پیمانکاران و رئیس جمهور آینده

گروه گزارش: یقینا برای خوانندگان نشریه تخصصی پیام ساختمان لازم نیست از نقش و جایگاه مهم انبوه سازان و پیمانکاران در امور زیربنایی و صنعت راه و ساختمان سخن گفت اما جای تأسف است که همچنان و هنوز، پیمانکاران ما به جای اینکه به دنبال صنعتی سازی، استفاده از فناوری های روز دنیا، صدور خدمات فنی و مهندسی، بومی سازی ساخت و تأمین تجهیزات و توسعه فناوری ها باشند، پیگیر اموری مانند فهرست بها و قانون کارگر و کارفرما هستند! از این رو با توجه به نزدیکی زمان انتخابات ریاست جمهوری، با دو تن از اعضای هیئت رئیسه کمیته ساختمان انجمن صنفی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی استان تهران به گفتگو نشستیم تا از زبان خودشان بشنویم چه مشکلاتی دارند و توقع شان از رئیس جمهور آینده چیست. سپهر ثابت مقدم، منشی کمیته ساختمان انجمن صنفی پیمانکاران: هر کس ایفاگر نقش خویش باشد پیام ساختمان:پیمانکاران از وضعیت فعلی صنعت ساختمان کشور رضایت دارند؟ صنعت ساختمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد رشد بسیار شگرفی بوده که قابل تقدیر است ولی کماکان در نحوه انجام کارها نواقصی دیده می شود. از جمله واگذاری و تخصیص بودجه پروژه های عمرانی دولت، نظارت بر ساخت و سازهای شهری و روستایی، استفاده از مصالح استاندارد، به کارگیری مجریان ذیصلاح مطابق آئین نامه های 2800 زلزله ایران، رعایت مقررات ملی ساختمان ایران و .... که متأسفانه راه درازی تا درست شدن همه این امور پیش رو داریم. به عبارت دیگر هنوز سه عامل تأثیرگذار «دستگاه های نظارتی، تولیدکنندگان مصالح و عوامل اجرایی» نتوانسته اند خود را با استانداردهای علمی تعریف شده مطابقت دهند و این موضوع در عمر مفید ساختمان ها خودش را نشان می دهد. به طور یقین در بین این سه عامل، عدم استفاده از مجریان ذیصلاح بیشترین تأثیر منفی را در ساخت و سازهای خصوصی و شخصی ساز دارد، چرا که این کار با نداشتن تخصص و فقط به صرف داشتن سرمایه است که مسبب اصلی و عمدی وارد نمودن خسارت های جبران ناپذیر به مال و جان ساکنان این واحدها می شود. پیمانکاران امیدوارند با اجرایی شدن ماده 33 (نه در حرف که در عمل) و ورود شرکت های ساختمانی دارای رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این حوزه، با تجربیات بسیار ارزنده ای که دارند، سازندگان فعلی که به بساز و بفروش معروف هستند، فقط نقش سرمایه گذاری را ایفا کنندو اجرا به دست اهل فن بیفتد. به امید روزی که در صنعت ساختمان کشور ما هر کس ایفاگر نقش خویش باشد. پیام ساختمان:پیمــــــانکاران از رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی آینده چه انتظاراتی دارند؟ انتخاب رئیس جمهور موضوع بسیار مهمی است که سرنوشت چهار سال اجرایی آینده کشور را رقم خواهد زد. در حال حاضر مشکلی به نام «عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران» که قشر زحمت کش و کارآفرین جامعه هستند، وجود دارد. همین موضوع سبب شده تا تعداد زیادی از شرکت های توانمند با حداقل ظرفیت و توان خود فعالیت کنند و عده ای نه چندان اندک شرکت های خود را به دلیل نبود کارهای اجرایی موقتاً تعطیل کرده و منتظر آینده هستند. در چنین شرایطی انتظار این است که شرکت های ساختمانی در شرایط مطمئن از نظر اقتصادی و با حداقل میزان ریسک پذیری فعالیت نمایند تا چرخ کشور روان تر از پیش به حرکت در آید. احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی از دیگر خواسته های ماست و همچنین انتشار همه ساله فهرست های بهاء با قیمت های واقعی به همراه تغییر سیاست برگزاری مناقصات از روش «سرجمع» به «فهرست بهایی» از انتظارات به حق جامعه پیمانکاری است و امیدواریم که این موضوعات مورد عنایت قرار گیرد و تحقق یابد. نصرت الله یوسفی، دبیر کمیته ساختمان انجمن صنفی پیمانکاران: روابط کارگر و کارفرما مجدداً تعریف شود پیام ساختمان:با توجه به معوقات زیاد پیمانکاران از دولت، رئیس جمهور آینده باید چه رویکردی به پیمانکاران داشته باشد؟ رئیس جمهور آینده اگر بخواهد کارهای اجرایی جدی در حوزه ساختمان انجام بدهد باید یک سری از قوانین را اصلاح کند. این قوانین اگر اصلاح شود بسیاری از مشکلات پیمانکاران حل می شود. مثلاً یک پیمانکار که در قدم اول می خواهد یک شرکت را ثبت کند یا رتبه بندی بگیرد یا هر کار دیگر با قوانین به مشکل بر می خورد و این موضوع تا چیزهایی مثل شرایط عمومی پیمان و فهرست بها (که الآن چند سال است اصلاً اعلام و منتشرنشده) ادامه پیدا می کند. رئیس جمهور باید اینها را سرو سامان بدهد که قسمت عمده ای از مشکلات پیمانکاران با شکل گیری اینها حل می شود. ضمن اینکه قانون کار هم باید درست شود. پیام ساختمان:قانون کار چه مشکلی دارد؟ قانون کار الآن یک طرفه است و در آن ساختارهای کارگری سه تا ولی ساختارهای کارفرمایی یکی است! در نتیجه جایی که بتوانیم مراجعه کرده و مشکلاتمان را حل کنیم ، نداریم. چون اصلاً در قانون چنین چیزی دیده نشده است. فقط یک قانون کارفرمایی است ولی در قوانین کارگری «خانه کارگر، انجمن های کارگری و شورای حل اختلاف کارگری» دیده شده است. نمایندگان کارگران هم در همه شوراهای کارگری هستند ولی نمایندگان کارفرمایی فقط در شورای سازش هستند و در دادگاه ها و هیئت های حل اختلاف بدوی حضور ندارند. اگر قصد این است که سرمایه ها در ایران جاری باشد و بچرخد و کارآفرینی شود باید این حقوق به کارفرماها داده شود ، در غیر این صورت هر کارفرمایی که وارد عرصه شود و یک پروژه انجام بدهد به بن بست قانون کار می خورد و کار را رها می کند. به نظرم روابط کارگر و کارفرما باید مجدداً تعریف شود. پیام ساختمان: ظاهراً هدف قانون گذار این بوده که از حقوق کارگران دفاع شود! کسی نمی گوید نباید حق کارگر را داد، ولی اتفاقاً از قانون کار فعلی خود کارگران بیشتر ضرر می کنند، چون کارگران ما انسان های بااستعدادی هستند و بعد از مدتی که کار می کنند خودشان می توانند استادکار شوند، ولی الآن کارفرما با توجه به قانون کار فعلی، جوری برخورد می کند که کارگر زیاد رشد نکند. وقتی به طور کلی به این موضوع نگاه کنیم می بینیم قضیه به ضرر کارگران است. الآن حقوقی که ما به کارگر می دهیم چند برابر قانون کار است ولی در موقع حساب وکتاب در دادگاه ها همیشه کارفرما بدهکار می شود! باید این دیدگاه عوض شود. ما خودمان می خواهیم به کارگرمان دو سه برابر حقوق بدهیم ولی این فرد نباید ذهنیتش از اول این باشد که قرار است کار نکند و بعد از مدتی هم به دادگاه شکایت کند و به زور از ما پول بگیرد! این مشکلات اگر حل شود خیلی از مسیرهای دیگر هم هموار می گردد. مثلاً درصد بسیاری از مشکلات ترافیک، بیکاری یا ازدواج را هم می توان هدف قرار داد. پیام ساختمان:ربط قانون کار با ترافیک و ازدواج در کجاست؟! مثلاً در شرایط فعلی من باید از غرب تهران کارگر ببرم به شرق تهران ولی اگر بتوانم کارگران مورد نیازم را در هر منطقه پیدا کنم، طبیعی است که کارگران محیط کارم را جذب می کنم و دیگر مجبور نیستم هر روز 20، 30 تا ماشین از این طرف شهر به آن طرف شهر ببرم و کارگر جابه جا کنم. این طوری حتی ترافیک هم کمتر می شود. از طرف دیگر کارگری که مطمئن باشد با من چهار پنج سال می تواند کار کند و کار دائم خواهد داشت، برای ازدواج و تشکیل خانواده مطمئن تر می شود. اینها همه به هم مرتبط است و فقط خلأهای قانونی باید پر شود.