اصلاح آیین نامه اجرایی مهم تر از قانون

عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان مازندران گفت: شورای مرکزی دوره قبل اقدامات شتاب زده ای را برای اصلاح قانون نظام مهندسی انجام داد اما با درایت شورای مرکزی دوره جدید و همکاری مطلوبی که با دیگر اصناف حرفه ای صنعت ساختمان شکل گرفت، اقدام تکمیلی در حال پیگیری است اما اعتقاد دارم مهم تر از اصلاح قانون ، شورای مرکزی با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور باید در صدد اصلاح آئین نامه های اجرایی باشد. مصطفی خاوری نژاد در گفتگو با پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: نظام فنی- اجرایی نظام مهندسی ساختمان در تمام استان ها دچار اشکالات عمده ای است و نحوه خدمت رسانی را با مشکل مواجه کرده است. بسیاری از مسائل در حوزه های مختلف قائم به فرد است درحالی که نظام فنی- اجرایی کشور شرایط بهتری دارد. خاوری نژاد خاطرنشان کرد: آشفتگی هایی در رابطه با کار شرکت های حقوقی وجود دارد که قابل چشم پوشی نیست به طور مثال برخی از شرکت ها، توانایی ارائه برخی از خدمات را ندارند و به همین خاطر کار را به شرکت های دیگری می سپارند و این موضوع مالکان را دچار سردرگمی می کند. وی ادامه داد: معضل دیگری که با آن مواجه ایم، عدم یکپارچه سازی خدمات شهری و روستایی است به گونه ای که تولیت ها یکسان نیست. در برخی شهرها نظارت بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و در برخی از شهرهای زیر 20هزار نفر تولیت کار بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. با وجود اینکه ساختمان با ساختمان فرق نمی کند و هر دو یک ساختار دارند، در شهرهای زیر 20 هزار نفر بنیاد مسکن به نظام مهندسی تمکین نمی کند و سیستم نظارت مخصوص به خودش را دارد. امیدواریم آقای ترکان چاره ای برای حل این معضل بیندیشند. عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان مازندران با بیان اینکه برخی مناطق در حیطه وظایف هیچ کدام از نهادهای وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن نیستند،گفت: برخی نقاط که خارج از محدوده شهر و روستا هستند تحت نظر دفتر فنی استانداری هستند که کار را به سازمان همیاری شهرداری تفویض کرده اند و در فرایند نظارت از کسانی استفاده می شود که پروانه نظام مهندسی ندارند. لازم است شورای مرکزی وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور برای حل این معضل تعامل بیشتری برقرار کنند. خاوری نژاد به اصلاح حق الزحمه ناظر هم اشاره کرد و گفت: در بخش دولتی حق الزحمه حدود 9 تا 10درصد هزینه ساخت است اما در نظام مهندسی حق الزحمه ها بسیار اندک است و حتی به 2 درصد هم نمی رسد. وی در پایان از ترکان خواست که ناظر هماهنگ کننده را پیگیری کند و خاطرنشان کرد: برای بهبود سیستم نظارت ناظران لازم است تا ناظر هماهنگ کننده که در قانون آمده است، مورد استفاده قرار بگیرد و به نظر من تنها کلید این ماجراست.