقتصاد کشور بانک محور بودن اقتصاد است

عضو شورای عالی بورس درباره تصمیمات شورای عالی بورس و تغییرات در حوزه بورس گفت:موضوع بازار سرمایه و سهام بسیار مهم است. یکی از مشکلات اقتصاد کشور بانک محور بودن اقتصاد است. بیش از 90 درصد تأمین مالی در کشور ما از طریق بانک ها صورت می گیرد. این مشکل بزرگی است چرا که بانک ها مشکلاتی از جمله ناترازی صورت های بانکی دارند. معمولاً در همه دنیا تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام می شود و بانک ها سهم کمتری در تأمین مالی دارند. اما بازار سرمایه این ویژگی را ندارد. سال گذشته بازار سرمایه دچار بحران های زیادی شد.اگرچه هم عملکرد سازمان بورس و هم شورای عالی بورس قابل نقد است،اما واقعیت این بود که شورای عالی بورس هم به دلیل سرعت تغییراتی که در بازار رخ می داد منفعل شد و نتوانست به موقع تصمیم گیری کند و از سوی دیگر در برخی موارد هم که تصمیم گیری ها به موقع و خوب بود, برخی در مقام اجرا اجازه ندادند که تصمیمات خوب و به موقع اجرا شود.

رییس جمهور منتخب هم برای برگشت اعتماد مردم برنامه هایی دارند.

وی گفت: اقدامات برخی از حقوقی ها به بورس صدمه زیادی زد,برخی اختلافاتی که در درون دولت بود نیز صدمات زیادی به بازار سرمایه زد،شیطنت هایی که برخی حقوقی ها کردند (حقوقی هایی که عمدتاً در اختیار دولت بودند نیز لطمه هایی را به بازار سرمایه وارد کردند).این مسئله به نوعی به اعتماد مردم لطمه وارد کرد. اگر اعتماد مردم حفظ میشد اتفاقات خوبی رخ می داد. همین مسئله باعث عدم اعتماد مردم و ضرر و زیان آنها شد. امیداریم در آینده نزدیک بازار سرمایه به ثبات لازم برسد. یکی از مشکلات هم این بود که مردم تصور می کردند, هر کس امروز وارد بازار سرمایه شود,ظرف کوتاهترین مدت سود خواهد کرد که این موضوع انتظار نابه جایی از سوی مردم بود. بازار سرمایه بازار دراز مدت است. مردم باید با شناخت و حرفه ای عمل کنند. مردم در حال حاضر توقع دارند, ضررهایشان جبران شود.

عضوشورای پول و اعتبار افزود:در یک مقطعی شایع شد که بنا است نرخ سپرده های بانکی تغییرکند,شایع شد که بانک مرکزی می خواهد نرخ سود بانکی را افزایش دهد,این موضوع می توانست صدمه بزرگی به بازار سرمایه بزند. چرا که افزایش نرخ سود باعث می شد مردم پول های خود را در بانک ها سپرده گذاری کنند. شاید ذهنیت بانک مرکزی این بود که نقدینگی را از بازار جمع کند و آن هم با این نیت که مانع از ورود پول به بازارهای کاذب شود. شاید داشت مقدمات این تصمیم از سوی بانک مرکزی آماده می شد که به شورای پول و اعتبار بیاید که خبر آن منتشر شد که باعث لطمه به بازار سرمایه شد. البته سریعاً از طریق شورای پول و اعتبار تکذیبه این موضوع را منتشر کردیم و مانع از اجرا شدیم. گاهی اوقات در اقتصاد کشور دچار یک پارادوکس می شویم.

سهم 3درصدی تعاون از تسهیلات بانکی

عضوشورای پول و اعتباردرباره سهم تعاونی ها از تسهیلات بانکی گفت: سهم تعاون از تسهیلات بانکی حدود 3 درصد بوده است. با توجه به سهم 7 درصدی تعاون در اقتصاد این سهم کفایت نمی کند. عبدالهی در مورد سهم تعاون از تسهیلات بانکی و اعتبارات بودجه ای نیز گفت: به دلیل اینکه یک بانک دولتی توسعه تعاون ایجاد شده اما کوچک ترین بانک و کم سرمایه ترین بانک و با سرمایه ای بین 700 تا 800 میلیارد تومان راه اندازی شده نمی تواند کمکی جدی به تأمین مالی برای بنگاه های تعاونی بپردازد. از طرفی بانک های دیگر به این بهانه به بخش تعاون تسهیلات نمی دهند و بانک توسعه تعاون هم مکلف به اجرای مقررات بانک مرکزی است و نمی تواند کمک ویژه ای به بخش تعاون داشته باشد. بنابراین بخش تعاون سهم ناچیزی از تسهیلات کل نظام بانکی به اندازه کمتر از 3درصد دارد و ما انتظار داریم با استقرار دولت جدید و رئیس جمهور جدید اولاً سرمایه بانک توسعه تعاون تقویت شود که بتواند از بخش تعاون حمایت کند.

