آمادگی کمیته فقهی سازمان بورس برای تأسیس ابزارهای جدید در زمینه لیزینگ

همایش "لیزینگ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی" با مشارکت کانون شرکت های لیزینگ ایران و شرکت های عضو این کانون،بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، شرکت های بیمه،صنایع، و نیز مراکز علمی و دانشگاهی کشور، دوشنبه 26خرداد1393در محل سالن خواجه نصیر مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزارشد. مسائل فقهی و حقوقی صنعت لیزینگ ، تامین مالی، مدیریت دارایی، بدهی، ریسک در صنعت لیزینگ،لیزینگ و رفاه اجتماعی، نقش صنعت لیزینگ در تامین مالی بنگاه ها از جمله مباحث این همایش بود که توسط، سخنران اصلی ، آقایان حمید تهرانی فر( معاون نظارتی بانک مرکزی)، دکتر علی صالح آبادی( رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار)، دکتر حمید شیروانی( دبیرکل کانون شرکت های لیزینگ)، حجه الاسلام سید عباس موسویان (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق) و دکتر علی رهنما( دبیر علمی همایش) مورد بحث وبررسی قرار گرفت. مجوزها باید طولانی مدت شود حمید شیروانی(دبیرکل کانون شرکت های لیزینگ) به عنوان اولین سخنران این همایش، با بیان این مطلب که در حال حاضر 28 شرکت بزرگ لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی، عضو کانون شرکت های لیزینگ هستند، افزود: صنعت لیزینگ از ظرفیت های بسیار بالایی برای فعال شدن اقتصاد کشور برخوردار است و با توجه به اینکه تاکنون در بین بنگاه های اقتصادی موضوع لیزینگ ماهیت خود را پیدا نکرده می توان زمینه فعال شدن این شرکت ها را فراهم کرد. شیروانی ادامه داد: تصور عامه مردم از لیزینگ عمدتا در حوزه تامین خودرو است، اما امروزه خودرو به بخش کوچکی از فعالیت لیزینگ ها تبدیل شده است، و تامین مالی، تجهیزات صنعتی، حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی، پزشکی، املاک تجاری و اداری از دیگر ظرفیت های این صنعت به شمار می رود. دبیرکل کانون شرکت های لیزینگ، ضمن بیان اینکه شفافیت اقتصادی و مالی شرکت های لیزینگ کاملا مشخص است، اضافه کرد: در شرایط فعلی برای فعال شدن دوباره شرکت های لیزینگ باید ساز و کارهای جدیدی در حوزه نرخ سود، مجوزها و مالیات برارزش افزوده تدوین شود. شیروانی در ادامه گفت: اگرچه تاسیس شرکت های لیزینگ در سال 54 شروع شد،اما سال 81 توانست رشد داشته باشد و در سالهای 83 و 84 که دوران طلایی صنعت لیزینگ بود حجم عملیات 17 هزار میلیارد رقم خورد، اما این عملیات در سال 86 به 8هزار میلیارد افول پیدا کرد که تصویب نرخ سود پایین تر از سود سپرده های بانکی برای شرکت های لیزینگ، محدود کردن شرکت های لیزینگ در تامین مالی، و ممنوعیت شرکت های لیزینگ-از جمله لیزینگ مسکن- ازجمله دلایل آن بود. دبیرکل کانون شرکت های لیزینگ با بیان این مطلب که در تمام کشورهای توسعه یافته بالغ بر 30 درصد عملیات و سرمایه گذاری توسط لیزینگ انجام می شود، اظهار داشت: لیزینگ دراین کشورها در همه حوزه ها مانند خودرو، تجهیزات،مسکونی - تجاری،هواپیما های غول پیکر و به طور کلی اموال منقول و غیر منقول را شامل می شود. وی بزرگترین مشکل شرکت های لیزینگ را عدم توجه به این صنعت دانست و تاکید کرد: لیزینگ می تواند در رونق اقتصادی شرکت های تولیدی،بخش اشتغال،و کاهش تورم موثر باشد. شیروانی ادامه داد: شرکت های لیزینگ می توانند تجهیزات و وسایل کار در اختیار مردم بگذارند و اشتغال ایجادکنند،اما متاسفانه دیدگاه مردم و برخی از رسانه ها به لیزینگ یک طرفه است،واین دیدگاه باید تغییر کند؛ زیرا همین لیزینگ با ارائه لیزینگ خودرو به فرهنگیان روستایی توانست سهمی درجهت ارتقاء سطح آموزشی و فرهنگی کشور داشته باشد. دبیرکل کانون شرکت های لیزینگ، با ابراز تاسف از اینکه لیزینگ مجوز های 5 ساله دارد، گفت: برای توسعه صنعت لیزینگ باید علاوه بر تامین مالی و گسترش دامنه فعالیتِ شرکت های لیزینگ، مجوزهای صادر شده از