سه هشدار برای سه طرح مسکنی

1- طرح ایجاد صندوق های مسکن یکی از ده ها طرح و سیاست های اعلامی وزارت راه و شهرسازی است که وزارتخانه مذکور بناست با اجرایی نمودن آنها به اوضاع نابسامان مسکن سامان دهد اما با گذشت بیش از 8 ماه از ارائه این طرح توسط مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی به بانک مرکزی به اذعان معاون اقتصادی بانک ، مذاکرات چندین ماهه طرفین تنها یک گام به جلو رفته است. بانک مرکزی ظاهراً با کلیات "طرح ایجاد صندوق پس انداز مسکن" موافق اما در باطن نگران تعادل بخشی میان مصارف و منابع است تا تجربه تلخی که در سال های نه چندان دور در صندوق سپرده گذاری بانک مسکن اتفاق افتاد، تکرار نشود. این طرح قرار است در صورت موافقت ظاهری و باطنی بانک مرکزی، متقاضیان مسکن میان درآمدی را به سپرده گذاری در بانک ها تشویق نماید و نهایتاً بین 3 تا 4 برابر اصل سپرده ها تسهیلات خرید به سپرده گذاران واگذار شود. به اعتقاد مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی، وام مسکن بین 70 تا 75 میلیون تومان همان 3 تا 4 برابر سپرده متقاضیان وام است که با این احتساب هر متقاضی باید 25 میلیون - در حالت دریافت 3 برابری سپرده خویش- و نزدیک به 20 میلیون- در حالت دریافت 4 برابری سپرده خویش- در بانک سپرده گذاری کند. تازه رقم 70 تا 75 میلیون تومان را مشاور وزیر حدود نیمی از قیمت کل یک آپارتمان متوسط محاسبه نموده اند که متقاضی در این صورت علاوه بر 25 میلیون سپرده در بانک و دریافت وام 75 میلیونی باید حدود 70 تا 75 میلیون هم آورده داشته باشد تا امکان خرید یک واحد تقریباً 150 میلیونی برایش فراهم شود. اگر بتوان از طرح سؤال "اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای ارائه وام 100 میلیونی به متقاضیان چه شد؟" اغماض کرد نمی توان بر این سؤال که "مشاور مالی وزیر در کدام منطقه از کلانشهر تهران خرید خانه متوسط با قیمت 150 میلیون تومان را سراغ دارند"؟ چشم پوشید. با این اقدامات وزارتخانه متولی تأمین مسکن مردم بر اساس قانون اساسی و با این موافقت های نصفه و نیمه بانک مرکزی که پس از حدود 8 ماه از پیشنهاد وزارتخانه ، تازه با کلیات طرح "ایجاد صندوق های مسکن در بانک ها " موافقت نموده، فقط می توان به هر دو گفت: نه تنها لازم نیست کاری بکنید که "حرف نزنید سنگین ترید"! 2-یکی دیگر از طرح های چندگانه وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی وضعیت مسکن و به قولی عمل به وظیفه قانون اساسی خویش، طرح لیزینگ مسکن بود- یا هنوز هست -که طبق پیش بینی های انجام شده جهت سهولت خانه دار شدن مردم مطرح گردیده است. شاید تصویرسازی از این طرح که هنوز چندوچون آن مشخص نگردیده چندان آسان نباشد اما مردم تصویر روشنی از لیزینگ های خودرویی دارند که یا خود گرفتار آن بوده اند یا از اطرفیانی که خودرو لیزینگی خریده اند، شنیده اند و دست آخر گزارش های تلویزیونی از مردمی که لیزینگی خودرو خریده ولی پس از چند سال هنوز موفق به دریافت خودرو نشده اند را دیده اند.این آزمون را البته نمایندگان مجلس دقیق تر از مردم عادی به یاد دارند و به همین خاطر به گیرندگان چنین تصمیمی هشدار می دهند مبادا بلای خودرو لیزینگی را بر سر مسکن لیزینگی بیاورید! 3-اقدام دیگری که این روزها نه مستقیماً توسط وزارتخانه متولی ساماندهی اوضاع مسکن بلکه توسط مقام عالی تر یعنی هیئت دولت به تصویب رسیده و وزیر دادگستری آن را اعلام - نه ابلاغ -کرده است" ثبت اجباری پیش فروش ساختمان در دفاتر رسمی" است. این مهم هم مانند "وام " ،"لیزینگ مسکن" و ... از جمله گرفتاری های مردم عادی بوده و هست که با هزار امید و آرزو و با زدن از خوراک و پوشاک خانواده مبلغی را پس انداز می نمایند تا بلکه سرپناهی را پیش خرید کنند و از اجاره و دربه دری نجات یابند ولی غالباً این امید و هدف گیری نه تنها به بار نمی نشیند که متأسفانه توسط عده ای دلال از خدا بی خبر و با ترفندهای سودجویانه به یاس و ناامیدی تبدیل می شود. حتماً اخبار تلخ و تجربه خرید و فروش های مکرر یک واحد به چند نفر و سرانجام مالباختگانی را شنیده ایدکه برای خانه دار شدن تمام دارایی خود را دادند،اما نه تنها چیزی نگرفتند بلکه تا آخر عمر به خاک سیاه نشستند. شاید باورش سخت باشد اما در همین قضیه کم نبودند دختران و پسران جوان نامزدی که به علت مالباختگی پدرشان در پیش خرید ساختمان عطای زندگی را به لقایش بخشیدند و در همان آغاز، انجام را ترجیح دادند و باز کم نبودند خانواده هایی که به همین علت از هم پاشیدند .اما اکنون که پس از 30سال می خواهد یک اقدام قانونی برای جلوگیری از این اتفاقات ناگوار انجام شود - البته اگر عملی شود و به سرنوشت خیل عظیم قوانینی که اجرا نمی شوند دچار نشود- عده ای دانسته یا ندانسته با آن مخالفت می کنند. اگر این مخالفت از سر دلسوزی و کارشناسانه باشد باید به دیده منت پذیرفت و اشکالات آن را در جهت تأمین منافع عموم - نه گروهی ذینفع- بر طرف کرد اما ظاهراً قضیه برعکس است. عده ای معتقدند اگر در تنظیم پیش نویس برای آنها جایگاهی دیده نشده باشد با آن مخالف اند و از حالا که هنوز نه این مصوبه ابلاغ شده و نه اجرا -و به عبارتی نه به دار است و نه به بار- هشدار می دهند که قابلیت اجرایی پیدا نمی کند.البته گروه مخالف سال89 هم به صراحت از تنظیم هر گونه قرارداد پیش فروش منع شده بودند که آن موقع هم اعتراض هایی داشتند ولی ظاهراً برای قانون گذاران – که مردم برای صیانت از منافع ملی نه گروهی آنها را به مجلس فرستاده اند- منافع عموم مردم مهم تر از منافع عده ای خاص مخالف بود. امید می رود این بار و در این مورد هم نمایندگان مجلس و دولت چون گذشته وقعی به مخالفت اقلیت سودجو ننهند و همواره تأمین منافع ملی را بر منافع گروهی و جناحی ارجح بدانند. قادر نصیری