چند گرای دقیق مبارزه با فساد به دولت آینده

آقای ذاکری، چنانکه اطلاع دارید ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در خصوص تعارض منافع، اعتراضات جمع کثیری از داوطلبان نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره های سازمان های نظام مهندسی ساختمان را برانگیخته است. نظرتان در این خصوص و اثر آن در پیشگیری از فساد در سازمان های مذکور چیست؟

با تشکر از زحمات و دغدغه های دست اندرکاران هفته نامه تخصصی که همواره مشکلات زیربنائی کشور بخصوص صنعت ساختمان را کارشناسانه پیگیری می نمایند بله، کم و بیش در جریان ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در خصوص تعارض منافع هستم. البته بحث تعارض منافع را وزیر قبلی) دکتر آخوندی( مطرح نمود، ولی متاسفانه به علت برخورد دوگانه و ضد و نقیض خود آقای آخوندی جنجال برانگیز شد و نهایتاً با استعفای ایشان این کار اصلاحی نیمه کاره و ابتر ماند. اما برای پاسخ به سؤال شما اول باید به یک سوال اساسی دیگر پاسخ داده شود و آن، اینکه؛ وزارت راه و شهرسازی با چه هدفی مجددًا دست به این کار زده است؟ و حتماً جواب داده خواهد شد: برای پیشگیری از فساد در سازمان های مذکور.

سؤال بعدی که مطرح می شود این است که مسئولیت تدوین متون قانون و آئین نامه اجرائی آن، مبحث دوم، آئین نامه اجرائی ماده 33 قانون و همچنین دستورالعمل های اجرائی متعدد در این حوزه ها بر عهده چه کسی، یا چه ارگان و سازمان هایی است؟ مگر، غیر از این است که مسئولیت همه اینها بر عهده همین وزارت راه و شهرسازی است؟

صریح عرض کنم ریشه اغلب فسادها را باید در وزارت مذکور و ادارات کل تابعه جستجو کرد. معضلات ساختمان تنها به تدوین قانون و آئین نامه اجرائی و غیره محدود نمی شود، بلکه به نوع نگرش و تعلق خاطر به سازمان نظام مهندسی ساختمان و سطح آگاهی مسئولانی گره خورده است که با قطار تغییر و تحول دولت ها می آیند و می روند. وقتی در یک استان، مدیرکلی منصوب می شود که خارج از سیستم بوده و رشته تحصیلی اش غیر فنی است و خودش به صراحت اقرار می کند « من در این بخش تخصص ندارم » و کار را به معاونش ارجاع می دهد که معاون هم به جای رسیدگی به شکایات مردم، باتفاسیر نادرست و دخل و تصرف در متن قانون، خوددر مقام دفاع از سازمان استان برم یآید، انتظار داریداصلاحات لازم در سازما نهای استا نها صورت بگیرد.متاسفانه نه تنها در استان ها بلکه در خود وزارتراه و شهرسازی، منویات سازمان نظام مهندسیچنان مثل سرطان ریشه دوانیده که برای اصلاحاتو نجات این بیمار، نیاز به عمل جراحی دارد. دلیلشهم کاملاً مشخص است؛ چون اغلب این افرادمهندس بوده و عضو سازمان مذکور هستند و منافعشان با منافع سازمان گره خورده است.

بنابراین، اگر دنبال راهکار برای حل معضلاتهستند باید فعالیت های فرا قانونی اینچنینی را از سازمان ها بگیرند و طبق تعریف ماده 3 قانون، سازمان به انجام وظایف ذاتی خود بپردازد و از سوی دیگر، پروانه اشتغال کارمندان وزارتخانه و ادارات تابعه لغو گردد.

وقتی وظیفه ای مثل «کنترل ساخت و ساز » و یا «ارجاع کار به سازمان های نظام مهندسی ساختمان » خارج از قانون، واگذار می شود موضوعی که طبق ماده 30 و 34 قانون، جزو وظایف ذاتی شهرداری هاست یا نظارت عالیه طبق ماده 35 قانون که بر عهده وزارت راه و شهرسازی ) مسکن و شهرسازی( است، باید هم منتظر بروز فساد در سازمان های مذکور بود.

ریشه عمده این فسادها را باید در انحراف از قانونهنگام تدوین آئین نامه های اجرائی جستجو کرد، فلذاراهکار از بین بردن ریشه ای فساد که تأثیر بسیار مخربآن در ساخت و ساز کشور در آینده نه چندان دور دیده خواهد شد و حتی همین الان مشاهده می شود، اصلاح آئین نامه های اجرائی و دستورالعم لهاست. برای نمونه کافی است به اصلاحیه دستورالعمل اجرائی سازندگان که اواخرسال 1387 در شورای تؤسعه نظام مهندسی با حضور فعال وزیر محترم وقت )مهندس سعیدی کیا( و معاونین ایشان تدوین و توسط شخص وزیر ابلاغ گردید، توجه نماییم که در ابتدای دولت دهم بدون اطاع وزیر وقت، مدیرکل دفتر تشک لها و سازما نهای مهندسی که تغییر یافته بود و معاونانشان که در زمان معاونت مهندس خواجه دلوئی نمی توانستند منویات خود را در دستورالعم لها اعمال نمایند به محض تغییر دولت، وزیر، معاونین و مدیران، سریعاً دست به کار شدند و این دستورالعمل اجرائی را به نفع سازمان نظام مهندسی تغییر دادند.

