صدور برگ تشخیص مالیاتی برای بیش از یک میلیون واحد خالی

بنابر گزارش پیام ساختمان مالیات و درآمدهای مالیاتی یکی از ابزارهای دولت در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و در زمان حاضر به دلیل ناترازی بودجه دولت، یکی از راهکارهای اصل جبران کسری بودجه اتکا به درآمدهای پایدار مالیاتی است.

به عقیده کارشناسان موضوع وصول مالیات از خانه های خالی نیز می تواند در این حوزه مؤثر باشد. بر اساس قانون بودجه سال جاری، کل منابع دولت حدود 1280 هزار میلیارد تومان است که بایستی حدود 400 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری داراییهای سرمایه ای و رقمی نزدیک به همین عدد نیز از محل واگذاری داراییهای مالی تأمین شود. همچنین در قانون بودجه بر وصول 270 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تصریح شده است، با توجه به تداوم مشکلات فروش نفت و همچنین ابهامات جدی در فروش 250 هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی در بازار سهام، بایستی منابع قابل توجهی برای پوشش کسری بودجه از محل وصول مالیات تأمین شود.

کی از نکات جالب توجه در این خصوص عزم مجلس شورای اسلامی بر تصویب قوانین مرتبط با حوزه مالیات است، بر این اساس تصویب قوانینی همچون وصول مالیات از خانه های خالی و همچنین وصول مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس در قانون بودجه 1400 نمونه ای از این موضوع است. مجلس شورای اسلامی قانون اجرای اخذ مالیات بر خانه های خالی را به منظور ثبات درآمدهای اقتصادی و اجرای عدالت اقتصادی با هدف اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در سیاست هفدهم اقتصاد مقاومتی تصویب نمود که این اقدام افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در کل بودجه کشور می باشد

اما متأسفانه حجم زیادی از درآمدهای بودجه و درآمدهای دولت سابق یازدهم و دوازدهم از محلی غیر از مالیات بود که نتیجه این سیاست گذاری, زمانی که مشکل فروش نفت برای دولت ایجاد شد آن وقت دولت سابق نتوانست درآمدها را تأمین کند و دچار کسری بودجه شد.

گفتنی است، تبصره مرتبط با قانون مالیات بر خانه های خالی با وجود تصویب در آذر 1399هنوز وضعیت مشخصی ندارد، البته در تازه ترین اظهارنظر در این حوزه رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است، از دی ماه برگ های تشخیص مالیاتی به صاحبان خانه های خالی ابلاغ خواهد شد، نخستین سری از برگهای تشخیص مالیاتی از دی ماه سال جاری ابلاغ می شود در واقع این امر در مقطع سه ماهه پایانی سال عملاً نمی تواند منجر به وصول درآمد در سال جاری برای دولت شود.

قانون مالیات بر خانه های خالی با وجود تصویب در 5 آذر 1399 توسط مجلس و تأیید شورای نگهبان در تاریخ 26 آذر، فعلاً به کسب درآمد مالیاتی چندانی برای خزانه دولت منجر نشده است. در زمان حاضر قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران به بیش از 30 میلیون تومان رسیده است در حالی که وصول این مالیات کنار تأکید بر پیگیری مالیات از خانه های لوکس که اتفاقاً در قانون بودجه نیز بر آن تأکید شده است، می توانست آثار تنظیمی و رگولاتوری مشخصی بر بازار مسکن داشته باشد.

ه عبارت ساده تر بهتر بود طی یک فرایند هوشمند، مشخص جهت شناسایی واحدهای خالی آن هم در مقیاس حداکثری در دستور کار دو وزارت خانه اقتصاد و راه شهرسازی قرار می گرفت و در گام بعدی با سرعت بالاتری اقدام برای صدور برگهای تشخیص مالیاتی انجام می شد، تا آثار تحولی این حرکت بر بازار مسکن و همچنین منابع بودجه دولت مشهودتر می شد.

به نظر می رسد، ابتدا باید اطلاعات املاک که در اختیار ارگان هایی چون سازمان ثبت اسناد و املاک، اتحادیه مشاوران املاک، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها, شهرداری تهران و… است تجمیع شود اما ظاهراً سامانه مربوطه، به اطلاعات این دستگاه ها وصل نیست.