کشور با توصیه آباد نمی شود

رضا رحمانی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ارائه گزارش آماری از فعالیت صنایع و معادن کشور، بر" انجام کار مطالعاتی قابل توجه "و "تهیه دوسند استراتژی در دو دولت هشتم و دهم"که هنوز هیچ یک به تصویب دولت ومجلس نرسیده است تاکید کرد و "نبود استراتژی" را عامل وضعیت بسیار بد این حوزه دانست. رحمانی ازدولت "تدبیر وامید" انتظار دارد با "برنامه ریزی" و"طبقه بندی اولویت ها"، به رفع موانع پرداخته، با حمایت منطقی ازتولید، اوضاع کسب و کار را سامان دهد؛آنچه در ادامه می خوانید ، مباحث مطرح شده در رابطه با تولید،اشتغال،توسعه معادن کشور و... است که به صورت اختصاصی در اختیار پیام ساختمان قرار گرفته است: سال هاست دولت تکلیف دارد تا استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور را تهیه نماید، "دولت" طبق برنامه چهارم توسعه، و وزارت صنایع و معادن بر اساس برنامه پنجم موظف به تدوین {سند} راهبرد(استراتژی) صنعتی و معدنی کشور بوده که تا اکنون عملیاتی نشده است.بدین نحو که تا کنون حداقل در دو مرحله "سند استراتژی توسعه صنعتی" در دولت هشتم و دهم تهیه شده، لکن به تصویب دولت و مجلس نرسیده است تا صورت اجرایی پیدا کند، هر چند که سر جمع کار مطالعاتی قابل توجه در دو مرحله انجام گرفته است. نتیجه نداشتن استراتژی و راهبرد چیست؟ *وجود بیش از 55 هزار پروژه نیمه تمام صنعتی در کشور و خواب سرمایه های هنگفت، درحالی که از نقدینگی و کمبود سرمایه به عنوان مشکل اصلی واحدهای صنعتی یاد می شود و ترکیب واحدهای در حال احداث چگونه است. *آیا اولویت های کشور در این خصوص مشخص شده است؟آیا آمایش سرزمین انجام شده است. قطعاً بررسی میدانی توزیع صنایع در کشور، بی توجهی به فاکتورهای آمایش سرزمین و مزیت های منطقه ای را به ما خاطرنشان خواهد نمود. اگر استراتژی داشتیم از صنعت مهم و قدیمی کشور یعنی نفت و گاز غفلت نمی کردیم! آیا با وجود بیش از یکصد سال فعالیت نفتی در کشور و نفت خیز بودن کشورهای هم جوار و توان بالقوه نیروی انسانی کشور، نباید تبدیل به صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات می شدیم درحالی که خودمان نیز متأسفانه واردکننده تجهیزات مورد نیاز بوده و حتی بنزین مورد نیاز مصرف کننده داخل را نیز تولید نمی کنیم! *با داشتن ذخایر قابل توجه سنگ آهن در جهان اولین واردکننده فولاد در منطقه نمی شدیم و خصوصاً اینکه بدون توجه به زنجیره و ضریب تبدیل عمل نمی کردیم. *آیا طرح بنگاه های زودبازده و آمایش صنعتی کشور که میلیاردها تومان منابع ملی را هدر داد و با شکست مواجه شد بدون مطالعه اجرا می نمودیم. *همه مناطق جغرافیایی کشور متناسب با مزیت ها و ظرفیت هایشان را فعال می کردیم و برنامه مدون و هدفمند سیاستی- تسهیلاتی و مشوقات را تدوین و اجرا می کردیم. اطمینان دارم، اگر راهبردهایمان به درستی تدوین شود، دیگر شاهد فعالیت های بی هدف نبوده و مقیاس های بهینه تولید را مد نظر قرار می دهیم و به بازارهای هدف توجه نموده و اضافه ظرفیت در برخی از شاخه های صنعت ایجاد نخواهد شد؛ حدود ظرفیت های بالادستی و پایین دست را مراعات و محصولات کیفی و با پتانسیل صادراتی را حمایت خواهیم