بر این اساس، دکتر آخوندی که ریشه این آسی بها را شناخته بود بحث تعارض منافع را پیش کشید و دستور داد تمامی کارکنان از وزارتخانه تا ادارات تابعه که دارای پروانه اشتغال بودند پروانه خود را تحویل وزارتخانه و ادارات تابعه بدهند و اما آقای اسلامی به محض ورود به وزارتخانه، اولین کاری که انجام داد تا حاشیه امن برای خود ایجادکند و صدای کسان ی را که بلند بود بخواباند کان ام یکن اعلام کردن ابلاغیه اصلاحی دکتر آخوندی ) تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرائی ماده 33 قانون ( در 21 آبان 98 طی نامه شماره 12100 6/100 /02 بود. به طوری که از ادامه اجرائی شدن آن ممانعت به عمل آورد و مقرر فرمود مجدداً بررسی و پس از اصلاحات لازم ابلاغ شود.

آقایان، حالا که دو سال و نیم از آن زمان سپری شده و دولت دوازدهم به روزهای آخر عمر خودرسیده است، گزارش دهند کار اصلاح ابلاغیه مذکوربه کجا رسیده است؟.

یک نمونه دیگر اینکه، پروانه اشتغال به کار آقای مهندس رجبی را مجددًا به ایشان بازگرداندند و او را بر خلاف مسیر قانونی به عنوان رئیس شورای مرکزی ابقاء نمودند در حالی که همزمان عضو کمیسون عمران مجلس بود. چطور آن زمان به تعارض منافع فکر نمی کردند، اما اکنون به یاد این موضوع افتاده اند؟ یا نه، شاید قانون تنها برایمردم عادی وضعشده و مقامات از آن مستثنی هستند؟

آقای دکتر آخوندی برای دفاع از حقوق مردم آن ابلاغیه را صادر نمود حالا آقای وزیر بفرمایند؛

اولا موقع ابطال ابلاغیه فوق، در خصوص تضییع حقوق عامه مردم چه فکری کردند؟ چگونه آن موقع اجازه دادند این فساد تا امروز ادامه پیدا کند؟ البته دلیلش بر همگان مشخص است چون عموم مردم به حق وحقوق خود واقف نیستند و صدایشان یا در نمی آید و یا آنقدر ضعیف است که به گوش کسی نمی رسد؟

دوماً، نظر آقای وزیر در خصوص ادامه تخلف آشکار کنترل نقشه از سوی سازمان های نظام مهندسی ساختمان در استان ها و شهرهای تابعه چیست؟

سوماً، وقتی اشخاص بعد از ورود به هیأت مدیره های سازمان های استان ها حق برخورداری از منافع پروانه اشتغال را طبق این ابلاغیه تعارض منافع ندارند و به غیر از رئیس سازمان استان که بایدبطور تمام وقت در سازمان باشد و حقوق دریافتکند بقیه اعضای هیأت مدیره جز حق الزحمه که براساس تعداد جلساتمحاسبه و پرداختمی شود هیچگونهوجه دیگری را بعنوانحقوق نمی تواننددریافت نمایند چرا باید از منافع چند ده یا حتی صد میلیونی پروانه اشتغال به کار خود چشم پوشی کنند؟ خیلی از این داوطلبین به خاطر رانتی که با حضور در هیأت مدیره به دست می آورند در موقع انتخابات سر و کله همدیگر را می شکنند و بعضی ها گاهاً برای کسب رای، چند صد میلیون هزینه م یکنند. برای اثبات این موضوع کافیست به عملکرد آنها در حوزه مهندسی و امضای نقشه هایی که در طول این سه سال توسط هیأت مدیره و هیأت رئیسه در سازمان استان و دفاتر نمایندگی صورت گرفته است، مراجعه کنید.

وزارت راه و شهرسازی قبل از این اقدام، می بایست راجع به کنترل نقشه ها و ارجاع کار به مهندسین ناظر توسط سازمان استان ها )تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرائی ماده 33 (، تصمیم گیری نهائی می کرد بعدًا براساس آن، دست به چنین کاری م یزد. یعنی اگر همچنان مصر بود که روند کنونی ادامه یابد و سازمان های مذکور طبق روال موجود عمل نمایند در اینصورت اجرای کامل موضوع تعارض منافع را در دستور کار خود قرار می داد و کسانی که با کسب رای اعضاء وارد هیأت مدیره می شوند باید پروانه خود را به اداره کل استان تحویل نمایند و حق بهره مندی از منافع پروانه خود را در طول حضور در هیأت مدیره نداشته باشند و یا نه اگر قرار باشد سازمان های مذکور در چارچوب وظایف قانونی که در ماده 3 و 15 قانون و 73 آئین نامه اجرائی آن قید شده عمل نمایند در این صورت چون بحث کنترل نقشه و ارجاع کار از حیطه فعالی تهای آنها خارج می شود دیگر لزومی بر مطرح شدن تعارض منافع نخواهد بود برای اینکه در سازمان فعالیت آنچنانی نخواهد بود که ایجاد تعارض منافع نماید و یا استفاده از رانتی را به وجود بیاورد.

ادامه دارد...