بانک مرکزی برای لیزینگ ها طولانی مدت باشد و در صورت بروز تخلف با خاطیان برخورد شود. وی درپایان گفت:اگر شرکت های لیزینگی، موسسه مالی محسوب شوند از پرداخت مالیات معاف می شوند در حالی که امروز 2 بار مالیات گرفته می شود که در نهایت این مالیات را مصرف کننده می پردازد که فشار مضاف بر آنان است. نقدینگی کشور حدود 600 هزار میلیارد تومان است حمید تهرانی فر(معاونت نظارتی بانک مرکزی) سخنران دیگرهمایش، با بیان این مطلب که من احساس می کنم شرکت های لیزینگ برای رفاه اجتماعی بسیار مفید هستند، گفت: نگاه های منفی درحوزه صنعت لیزینگ بسیار است بر این اساس باید سیاست هایی اتخاذ شود تا دیدگاه ها را تغییردهد. وی در این مورد تصریح کرد: با توجه به توسعه صنعت لیزینگ در جهان و ایران، و نیز کاربرد وسیع آن در صنعت، تجارت و خدمات، ضروری است که مردم با فرهنگ لیزینگ آشنا شده، قوانین و مقررات لازم در این زمینه تدوین شود؛ همچنین نظارت صحیح از طریق مجاری ذی ربط بر آن به عمل آید. وی با ابراز تاسف از این موضوع که یک کشور 70 میلیونی تنها 35شرکت لیزینگی دارد،ادامه داد: این عدد در شآن کشور ِما نیست. معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: امروزه صنعت لیزینگ به عنوان یک ابزار مالی، نقش مهمی را در اقتصاد کشورها به ویژه در تامین سرمایه گذاری و نیاز مصرف کنندگان دارد. وی با بیان این مطلب که شرکت های لیزینگی تنها برای کمک به اقتصاد کشور به وجود آمده اند،تاکید کرد: این شرکت ها با قصد کلاهبرداری ایجاد نشده اند و در این مورد توقع ما این است که اداره اماکن با شرکت هایی که از سوی بانک مرکزی مجوز ندارند، به شدت برخورد کند، زیرا این شرکت ها باعث کاهش اعتماد مردم می شوند. معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: مسئولان باید از صنعت لیزینگ دفاع کنند، زیرا در حال حاضر شرکت های لیزینگی دو راه بیشتر برای بقا ندارند یکی کاهش فعالیت ها، و دیگری ادامه حیات با نقض برخی از قوانین است که این مورد پسند نیست. تهرانی فر گفت: نقدینگی کشور حدود 600 هزار میلیارد تومان است که اگر 15 درصد سپرده قانونی را از آن کسر کنیم، 500 هزار میلیارد تومان برای دادن تسهیلات باقی می ماند؛ از این 500 هزار میلیارد تومان، 85 هزار میلیارد تومان به عنوان مطالبات معوق در دفاتر بانک ها ثبت شده است که این میزان، گردش ندارد و با وجود اینکه بانک ها برای وصول آن تلاش می کنند در آینده نزدیک قابل وصول نیست. وی اضافه کرد: تا 300 هزار میلیارد تومان هم به عنوان تسهیلات به شرکت های بزرگی پرداخت شده است که بدون منابع بانکی نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند؛ شرکت های بزرگی مانند ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه و ذوب آهن که 40 تا 50 درصد تراز مالی آنها از منابع بانک هاست؛ امروز از بانک تجارت منابع می گیرند، فردا از بانک سپه، و با تسویه بانک سپه از بانک ملی درخواست منابع می کنند، یعنی همیشه باید مبلغی را نزد شرکت های بزرگ داشته باشیم. تهران فر گفت: از 500 هزار میلیارد تومان منابع در دسترس، درصدی باید به عنوان نقدینگی مورد درخواست مشتریان در دسترس باشد، بنابراین حدود100 هزار میلیارد تومان از نقدینگی در بانک ها گردش دارد. تامین مالی 120 میلیاردی توسط لیزینگ صالح آبادی(رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار) به عنوان سومین سخنران با بیان این مطلب که شرکت های لیزینگ تا کنون 120 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق مشارکت و اجاره، از بازار سرمایه تامین مالی کرده اند،گفت: در حال حاضر شش شرکت لیزینگ از مجموع 35 شرکت فعال در این حوزه در بازار سرمایه حضور دارد که ارزش بازاری کمتر از یک درصد بازار سهام را به خود اختصاص داده اند. وی با تاکید بر توسعه فعالیت های شرکت های لیزینگ در بازار سرمایه گفت: در شرایط رکود اقتصادی، حوزه هایی که می تواند تامین مالی در کشور انجام دهد، باید