نمود. معادن و صنایع معدنی کشور عزیزمان به علت قرار گرفتن در یکی از کمربندهای اصلی کوهزایی جهان، و وقوع فعالیت های زمین شناسی در دوره های مختلف، از تنوع و غنای انواع مواد معدنی ارزشمند برخوردار است. شناسایی 68 نوع ماده معدنی 80درصد مواد معدنی شناخته شده جهان ذخیره تقریبی 60 میلیارد تن با سهم 5 درصد از تولید ناخالص داخلی 30درصد سرمایه گذاری صنعتی و معدنی کشور 25 درصد اشتغال صنعتی و معدنی کشور 32 درصد صنایع و معادن در صادرات کشور{ که} 30درصد ارزش بازار بورس را تشکیل می دهد حاصل اکتشاف بخشی از{سرمایه های} کشور پهناورمان است و قابل ذکر اینکه؛ متأسفانه فقط حدود 20 درصد کشور ژئوفیزیک هوایی شده است؛یعنی در صورت تخصیص اعتبار مناسب و انجام اکتشافات جدید مطمئناً ذخایر موجود بیشتر از اینها خواهد بود. حال این سؤال مطرح است که نگاه کلی اقتصاد ما به این بخش های مهم و استراتژیک که تأمین کننده مواد اولیه بخش مهم صنعت کشور هستند، چگونه است؟ آیا زیرساخت های کشور را در جهت تحقق اهداف و بهره برداری بهینه از این منابع خدادادی مهیا نموده ایم. دوستان در اواخر سال 90 قانون معدن را اصلاح کردیم. مجلس به درستی در همین قانون مصوب نمود که حداقل 65 درصد از حقوق دولتی که از معادن اخذ خواهد شد، در اختیار وزارت صنعت قرار دهد تا در راستای اجرای بهینه فعالیت و مأموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور هزینه شود.ولی عملاً چه اتفاقی افتاده است که به جای 65 درصد در سال: سال87-----------5/1 درصد سال88-----------25 درصد سال89----------10 درصد سال90---------- 13درصد سال91--------- 25/1 درصد سال92-----------8/2 درصد آیا با این عملکرد می توان به توسعه بخش معدن امیدوار بود؟ آیا اینگونه می خواهیم معادن را جایگزین نفت کنیم؟!در همین قانون مقرر نموده ایم:" 15 درصد از حقوق وصولی از معادن نیز در اختیار استان هایی قرار گیرد که معدن در آن قرار گرفته است تا برای زیرساخت های شهرستان و بخش مربوطه هزینه گردد."ولی متأسفانه اینجا اعلام می کنم که در سال 91، تخصیصی در این خصوص در نظر گرفته نشده، و در سال 92 نیز در بودجه حدود 8/3 درصد در نظر گرفته شده است لکن تا آخر سال، پرداختی صورت نپذیرفت. آیا این ظلم آشکار در حق محروم ترین مناطق کشور نیست؟آیا این نحوه رفتار یکی از دلایل عمده بدبینی مردم مناطق معدنی نسبت به فعالیت سرمایه گذاران نیست. *برای زیرساخت های معدنی - به شرط محقق شدن - فقط 120 میلیارد تومان برای کل زیربناهای معدن در بودجه 92 پیش بینی شده است. با این مبلغ، زیرساخت های چند معدن قابل اجرا است.! *برای بخش اکتشاف نیز به شرط محقق شدن فقط 35 میلیارد تومان در بودجه 93 پیش بینی شده است. *مطابق اهداف کمی چشم انداز قرار است 55 میلیون تن فولاد،800 هزار تن مس و5/1 میلیون تن آلومینیوم تولید کنیم. آیا با چنین اعتباراتی این اهداف قابل تحقق است؟! توقع زیادی نیست اگر انتظار داشته باشیم از منابع فروش نفت برای فعال شدن و ایجاد زیرساخت های معدن هزینه شود درحالی که بر خلاف قانون حتی مبالغ ناچیز وصولی از خود معادن نیز به این بخش بازگشت داده نمی شود. همکاران ارزشمند علاوه بر اینها ما تنها سازمان توسعه