نسخه آمریکایی، بیماری ایرانی، درمان نروژی

سیاست ها و برنامه های وزیر محترم راه و شهرسازی دولت یازدهم در طول دوره فعالیت چند ماهه اش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است اما نقد ایشان از نگاه کسی که قبلاً در جایگاه وزارت راه بوده و تجارب وزارتی دارد شاید جالب توجه باشد. وقتی در گردهمایی چهلمین سالگرد تأسیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و ساختمان متوجه شدم کسی که کنارم نشسته وزیر راه و ترابری دولت دوم اصلاحات -مهندس احمد خرم -است به عنوان یک رسانه ای و کسی که در حوزه راه و شهرسازی اطلاع رسانی می نماید فرصت را مغتنم شمردم تا از ایشان به عنوان کسی که از سال 80 تا 83 به عنوان وزیر راه تجارب ارزنده ای کسب کرده سؤالاتی را در رابطه با عملکرد،برنامه ها و سیاست های وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم -دکتر عباس آخوندی- بپرسم. مهندس خرم که خاستگاه علمی داخلی ایشان هم از قضا همان خاستگاه علمی داخلی دکتر آخوندی یعنی دانشکده فنی دانشگاه تهران می باشد به نکته ظریفی راجع به سیاست های ایشان اشاره کرد که شاید کمتر کسی در نقد یک مسئول مورد توجه و دقت نظر قرار دهد. وزیر راه و ترابری سابق قبل از هرگونه اظهارنظر مثبت و منفی نسبت به درستی و یا نادرستی برنامه های وزیر فعلی به خاستگاه علمی خارجی و شکل گیری ساختار ذهنی ایشان و عمده اعضای کابینه دولت که در امریکا و یا اروپا تحصیل کرده اند نقبی زد و با توضیح اینکه دیدگاه آمریکایی ها و اروپایی ها نسبت به اقتصاد در آینده متفاوت و کاملاً برعکس است، دیدگاه وزیر راه و شهرسازی تحصیل کرده اروپایی -کالج رویال هالووی لندن- را منبعث از سیاست های قرض از آینده و زندگی در حال دانسته و سیاست های ایشان در رابطه با دفاع از ارائه تسهیلات 70 تا 80 درصدی ارزش خانه توسط بانک ها به متقاضیان را برگرفته از همان ذهنیت اروپایی ها خواند. اما علیرغم ارزیابی وزیر سابق در مقدمه فوق از دیدگاه وزیر فعلی تحصیل کرده در اروپا ، نسخه آمریکایی ایشان برای برون رفت اقتصاد ایران از رکود تورمی وضع موجود ، از جهاتی حائز اهمیت است. وزیر محترم راه و شهرسازی در همایش سیاست های پولی و ارزی که با موضوع"الزامات خروج از رکود تورمی"برگزار شده بود با طرح این سؤال که " کدام یک از بخش های صنعت،مسکن ، صادرات و... بدون داشتن نظام بانکی تمیز می تواند اقتصاد را از رکود در بیاورد؟" به ناتوانی وزارت راه و شهرسازی در مستقل عمل کردن از نظام بانکی و به نوعی رونق صنعت ساختمان و مسکن بدون همراهی سیاست های پولی و مالی شفاف و کارآمد اقرار نموده است.وزیر محترم دارای دکترای اقتصاد سیاسی از اروپا با اشاره به رنج بانک های ایران نه از یک بلکه از 3 بیماری مزمن، مهم ترین بیماری آنها را بنگاه هایی دانسته که بانک ها مالک آنها هستند؛ بنگاه هایی که به اعتقاد دکتر آخوندی مسئولان اقتصادی بیش از 20 سال است بر سر ممنوعیت آنها بحث می کنند اما همچنان این بنگاه ها به اسم دارایی های اسمی و رسمی نقش دارایی های سمی را ایفا می کنند که ورود هر منبع یا موجودی سالم را هم به جمع خود مسموم می کنند. دومین بیماری را دکتر آخوندی معوقات بانکی بین 70 تا 100 هزار میلیارد تومان و جالب تر از آن سومین بیماری را عدم کفایت سرمایه بانک ها به عنوان معضلات سیستم مالی کشور بر می شمارد که با دستورالعمل و اقدامات بروکراتیک قابل اصلاح نمی باشند.