فعالیت های خود را توسعه دهند که بدون شک شرکت های لیزینگ می توانند نقش بیشتری را در این بخش داشته باشند. سخنگوی سازمان بورس، با اشاره به اینکه در حال حاضر سرمایه شرکت های لیزینگ کمتر از 100 میلیارد تومان است، اظهار داشت: این شرکت ها برای توسعه فعالیت می توانند سرمایه خود را افزایش داده، و از طریق روش های جدید تامین مالی، در بازار سرمایه به توسعه فعالیت بپردازند. وی از آمادگی سازمان بورس و کمیته فقهی این سازمان برای طراحی ابزارهای جدید مالی ویژه شرکت های لیزینگ خبر داد و تصریح کرد: شرکت های لیزینگ می توانند در این زمینه ابتکار و پیشنهادهای خود را به سازمان بورس ارائه دهند تا راهکارهای لازم برای تامین مالی این شرکت ها از طریق بازار سرمایه تبیین شود. صالح آبادی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بخش عمده فعالیت های شرکت های لیزینگ در بخش خودرو و مسکن متمرکز شده است، اما این شرکت ها می توانند در بخش های جدید حضور یافته و منابع جدیدی را وارد اقتصاد کنند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:بدون شک حضور شرکت های لیزینگ در بازار سرمایه آن ها را با فرهنگ این بازار آشناتر خواهدکرد تا بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه تامین کرده،و بتوانند تنوع فعالیت در این زمینه را افزایش دهند. تنوع طلبی مشکل لیزینگ مصباحی مقدم(رییس کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس) با بیان این مطلب که متاسفانه سهم لیزینگ در ایران بسیارکم است گفت: شاید دلایل آن "تنوع طلبی" باشد، مثلا یک شخص می خواهد در طول یک سال خودرو های متعددی را از شرکت های لیزینگی اجاره کند تا یک ماشین به مدت 5 سال داشته باشد! وی ادامه داد: لیزینگ یک پدیده تاریخی است و البته در مورد لیزینگ یعنی اجاره دادن در قرآن و روایات متعدد آمده است. وی بابیان این مطلب که رویکرد فقهی در بانک ها و شرکت های لیزینگ آن ها را پیچیده تر نمی کند، گفت: نگاه فقهی، تمام پیچیدگی ها را تسهیل می کند. وی درپایان گفت: کارکرد بدون ربا بانک ها در کشور دارای اشکالاتی است که باید هر چه زودتر حل شود. قراردادهای لیزینگ و انطباق آن با عقود اسلامی سید عباس موسویان، نیز در این همایش مقاله ای با عنوان "قراردادهای لیزینگ و انطباق آن با عقود اسلامی" ارائه کرد. رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی گفت: با توجه به گستردگی روز افزون صنعت لیزینگ در کشور، و حجم بالای معاملات انجام شده در قالب این فعالیت ها، ضروری است ماهیت فقهی و حقوقی معاملات شرکت های لیزینگ، بررسی و ضوابط آن تعیین گردد. موسویان موسسات لیزینگ را از موسسات مهم و موثر در اقتصاد کشورهای پیشرفته دانست و گفت: شرکت های لیزینگ با فراهم کردن کالاهای "سرمایه ای" و "با دوام" فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان و واگذاری آنها به صورت مدت دار و اقساطی، به صورت همزمان به مصرف کنندگان و بنگاه های اقتصادی کشور کمک کرده و اقتصاد کشور را به سمت تولید و اشتغال کامل پیش می برند. موسویان تاکیدکرد: شرکت های لیزینگ معمولا کالاهای درخواستی مشتریان را از تولید کنندگان خریداری کرده و طی قرارداد خاص به صورت اقساط در اختیار مشتریان قرار می دهند، به طوری که مشتری پس از پرداخت آخرین قسط مالک کالا می شود. رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی گفت: در مواردی نیز بنگاه های اقتصادی، برخی از دارایی های سرمایه ای خود را به صورت نقد به شرکت های لیزینگ فروخته و سپس همان کالا را - بر اساس قرارداد- با شرکت لیزینگ اجاره کرده و پس از پرداخت آخرین قسط، دوباره مالک آن می گردند. وی در پایان تاکید کرد: علیرغم اختلاف نظر در تبیین ماهیت حقوقی این معاملات، می توان اکثر معاملات لیزینگ را با مختصر تغییراتی در قالب قرارداد "اجاره به شرط تملیک" که از قراردادهای مورد تایید فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون رباست، تعریف کرد.