شرط سلامت در انتخابات پایبندی به موازین قانونی است.

محسن بهرام غفاری مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی با اشاره به برگزاری انتخاباتی سالم و لزوم پایبندی به موازین قانونی اظهارکرد: انتخابات سالم از انتخاب کننده و انتخاب شونده شروع نمی شود، بلکه انتخابات سالم از برگزاری انتخابات سالم شروع شده یعنی شرط سلامت در انتخابات این است که همه به موازین قانونی در انتخابات چه به عنوان انتخاب شونده و چه به عنوان انتخاب کننده و یا به عنوان اجراء کننده انتخابات ونظارت کننده ی در انتخابات تعیین شده پایبند باشند .

بهرام غفاری در ادامه به مواردی که در یک انتخابات سالم ، سبب مخدوش کردن سلامت انتخابات شده گفت:زمانیکه کلمه انتخابات سالم در محاورات به کار برده می شود ، همه توجه شان به یک امر بیشتر نیست و آن عدم تقلب است. در حالی که عدم تقلب در زمره ی مواردی است که در فرایند ها موضوعیت پیدا می کند. بسیاری موارد وجود دارد در انتخابات سالم که عنوان تقلب ندارد، اما نتیجه ی یک انتخاب صحیح رابسیار بیشتر از تقلب مخدوش می کند. مواردی از این دست را می توان اینگونه مثال زد که اول اگر انتخاباتی برگزار شود و به همه کسانی که قانونا و بالقوه، داوطلب شرکت در انتخابات هستند امکان یکسانی داده شود،دوم به همه کسانی که به عنوان انتخاب کننده مشارکت داده شود وفرصت یکسان برگزیدن نامزد مورد تاییدشان داده شود وسوم از پیش گرفتن وتفاسیر قانونی و یا پیش گرفتن راهکارهای اجرایی که منجربه محدود کردن فرصت برای عده ای واجدان شرایط شود ونیز از افزایش فرصت برای بقیه اجتناب شود، فضای تبلیغاتی وفضای آزادعاری از تحمیل ، عاری از محدودیت و دور از خشونت های تخریبی، عاری از فریب کاری ، خالی از رفتارهای غیرشرافتمندانه رقابتی باشند

وی در ادامه افزود:رسیدن به این مجموعه مستلزم آن است که اجراءکننده انتخابات،انتخاب شونده به عنوان داوطلب عضویت درهیئت مدیره و انتخاب کننده و دارندگان امکانات رسانه ای و پیام رسانی، مامورین اجراءکننده انتخابات به اصول گفته شده پایبند باشند و نیز برفراز همه، هیئت های نظارت براین فرآیند اعمال مراقبت و کنترل بی طرفانه کرده و تحدتاثیر دوستی ها، القائات هیئت های اجرائی و مقامات ذی نفوذ و دوست داشتن ها و نداشتن ها قرار نگیرند.

همچنین مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی به انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت:نظر بنده در خصوص انتخابات پیش رو این است که تصمیم وزارت محترم راه وشهرسازی در سلب حق شرکت شرکت کارکنان بعضی نهادهای دولتی و عمومی در انتخابات به عنوان انتخاب شونده تصمیمی ناقص و به دلیل نقص آن تبعیض آمیز بود .

در پایان بهرام غفاری در ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی را ناقص دانسته و افزود: بنده مخالف ابلاغیه نیستم اما آن را ناقص می دانم . برداشت من ازآن ابلاغیه این است که وزیر محترم با تنقیح مناط و همچنین وحدت ملاک قراردادن منع هایی که برای تصدی همزمان دو شغل در قانون اساسی و قانون مدنی وضع شده است با قانون نظام مهندسی و همچنین شغل تلقی کردن عضویت در هیئت مدیره نظام مهندسی با شغل دانستن عضویت در هیئت مدیره های شرکت های تجاری که به موجب قانون تجارت منع شده است شاغلان سه دستگاه دولتی و عمومی را از تصدی عضویت هیئت مدیره منع کرده . من قائل هستم که این برداشت صحیح ولی به خودی خود موجب وحدت ملاک با قانون منع مداخله ی کارکنان دولت در معاملات دولتی می شود. که با توجه به وظایف هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی که ملازمه ی وسیع با عقد قراردادهای خدمات آموزشی ، آزمون، صدور پروانه و سایر همکاری ها با دولت دارند شرکت تمامی کارکنان دولت ، شهرداری ها،نمایندگان مجلس، شاغلان قوه نظام و انتظامی و قوه قضائیه در هیئت مدیره این سازمان ها تعارض آشکار باقانون منع مداخله دارد ونه فقط سه نهادی را که ذکر شد.

رجوع به ماده 3قانون نظام مهندسی و مواد 4و6آیین نامه آن آشکارا نشان می دهد که اولا هدف از تشکیل این سازمان اداره ی امور صاحبان حرفه های مهندسی به دست خودشان بوده(ماده3قانون)و ثانیا منحصر کردن اطلاق صاحبان حرفه های مهندسی به مهندسانی که مشغول انجام خدمت در طرح های ساختمانی و عمرانی و زیر بنایی و آموزش و تحقیق مرتبط به آن ها هستند(ماده 4و بندالف ماده6آیین نامه)نشان می دهد که مداخله ی اشخاص غیرشاغل در طراحی ، اجراء و نظارت و کنترل پروژه های اجرائی در این عرصه یعنی عضویت هیئت مدیره نظام مهندسی مطلقا مورد نظر قانون گذار نبوده است. بنابراین ابلاغیه وزیر صحیح ولی ناقص و تبعیض آمیز بود.