پیشنهاد ساخت مسکن استیجاری به جای مصوبات اجباری

مهندس ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران در مصاحبه اختصاصی خود با خبرنگار پیام ساختمان به بررسی طرح نهضت ملی مسکن پرداخت.

ساز و کار طرح نهضت ملی مسکن از نظر شما چگونه است ؟

این طرح فرای طرح های سلیقه ای مصوب مجلس است و دولت مکلف به ساخت یک میلیون مسکن در سال است. بدون شک دولت قرار نیست خانه سازی کند بنابراین نیازمند حضور بخش خصوصی در این پروژه ملی است .

پیش از هر چیز در تامین مالی این پروژه از اولویت هاست که علی رغم مصوبات که تامین زمین از سوی ارگان های دولتی باید صورت می پذیرفت ولیکن همچنان در تامین زمین از سوی ارگان های دولتی با مقاومت روبرو بوده¬ایم که قطعا نیاز به تدابیر لازم از سوی مجلس و موظف کردن به همکاری در این زمینه خواهیم بود. از طرفی منبع مالی بنا به مصوبات بنا بود از صندوق ملی تامین شود و تمام درآمدهای حاصل از حوزه ساختمان در این صندوق ذخیره به این پروژه اختصتص یابد که تا کنون این امر محقق نشده است.در حال حاضر منابع مالی از طریق آورده مردم و وام های بانکی تامین شده است که بدون شک با این روند به بن بست خواهد رسید.

چه عواملی باعث شد طرح نهضت ملی مسکن با استقبال زیادی روبرو نشود؟

با تعیین 10 قسط 40 میلیون تومانی به عنوان آورده که هر دو ماه باید توسط متقاضی طرح نهضت ملی مسکن پرداخت شود خیلی ها توان پرداخت قسط اول را هم ندارند و عده کثیری نیز با تامین قسط اول و دوم نیز از ادامه پرداخت ها باز می¬مانند. در برخی از شهرها نیز هزینه ساخت تعیین شده که رقم واقعی نیز هست بسیار نزدیک به قیمت خرید مسکن در حاشیه همان شهرها است که از جذابیت طرح می¬کاهد

برنامه ریزی در راستای تامین تاسیسات روبنایی و زیر بنایی که تجربه مسکن مهر نشان داد از ابتدای طرح نادیده گرفته شد و امروز باعث مشکلات عدیده ای برای ساکنان مسکن مهر است از جمله باز دارنده های جذابیت این طرح بوده است.

جایگاه انبوه سازان در طرح نهضت ملی مسکن تاکنون کجا بوده است ؟

رهبر در جواب این سوال خبرنگار پیام ساختمان گفت، تاکنون آنطور که باید و شاید به بخش خصوصی مراجعه نشده است و بیشتر مذاکرات دولت با ارگان های دولتی بوده است و تفاهم نامه هایی نیز امضا شده است . اما به نظر من این تفاهم نامه ها مسئولیتی از دوش دولت بر نخواهد داشت و بهرحال دولت موظف به پاسخگویی به مصوبات مجلس است.

انبوه سازان با داشتن امکان فنی، منابع انسانی و امکان مالی می توانند مسیر درستی برای تحقق این پروژه بزرگ باشند و دولت پیش از آنکه زمان از دست بدهد که نهایتا منجر به تصمیمات عجولانه خواهد شد از همین امروز بهینه تر است از ظرفیت های انبوه سازان و بخش خصوصی استفاده نماید.

به نظر شما برای آنکه شکست های مسکن مهر را دوباره تجربه نکنیم چه باید کرد ؟

با ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران و انبوه سازان در این طرح می توان کیفیت ساخت و اجرا بالاتر برود البته این پیشنهاد داده شده است اما در مسیر های پرپیج و خم بروکراسی همچنان به سرانجامی نرسیده . برای مثال می توان از هر 100 واحد 20 الی 30 واحد را در اختیاز انبوه ساز به عنوان طرح مشارکتی قرار بگیرد که این نوع طرح مشارکت در ساخت علاوه بر جذابیت برای سرمایه گذار و انبوهساز برای متقاضیانی که دارای شرایط پنج گانه فرم ج نیستند اما صاحب خانه نیستند ولی متقاضی هستند و داری شرایط و توان مالی پرداخت اقساط را دارند می تواند جذابیت داشته باشد و همچنین راهگشا هم باشد

این روزها همه جا صحبت از قیمت مسکن، اجاره بها و افزایش قیمت های افسارگسیخته است شما چطور این دغدغه اجتماعی را ارزیابی می¬کنید ؟

به نظر من قانون¬های دستوری همچون تعیین نرخ اجاره بهاء عملیاتی نیست چراکه خیلی زود روش هایی برای دور زدن این طرح ها را تولید می کنند که خود موجب بحران دیگری در جامعه خواهد شد. من پیشنهاد می کنم با طرح ساخت مسکن استیجاری حرفه ای که سال ها در کشورهای مختلف اجرا شده است با تعیین معافیت ها و تسهیلات تشویقی برای انبوه سازان و سرمایه گذاران بخش خصوصی می توان به صورت بنیادی و ریشه ای مشکل تقاضاهای انبوه برای مستاجران را علاج کرد و علاوه بر حل معضل مشکلات این روزهای مستاجران نرخ رشد افسار گسیخته تورم اجاره بها را نیز در کشور کنترل کرد.

با این روش طرح ساخت مسکن استیجاری میزان تقاضای بازار مدیریت می شود و در یک ساز و کار درست قیمت های تورمی کنترل خواهد شد وگرنه با این قوانین دستوری هرگز گره از مشکل مسکن کشور در دراز مدت حل نخواهد شد.

یادمان نرود اعتماد سازی برای سرمایه گذار باعث حفظ سرمایه ها در کشور می شود . این دغدغه باید وجود داشته باشد علی رغم عدم امنیت در حال حاضر بسیاری از سازنده های ما جذب بازار مسکن کشور ترکیه شده اند. یک تحلیل از سیاست های تشویقی آن کشور برای جذب سرمایه گذاران پاسخ درست را جلوی رویمان خواهد گذاشت که چگونه یه سرمایه گذار ایرانی حاضر شده با تمامی ریسک های اقتصادی در یک کشور به غیر وطن خودش سرمایه گذاری کند

نگذاریم عدم اعتماد ، عدم ثبات و عدم هماهنگی نهادهای دولتی باعث شود علی رغم ظرفیت های بالای کشور در صنعت ساختمان به لحاظ فنی و منابع انسانی جذب بازار کشورهای همسایه شود .