ای بخش معدن (ایمیدرو) را تا مرز نابودی پیش برده ایم! اینجا می خواهم نکته ای را عرض کنم:در همایش سالانه فرش اعلام شد یکی از کشورهای منطقه که کل جمعیتش به اندازه بافندگان فرش ایران نیست وزارت فرش ایجاد کرده است! درحالی که ما با کشوری که جزو 10 کشور برتر معدنی جهان و به بهشت معادن شهرت دارد چنین رفتاری کرده ایم. اینجانب اعتقاددارم جایگاه معدن آن قدر مهم هست که استعداد تشکیل یک وزارتخانه ولو در مدت مشخص مثلاً 10 ساله برای پیگیری ایجاد زیرساخت ها و هدایت منابع و روان نمودن فعالیت بخش خصوصی را دارد. دوستان! همانگونه که ملاحظه فرمودید سهم منابع مأخوذه از خود معادن را به خود این بخش علیرغم تصریح قانون بر نگردانده اند. درحالی که بر اساس نظر کارشناسی جا دارد که از سایر منابع از جمله درآمدهای نفتی برای ایجاد زیرساخت ها و به فعلیت رساندن ظرفیت های بخش معادن هزینه شود. حال با همه اوصاف یادشده و با در نظر گرفتن : *پتانسیل های رشد زنجیره ای محصولات معدنی و صنایع معدنی *رشد تقاضای محصولات در ایران و کشورهای منطقه و چین و شرق و جنوب آسیا *وجود ظرفیت های طراحی،ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و معدنی در کشور *دسترسی مناسب به منابع انرژی و نسبتاً "ارزان *ابلاغ سیاست های اصل44 و اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی به عنوان فراهم کننده بستر مناسب توسعه و ایجاد تحول *موقعیت استراتژیک کشور و دسترس مناسب به بازارهای هدف باید متناسب با جایگاه و اهمیت آن نگریسته شود و در این صورت دولت اعتبارات مناسب (ارزی-ریالی)و تسهیلات مالی ارزان در اختیار بخش {معدن} قرار خواهد داد. دانشگاه ها در این جهت بسیج و امکان بهره گیری از ماشین آلات جدید و پیشرفته برای بهره برداری از معادن فراهم خواهد شد. دانش بنیان بودن اقتصاد مقاومتی یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی توجه به اقتصاد دانش بنیان ، شرکت های دانش بنیان و توجه به صنایع فناورانه و فناوری است. ما چقدر به آن توجه کرده ایم. صندوق نیز با این اوصاف تحقق نیافته است. تورم- رکود دولت محترم اولویت را کنترل تورم قرار داده است ولی در روزهای اخیر از رفع رکود هم صحبت به میان آمده است. اگر ابزار اصلی کنترل تورم را کنترل نقدینگی و سیاست های انقباضی فرض کنیم با سیاست ایجاد گشایش برای تولید و رفع رکود در تضاد خواهد بود. ایجاد محدودیت بیشتر مالی برای تولید کشور خطرناک است. عملکرد رشد نقدینگی بر متغیرهای اقتصادی همچون شمشیر دو لبه است.اگر رشد نقدینگی به سمت سرمایه گذاری در فرآیند تولید و صنعت هدایت شود اثر ضد تورمی دارد و هر پولی که از قبل آن محصول بیرون بیاید نه تنها موجب تورم نخواهد شد بلکه موجب پایین آمدن قیمت نیز خواهد شد. چنانچه این حجم از نقدینگی نتواند به بازار سرمایه گذاری و تولید هدایت شود به سمت تقاضای پول برای سفته بازی هدایت خواهد شد و قطعاً اثرات تورمی چشمگیری خواهد داشت.