دستمزد کم و بی تعهدی مهندس ناظر

در ماجراهای پرحاشیه تخلفات ساختمانی به طور معمول اولین انگشت اشاره برای نشان دادن متهم آن، به سوی مهندسان ناظر گرفته می شود؛ موضوعی که همانند دور باطل ادامه دارد. مهندسانی که نگران از مبالغ حق الزحمه از تخلفات سازنده چشم پوشی می کنند و مسئولانی که با ارائه طرح های متفاوت قصد دارند به چشم پوشی مهندسان از تخلفات پایان دهند! ظریفی به مطایبه می گوید: «قانون کرده اند که در پرداخت حق العمل پزشکان، بیماران قبل از درمان نسبت به پرداخت یکجای تمامی مبلغ حق الزحمه پزشک اقدام کنند، اما قانون نکرده اند که پرداختی حق الزحمه مهندسان طبق قانون ماده 33 در چند قسط آن هم با پیشرفت فیزیکی ساختمان نباشد»! بر اساس گفتگوهای خبرنگار پیام ساختمان با برخی مهندسان ناظر، مشکلات مربوط به پایین بودن حق الزحمه مهندسان طراح و ناظر، رابطه مستقیمی با تکرار تخلفات این چنینی دارد. به روزرسانی حق الزحمه مهندسان فرزاد بیرجندی، یک مهندس ناظر دراین باره می گوید: حق الزحمه مهندسان باید تغییر یابد و به روزرسانی شود و تا زمانی که وزارت راه و شهرسازی در این زمینه بازبینی مجدد نکند هیچ طرحی جوابگو نیست چرا که تعرفه تعیین شده بسیار ناچیز است و مهندسان مجبور به معامله با مالک می شوند. حجت الله عزیزی، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز با انتقاد از فقدان ساختار قانونی به روز و قابل استناد در تعیین تعرفه خدمات مهندسی معتقد است: در حال حاضر مراجع قانونی تعیین کننده حق الزحمه مهندسان، دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و نیز وزارت راه و شهرسازی هستند که درهر دو نهاد، به روز رسانی قوانین تدوین شده، محقق نگردیده است. به گفته عزیزی، بین کیفی سازی ساختمان ها و افزایش دستمزد مهندسان رابطه مستقیم و معنا داری هست و چنانچه اراده جدی برای تولید مسکن مطابق با استاندارد ها و قوانین فرادستی مرتبط وجود دارد لاجرم باید تعرفه خدمات مهندسی نیز افزایش پیدا کند. ادعایی بی اساس مهندس ناظر دیگری که نخواست نامش فاش شود با قبول چشم پوشی از تخلفات سازنده می گوید: به طور معمول در صورت ارائه گزارش ممکن است فرصت شغلی مورد نظر را از دست بدهد، ضمن اینکه تعرفه حق الزحمه به قدری ناچیز است که ترجیح می دهیم در فرایند کاری تخلفات را دوستانه ارائه کنیم چون سازنده نیز سعی دارد هزینه های ساخت را کاهش دهد. اما رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، این ادعا را بی ربط دانسته و می گوید: هزاران ابزار کنترل برای تشخیص و ارائه گزارش تخلف وجود دارد و کافی است مهندس ناظر بدون نگرانی برای از دست دادن فرصت مورد نظر، گزارش تخلف خود را به سازمان ارائه کند. فرج الله رجبی می افزاید: علاوه بر اینکه لازم نیست مجری با سازنده طرف حساب باشد، تنها دادن تذکر کافی است و مجری با ارائه گزارش تخلف به سازمان، برای تعطیلی کار و بررسی کیفی مشکل اقدام می کند. هشدار به بی تعهدی مهندسان با این حال فیروزآبادی، مهندس ناظر دیگری معتقد است: مسئولیت کار نظارت با این مبالغ اصلاً توجیه کاری ندارد، چه برسد به اینکه ناظر در تمامی مراحل از فونداسیون گرفته تا سفت کاری و... حضور دائمی داشته باشد. آن هم در شرایطی که مهندس نگون بخت از نوع و کیفیت مصالح به کاررفته بی اطلاع است. وی با اشاره به اینکه در برخی مناطق همچنان سازنده یا مالک، ناظر را انتخاب می کند، می گوید: با طرح ارجاع کار نظارت نیز همچنان رابطه این دو قطع نشده است و مشکلات ادامه دارد. وی هشدار می دهد: اگر مسئولان فکری برای افزایش حق الزحمه نظارت نکنند ادامه این شرایط به بی تعهدی مهندسان دامن خواهد زد. چرا که با این تورم و پرداخت پولی که قرار است پس از ماه ها بعد از صدور پایان کار به مهندس داده می شود مهندس مجبور به چشم پوشی از تخلفات سازنده است. حق الزحمه نظارت بسیار ناچیز است فردی که خود را ایمان صابری معرفی می کند، می گوید: یک علت بروز تخلف از سوی ناظران، مسائل مالی است، زیرا حق الزحمه نظارت بسیار ناچیز است. درحالی که در سایر کشور ها چیزی حدود 10 درصد از هزینه کلی پروژه به مباحث مطالعاتی و نظارتی اختصاص دارد اما این میزان در کشور ما حدود 2 تا 4 درصد از مبلغ کلی پروژه است. مثلاً یک ناظر مقیم در طول 2 سال پروژه حق الزحمه ای بین 1 میلیون و 500 هزار تا 2 میلیون تومان دریافت می کند و تازه این توقع وجود دارد که مهندس در تمامی مراحل ساخت اسکلت، سقف، گودبرداری و... حضور داشته باشد آیا به نظر شما این مبلغ به صرفه است؟ وی اضافه می کند: به عنوان نمونه همه دست اندرکاران، می دانند مهم ترین اجزای ساختمان ستون است که 80 درصد آن باید توسط اتومیکسر بتن ریزی شود، این در حالی است که به جای اجاره کامیون میکسر از کارگران برای تهیه بتن استفاده می شود که این موارد فقط برای کم کردن هزینه ساخت است. این مهندس ناظر همچنین در مورد طرح ارجاع نظارت کار نیز معتقد است: نه تنها این قانون حتی اگر قوانین و طرح های دیگری نیز افزوده شود، این کار ادامه دارد چون با این میزان دستمزد نمی توان کار کرد. از طرفی سازندگان نیز هر طور شده با ناظران توافق می کنند چرا که برای آنها هزینه ساخت و همین طور مبلغی که باید به شهرداری ها بابت تخلف پرداخت کنند بسیار بیشتر از آن مبلغی است که با مهندس ناظر توافق می کنند. تخلفاتی خارج از توان مهندس ناظر رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه نیز با بیان اینکه بیش از 90 درصد از ادعاهای مهندسان ناظر مبنی بر فشار به نادیده گرفتن تخلف درست است، می گوید: ارتباط مالی که میان مالک و مهندس وجود دارد شاید آنها را از انجام وظیفه صحیح نظارت باز می دارد. البته اگر این موضوع در استان ها اجباری شود، مهندس ناظر می تواند با سخت گیری بیشتری نظارت کند. محمدرضا شریفی پور افزود: نگرانی از دست دادن کار برای مهندسان همواره وجود دارد و در صورتی که مالک متوجه سختگیری مهندس ناظر شود به راحتی او را تغییر می دهد. به گفته وی واقعاً بحث تخلفات تنها به مالک و مهندس خلاصه نمی شود که با طرح ارجاع نظارت کار رفع شود، بلکه خارج از این رابطه و مربوط به شهرداری هایی است که به واسطه ماده 100 زمینه را برای عدول از قوانین و ضوابط ساخت و شهرسازی فراهم می کنند، و بعد از مجرم شناخته شدن و اعمال جریمه، مالک نیز به این جریمه تن می دهد و اینجا فقط مهندس ناظر است که متضرر می شود. شریفی با بیان اینکه سازندگان با هر راهکاری سعی در کم کردن هزینه ها به نفع خود دارند، بیان می کند: بهترین راهکار هم، وجود ناظری است که از نظر شکل و نحوه اجرای کار و مصالح به کاررفته کمتر سختگیری کند. متأسفانه اینجا نیز قوانین نظام مهندسی، مهندسان را درگیر می کند، در صورتی که تولید و عرضه مصالح غیراستاندارد در کشور فراوان است و چه کسی وجود دارد که با سازندگان و تولیدکنندگان مصالح غیراستاندارد برخورد کند؟ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه با اشاره به اینکه این نوع تخلفات خارج از توان مهندس ناظر است، تصریح می کند: در نهایت این مهندس است که پایان کار را امضاء می کند و متأسفانه اگر خطایی هم در تولید و استفاده از مصالح غیراستاندارد وجود داشته باشد هیچ جا منعکس نمی شود و این موارد ضعف قانونی است، بدون آنکه مقصران واقعی آن شناخته شود. ملاحظات شخصی و فامیلی در شهرهای کوچک رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی هم می گوید: مشکل قانونی برای تن دادن مهندسان به این نوع تقاضا ها وجود ندارد و اشکال این است که اکثر مالکانی که با سختگیری ناظر روبه رو می شوند دیگر او را برای ادامه کار نمی پذیرند. جلال زاده می افزاید: در شهرهای کوچک یکسری ملاحظات شخصی و فامیلی وجود دارد که باعث می شود مهندسان ناظر گزارش تخلفات را ارائه نکنند. وی دلیل اصلی را جا نیفتادن حضور مهندس ناظر در سیستم ساخت وساز می داند. اگرچه قانون نیز کامل نیست و یکسری تغییرات بر اساس سیستم کاری در این چندساله به وجود آمده است اما شاید تغییراتی بر اساس این تحولات لازم باشد.