تمدید خودکار قرارداد مستاجران

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان در جلسه سران قوا که روز شنبه 28 خردادماه با حضور سران قوا و به ریاست سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورای عالی سران قوان که شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره بها در سال 1401 مورد تصویب قرار گرفت.

بر همین اساس با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره واحدهای مسکونی در بهار 1401 و چشم انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به شرح ذیل پیشنهاد می شود.

جزئیات بسته حمایتی از مستاجران

ماده 1- کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 1401 پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یکسال و حداکثر با نرخ های زیر نسبت به قرادادهای موجود تمدید می شود. شهر تهران و سایرکلانشهرها 25 درصد، سایر نقاط شهری 20 درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستاجر با نرخ های کمتر از موارد فوق بلامانع است.

در ماده 2 نیز آمده است: موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره نامه ها به این شرح تعیین می شود: 1-درصورتی که مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.

2-اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی ربط اقدام کرده باشد.

3- درصورتیکه مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.

4- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر

5-درصورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورداجاره به بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.

6- در صورتیکه مالک صرفا دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر موردنظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفا می تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارایه کرده و رای مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفا برای همان واحد مسکونی موردتقاضا صادر خواهد شد.

در تبصره یک نیز آمده است: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.

در تبصره 2 نیز تاکید شده است: مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، با حضور در شبکه خبر ضمن اشاره به نگرانی مستأجران در موضوع تامین مسکن گفت: امسال به دلایل متعدد نرخ اجاره افزایش قابل توجهی یافته که ما به منظور ساماندهی این مسئله بسته پیشنهادی را برای حل مسئله به سران قوا و هیات دولت ارائه کردیم.

وی ادامه داد: هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمی کند و قراردادها به طور کلی تمدید خواهد شد.

قاسمی با اشاره به اینکه ابزار نظارتی برای این بازار در نظر گرفته شده است، گفت: از موجرانی که پیش از مصوبه دولت نسبت به تمدید قرارداد مستاجران خود در سقف اعلام شده اقدام کردند تشکر می کنم و به عنوان خدمتگزار مردم از سایر موجران تقاضا دارم تا مصوبه دولت را اجرا کنند.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: البته استثنائاتی برای این منظور در نظر گرفته شده است، مثلا اگر موجری بخواهد فرزند تازه ازدواج کرده خود را در واحد مسکونی ساکن کند با مراجعه به شورای حل اختلاف این مسائل رفع خواهد شد. قاسمی در پایان گفت: ابزارهای مهمی طراحی کردیم تا ضمانت اجرای این قانون ارتقا یابد که در روزهای آتی رسانه ای خواهد شد.