دوستان مطمئن باشید عدم تزریق منابع به تولید منجر به رکود بیشتر خواهد شد و رکود بیشتر موجب بالا رفتن تورم و نکته مهم هم تأثیر رفع رکود بر مؤلفه های مهم دیگری مثل اشتغال که یکی از تهدیدات جدی برای جامعه است مخصوصاً که بیشترین بیکاری در میان نسل جوان و تحصیل کرده است. وضعیت تأمین مالی و نقدینگی واحدها از ارکان حمایت از تولید ملی از مهم ترین شروط لازم برای رشد و توسعه در اقتصاد تأمین منابع مالی کافی است. بنابراین بازار پول علاوه بر کارکردهای فراوان خود به عنوان یک زیرساخت مهم و اساسی جهت رشد و توسعه بخش های حقیقی اقتصاد که یکی از مهم ترین بخش های آن صنعت و معدن است، عمل می کند.به بیان برخی کارشناسان نسبت منابع مالی به تولید همانند نسبت آب به زمین های کشاورزی است. در هر دو مورد اگر منابع در زمان مناسب و به میزان کافی تزریق نشود، نمی توان در انتظار تولید کافی بود. همکاران عزیز همه ما نگران اشتغال و آینده جوانان هستیم،همه ما علی الاصول نسبت به رفع مشکلات و توسعه مناطق حساسیت ویژه ای داریم ولی در اینجا از نکته ای نباید غافل باشیم: این مشکلات راه حل فوری و مستقیم ندارد بلکه حل آنها در گرو سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های تولیدی (اعم از صنعتی-معدنی –کشاورزی و یا خدماتی)و رونق اقتصاد ملی و توجه به آن در عرصه های یاد شده است. مجلس به عنوان نهاد قانون گذار وظیفه ریل گذاری را به عهده دارد و باید در رفع موانع مقرراتی ،نهادی و ساختاری مزاحم تولید اقدام و فضای کسب وکار را تسهیل کند. حائز اهمیت است که باید حمایت های مورد نظر مشخصاً اعلام و دستخوش تغییرات کمتری شود. اکثر نمایندگان از تجمع صنایع در کلان شهرها گله مندند ولی باید بدانیم با بخشنامه و توصیه نمی شود جای جای کشور را آباد کرد. بلکه با مقررات گذاری مناسب و اعلام سیاست های تشویقی و اعطای تسهیلات و فعال نمودن مزیت های هر منطقه می توان فاصله نامتوازن مرکز و اطراف را از بین برد. در اینجا این سؤال مطرح است که ما در قانون بودجه و غیر آن، چه حمایت موثری در جهت توسعه مناطق توسعه نیافته به عمل آورده ایم. بر اساس آخرین سیاست اعلام شده بانک مرکزی (سال90) تسهیلاتی که باید به صنعت و معدن هدایت شود 37 درصد بوده است. درحالی که در همان سال فقط 23 درصد از منابع بانک ها به حوزه صنعت و معدن پرداخت شده است. در اینجا به دو نکته باید توجه شود: الف)در تحقق همین رقم نیز تشکیک شده که به نظر می رسد بخشی از آن به بخش های دلالی هدایت شده است. ب)همچنین اعلام شده است که سهم صنعت و معدن از بازار غیر متشکل پولی که حدود 30 درصد بازار پولی را در اختیار دارد فقط 3 درصد می باشد؟! با این اوصاف بحث تقویت نظارت بر سیستم بانکی به منظور: اولاً جلوگیری از انحراف منابع و پرداخت سهم تولید از منابع موجود ثانیاً نظارت بر مصرف آنها در اهداف مورد نظر تولیدی ثالثاً ابزارهای متنوع تأمین مالی و ایجاد زیر ساخت های دسترسی تمام بنگاه ها و واحدهای تولیدی جدی تر می شود. این در حالی است که در این بازه زمانی نیاز تولید به نقدینگی به دلایلی همچون اجرای مرحله اول قانون هدفمندی، افزایش نرخ برابری ارز، مشکلات ناشی از تحریم دشمنان،مسائلی مثل«Lc »و ... بیش از هر زمان دیگر است. آیا کشوری که بیش از 50 درصد ظرفیت بلا استفاده صنعتی دارد اینگونه رفتار می کند؟!