اما دکتر آخوندی علیرغم تحصیل تجارب اروپایی، برای برون رفت یا بهتر است بگوییم علاج 3 بیماری مزمن اقتصاد ، به تجارب آمریکایی متوسل می شود و تجربه این کشور را در مهار بحران سال2007 به عنوان مصداق عملی مبارزه با معوقات بانکی (تسهیلات بد) ، بنگاه داری بانک ها (دارایی سمی) و عدم کفایت سرمایه بانک ها برای روشن شدن موتور خروج از رکود، پیشنهاد می کند، یعنی کنار گذاشتن تعارف و برخورد با بدهکاران، دریافت مطالبات از بدهکاران و مصادره سهام شرکت های بدهکار که نتیجه اش به زعم ایشان به سالم سازی بانک ها خواهد انجامید.دکتر آخوندی همزمان با پیشنهاد مأموریت دادن به صندوق توسعه ملی برای سالم سازی نظام بانکی ، نسبت به آنچه چند سال پیش برای حساب ذخیره ارزی با اقتباس از مدل نروژ اتفاق افتاد، هشدار می دهد که در آن مقطع - شکل گیری حساب ذخیره ارزی- هم افرادی به تمرکز پول در حساب ذخیره ارزی هشدار داده بودند ولی توجهی نشده و نهایتاً سرنوشت "حساب" به غیر از آنچه که هدف مؤسسان بوده ، دچار شده است. با فرض درست بودن همه گفته های دکتر آخوندی –که درست است- چند سوال مطرح می شود؛ چرا ایشان که قبای عضویت در دولت را بر تن دارند باید قبل از ورود به همه بحث های درستی که مطرح فرموده اند بر عنوان "فردی خارج از سیستم بانکی " بودن خود تأکید کنند و نگاه به ساختار بی انضباط فعلی را هرگز به معنای انتقاد از فرد یا افراد خاص ندانند؟ مگر اولاً خود ایشان تاکنون در شوراهای متعدد بانکی و مالی عضویت نداشتند و ندارند؟ دوما مگر "فرد یا افراد خاص" در بخش خصوصی مسئولیت دارند که خارج از دایره دولتی قرار گرفته اند؟ پس چرا وقتی نقدی وارد می کنند فقط ساختار را که از خود تفکر و اراده ای بدون افراد مسئول ندارد زیر سؤال می برند؟ آیا اگر به قول ایشان در مدت بیش از 20 سال بنگاه داری بانک ها به جای نقد ساختار ، افراد نقد می شد وضع باز این گونه می ماند که هست اگر بدتر نشود؟یا با تعیین کردن وضعیت افراد، وضعیت ساختار هم روشن می شد؟ پس بر همه مسئولان و دست اندرکاران لازم است که روشن و شفاف نقد را متوجه افراد و کسانی بدانند که متولی ساختارند نه ساختاری که متولی افراد و اشخاص نیست.نکته آخر اینکه نسخه آمریکایی وزیر محترم راه و شهرسازی هر چند خوب است - و بماند آنکه در سال 2007 پس از آن نسخه چه بر سر اقتصاد آمریکا به خصوص در بخش مسکن آمد و حتی دامن اقتصاد اروپا و به تبع جهان را هم گرفت - اما با همه این وجود، باید به هشدار خود وزیر محترم در رابطه با سرنوشت حساب ذخیره ارزی اقتباس شده از مدل نروژ هم توجه کرد تا مبادا نتیجه نسخه آمریکایی برای بیماری اقتصاد ایرانی به درمان مدل نروژی نینجامد. قادر نصیری