بحث تعارض منافع وزیر قبلی جنجال برانگیز شد

آقای ذاکری، در قسمت اول گفتگو به ابقاء غیرقانونی آقای مهندس رجبی در جایگاه ریاست شورای مرکزی اشاره کردید. نسبت به این ادعا، استناد قانونی دارید؟

سؤال بجائی مطرح کردید. طبق بند ) ج ( ماده 23 آئین نامه اجرائی قانون، وزیر حق دارد در صورت عدم توجه به ابلاغیه ها و اطلاعی ههای قانونی وزارت مسکن و شهرسازی ) راه و شهرسازی ( پروانه فرد متخلف را معلق، یا لغو نماید و طبق تبصره اصلاحیه الحاقی ماده 1388 مندرج در صفحه 167 /3/ 59 سال 10 کتاب قانون، ادامه حضور کسی که پروانه وی تعلیق یا لغو شده است در سمت هایی که به اعتبار پروانه اشتغال کسب کرده است منتفی است و آن فرد، جایگاهش را از دست می دهد.

تبصره مذکور اشعار می دارد: – هرگاه اعضای هیأت مدیره، در دوره مدیریت خود هر یک از شرایط عضویت فوق )در هیأت مدیره ( را از دست دهند ادامه عضویت آنان در هیأت مدیره منتفی است.

لذا مهندس رجبی، با لغو پروانه اشتغال به کارشان و ابلاغیه وزیر وقت، سمت های خود را از دست می داد و برای حضور مجدد در هیأت مدیره می بایست شرایط مندرج در قانون فراهم می شد یعنی مجددًا پروانه اشتغال به کار دریافت می کرد و سپس در انتخابات شرکت نموده و در صورت احراز شرایط لازم و کسب رای مورد نیاز مجددًا وارد هیأت مدیره می شد.

بنابراین بدون انتخابات جدید، شخصی را که به علت لغو پروانه اشتغال از سم تهایش برکنار شده نمی توان مجددًا به جایگاه قبلی اش بازگرداند؟

از آنجائیکه اعطای پروانه اشتغال از حقوق وزیر می باشد، وزیر فقط می تواند مدت الباقی تعلیق را عفو نماید، ولی حق ندارد سایر شرایط قانونی را که از حیطه اختیاراتش خارج است، نادیده بگیرد. اعطای اعتبارنامه حضور در هیأت مدیره از سوی وزیر بر پایه کسب رای می باشد و در صورت عدم کسب رای و سایر شرایط لازم، وزیر نمی تواند به کسی اعتبارنامه جهت حضور در هیأت مدیره اعطا نماید.

در ابتدا، اشاره کردید بحث تعارض منافع را وزیر قبلی ) دکتر آخوندی( مطرح نمود، ولی به علت برخورد دوگانه خود آقای آخوندی جنجال برانگیز شد. دوگانگی و رفتار ضد و نقیض آقای آخوندی چه بود؟

طبق ماده 22 قانون، هیأت مدیره شورای مرکزی از بین خود سه نفر را به وزیر مسکن و شهرسازی برای ریاست شورای مرکزی پیشنهاد می دهند و وزیر، از این سه نفر یکی را به انتخاب خود جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی می نماید. وقتی آقای آخوندی، مهندس رجبی را برای صدور حکم به رئیس جمهور معرفی نمود ایشان عضو کمیسیون عمران بود. آیا آن زمان یادشان نبود حضور آقای رجبی نه تنها به عنوان ریاست شورای مرکزی بلکه به عنوان عضو هیأت مدیره شورای مرکزی همزمان با عضویت شان در کمیسون عمران مجلس مغایرت با بحث تعارض منافع دارد؟

) البته لغو پروانه مهندسی رجبی همانطور که قبلاً عرض شد طبق بند ج ماده 23 آئین نامه اجرائی قانون به خاطر عدم توجه به ابلاغیه های وزیر بوده است( ثانیاً وقتی طی دستورالعمل اجرائی تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرائی ماده 33 قانون بحث ارائه خدمات مهندسی از قبیل کنترل نقشه ها و معرفی ناظر از سازما نهای استان ها گرفته شد پیش کشیدن بحث تعارض منافع در خصوص اعضای هیأت مدیره ها قیاس مع الفارق بود. چرا که امکان سوء استفاده به نفع خود در سازمان، خود به خود از بین رفته بود.

سخن آخر اینکه وزارت راه و شهرسازی باید از اقدامات بدون برنامه و موردی پرهیز نماید و برای اصلاحات بطور قطع و یقین نیاز به یک برنامه مدون هدف گذاری شده دارد و این برنامه، می بایست با نگاهی به نظام فنی ساخت و ساز کشورهای تؤسعه یافته صورت گیرد. قرار نیست تجربه موفقی را که دیگران به دست آورده اند، ما مجددًا با آزمایش و خطا به دست آوریم و به کشور و مردم از همه نظر ضرر وارد نماییم. ضمناً تا زمانی که در تصمیم گیری ها قانون را کنار می گذاریم و باب میل خود اقدام می کنیم مطمئن باشیم به ساحل مقصود نخواهیم رسید. دیگر اینکه در انتخاب و انتصاب مدیران می بایست از بدنه خود وزارتخانه و یا ادارات کل که از تجربه کافی برخوردار بوده و متعهد به سیاست های وزارت مذکور هستند استفاده شود و کسانی را که به خاطر منافع خود، به راحتی حیثیت وزارتخانه و یا اداره متبوعه و همچنین منافع عموم مردم را در برابر سازمان های استان زیر پا می گذارند شناسائی و جدی با آنها برخورد شود.

هر روز در بغل گوش وزارتخانه و ادارات کل تابعه در استان ها تخلفات بسیار بزرگ و آشکاری از سوی سازمان ها صورت می گیرد ولی علی رغم اطلاع رسانی طبق ماده 36 آئین نامه اجرائی از سوی شهروندان و یا دلسوزان، متاسفانه نه تنها اقدامی صورت نمی گیرد، بلکه با بی اعتنائی سبب دلسردی مردم می شوند و یا همانطور که عرض شد به جای پاسخگو کردن سازمان، با تحریف قوانین و تفاسیر من درآوردی در مقام دفاع از سازمان برمی آیند. با تشکر از حوصله و وقتی که برای این امر مهم اختصاص دادید.