تأمین سرمایه در گردش برای این واحدها از این حیث مهم است که بدون نیاز به هزینه های ایجاد واحد و فقط با تأمین سرمایه گذاری انجام شده بهره برداری می شود. اینها را به این جهت عرض کردم که بگویم جناب آقای رئیس جمهور و همه دولت محترم همانطور که همه شما در صحبت هایتان نیز تاکید داشته اید این روند غلط را اصلاح کنید.هر چند همانطور که عرض شد در سال های اخیر یکی از مشکلات عمده صنعت کشور موضوع تأمین مالی و تأمین نقدینگی بوده است ولی درعین حال باید به این نکته مهم توجه کنیم که شبکه بانکی کشور با مشکل منابع مواجه می باشد. افزایش سرمایه بانک های تخصصی و توسعه ای توجه به سرمایه پایه بانک های کشور و مقایسه آن با بانک های کشورهای همسایه حاکی از ضعف شدید سرمایه بانک های ایرانی است. بر اساس این آمار فقط یکی از بانک های داخلی (بانک ملی ایران)سرمایه اش در حد یک میلیارد دلار و مابقی کمتر می باشند درحالی که {سرمایه} بانک های کشورهای منطقه از جمله کشور همسایه ترکیه عموماً از4 میلیارد دلار بالاتر می باشد. این در حالی است که در دنیا با تجهیز بانک ها و به ویژه بانک های توسعه ای و تخصصی از آنها به عنوان موتور توسعه اقتصاد استفاده می نمایند. همانطور که قبلاً عرض کردم در حوض نمی توان نهنگ پرورش داد بلکه اقیانوس می باید. لذا افزایش سرمایه بانک های تخصصی و توسعه ای مثل بانک صنعت و معدن- بانک کشاورزی- بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران- از اقدامات ضروری کشور می باشد. عناوین چند مشکل دیگر در حوزه صنعت و معدن 1-نحوه واگذاری های سال های اخیر که اعلام شده حدود 90 درصد آن رد دیون بوده و فرصت تحقق سیاست های اجرائی اصل 44 را مورد تهدید جدی قرار داده است درحالی که یکی از اهداف این سیاست ها واگذاری امور به مردم و استفاده از پتانسیل کل ملت در فضای غیر رانتی و ویژه خواری بوده است ولی متأسفانه واگذاری های غیر مرتبط اقتصاد ملی را با چالش جدی مواجه نموده است. به عنوان مثال ماشین سازی تبریز به عنوان پیشروترین واحد تولید ماشین افزار در کشور که در واقع زایشگاه کارخانجات زیادی بوده است به بانک صادرات نزدیک تر است یا اینکه واگذاری مجتمع کشتی سازی به وزارت دفاع و همچنین تعدادی از پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی به شرکت های وزارت دفاع واگذار شده است.آیا جنس فعالیت های پالایشگاهی و پتروشیمی به وزارت نفت نزدیک تر است یا وزارت دفاع و یا اینکه واگذاری شرکت مس و انحلال شرکت فولاد و... از چه برنامه و الگویی تبعیت می کند. در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها طبق اعلام مراکز نظارتی و بررسی های کمیسیون صنایع و معادن در مرحله اول حمایت قابل ذکری از این بخش نشد و اخبار اولیه حاکی از آن است که در مرحله دوم نیز برنامه ای برای حمایت از تولید مشاهده نمی شود مگر اینکه سریعاً دولت تصمیمات اجرایی را به صحنه عمل آورد. 3-موضوع بازرسین نظارت و مبارزه با گران فروشی وزارت صنعت،معدن و تجارت تبدیل به یک مشکل شده است، جناب آقای وزیر با توجه به حساسیت و خطیر بودن مسئولیت این عزیزان درست نیست که از جهت استخدامی و پرداخت حقوق اینها را با مشکل مواجه کرد. همانطور که قبلاً نیز در کمیسیون مطرح شد حضرتعالی قول ارائه لایحه دو فوریتی جهت حل مشکل دادید، انتظار اقدام فوری دارم.