وی در مورد اینکه سهم تعاون از اعتبارات بودجه چقدر است، اظهار داشت: با توجه به اینکه اعتبارات بودجه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می گیرد ما به عنوان اتاق تعاون اطلاعی از عملکرد بودجه بخش تعاون نداریم و نظارتی بر هزینه کرد آن هم نداریم و ممکن است بودجه ای که برای توسعه بخش تعاون در نظر گرفته شده در حوزه های دیگر داده شود و ما چون اطلاعی نداریم نمی توانیم بر آن نظارت کنیم.

رئیس اتاق تعاون درباره ایجاد بانک غیر دولتی تعاون گفت: در زمان آقای سیف به دنبال ایجاد یک بانک غیردولتی تعاون بودیم که عملیاتی نشد. مکاتبات زیادی داشتیم. به علت تکثر بانک ها موافقت نشد. اکنون که بانک های نظامی در بانک سپه ادغام شدند و بساط موسسات اعتباری که درد سرهایی را ایجاد کرده بودند جمع شده است؛ اکنون با تغییر دولت ,شاید اقدامی صورت گیرد و فضا برای این موضوع مهیا باشد.

اشتغال در بخش تعاون

وی در مورد آمار تعاونی ها و شاغلان بخش تعاون گفت: در حال حاضر 95 هزار شرکت تعاونی در کشور فعال هستند که در این شرکت ها یک میلیون و 800هزار نفر مشغول کار هستند که این تعداد بین 7تا 8درصد مشاغل کشور را تشکیل می دهند. رئیس اتاق تعاون ایران در مورد اینکه با توجه به کرونا چه خسارتی به بنگاه های تعاونی وارد شد، گفت: کرونا به بنگاه های تعاونی مانند سایر بنگاه ها به شدت خسارت زد و صدمات زیادی به ویژه در شهرهای کوچک و استان های مرزی روی داد. در حوزه تولید شیلات، آبزی پروری به خاطر خشکسالی ضررهای زیادی به شرکت های تعاونی وارد شد و برای جبران خسارت این تعاونی ها اقدام مؤثری انجام نشد. بسیاری از بنگاه های تعاونی قبلاً تسهیلاتی از بانک ها گرفته بودند که به خاطر مشکلات نتوانستند بپردازند و تحت فشار بانک ها قرار دارند. در حوزه حمل و نقل صدمه های زیادی دیدیم. تعداد زیادی از بنگاه های تعاونی تعطیل شدند و امیدواریم با آمدن رئیس جمهور جدید در ماه های آینده به بنگاه های تعاونی توجه ویژه شود و بخشی از خسارت آنها جبران شود. در مورد میزان خسارت هم هنوز برآورد دقیقی نداریم و امیدواریم ظرف 6 ماه آینده میزان خسارت به تعاونی ها را برآورد کنیم.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه بخش تعاون چه ظرفیتی برای ایجاد اشتغال دارد؟ گفت: واقع امر این است که بخش تعاون ظرفیت خوبی برای ایجاد شغل پایدار و مولد و ارزان قیمت دارد و ایجاد هر شغل پایدار در بخش تعاون زیر 20 درصد هزینه ایجاد شغل در سایر بخش ها است که اگر شغل بخش تعاون با مشاغل بخش تولیدی مقایسه شود کمتر از 10 درصد هزینه ایجاد مشاغل در بخش دولتی است. از طرفی بخش تعاون در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق مرزی برای ایجاد اشتغال گره گشا است و به نظر من کمک شایانی به ایجاد اشتغال در کشور می کند.

عبداللهی درباره اینکه بخش تعاون ظرفیت ایجاد چقدر شغل دارد، گفت: حداقل سالانه 100 هزار شغل پایدار در بخش تعاون می توانیم ایجاد کنیم و به ویژه مشاغل زنان، روستاییان و مناطق محروم با بخش تعاون قابل اجرا است.