ماجرای «طرح ملی مسکن اقساطی»
درخواست اتحادیه تعاونی های عمرانی از معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی دولت جدید
دکتر خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران در نامه ای به محمد جعفر کبیری معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار جبران خسارات وارده به این اتحادیه و تعاونی های زیر مجموعه آن شد.
به گزارش خبرنگار پیام ساختمان در پی مصاحبه محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم، درباره فاقد وجاهت قانونی بودن «طرح ملی مسکن اقساطی»، رئیس هیئت مدیره مدیره اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران در آخرین جلسه ای که همراه با مدیران سایر تعاونی های انبوه سازی با موسی نجفی، مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتند، درباره ایده پردازی و اجرای طرح مذکور در این اتحادیه، توضیحات کافی ارائه و از مدیران میانی وزارتخانه نیز برای بازدید و مطلع شدن از مدل های قانونی اجرای ان دعوت بعمل آورد.
در پی انتشار این اطلاعیه اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران با ارسال نامه ای برای معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باز هم تلاش کرد تا توضیحات مورد نیاز را ارائه داده و از این طریق نگاه مسئولان بخش تعاون کشور را به ظرفیت ها و توانایی های آن در حل مشکلات مسکن تغییر دهد، اما این تغییر به عمر دولت دوازدهم نرسید.
اما متاسفانه معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با رویکردی مشابه معاون وزارت راه و شهرسازی بدون کسب اطلاعات و حتی بازرسی از دفاتر ثبت نام طرح ملی مسکن اقساطی در اطلاعیه ای اعلام کرد: با بررسی های صورت گرفته و بازدیدهای میدانی، اتحادیه تعاونی های انبوه ساز تهران و اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران ، نه تنها فرآیند قانونی ساخت و ساز و پیش فروش واحدها را رعایت نکرده، بلکه با ادعای داشتن مجوز از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به پیش فروش ساختمان در قالب طرح ملی مسکن اقساطی از طریق تبلیغات و ثبت نام از متقاضیان از طریق سایتی با عنوان http://etot.co اقدام کرده است.
این در حالی است که بر اساس تمام داده ها و تجارب قبلی این بخش از اقتصاد کشور ظرفیت های بالایی در حل مشکل مسکن که از آن به عنوان بزرگترین چالش دولت آیت الله رئیسی نام برده می شود داشته و اتحادیه تعاونی های عمرانی به عنوان بخش کوچکی از جامعه تعاون کشور، آمادگی خود را برای هر گونه اقدام در راستای سیاست گذاری های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم اعلام می دارد.
تصویر نامه
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :