کارفرمایان در اندیشه کسب کرسی شورا و مجلس

البته انجمن های مذکور تشکلی تحت عنوان کانون نیز دارند که در راستای اصل 131 قانون کار، پس از برگزاری انتخابات و تأیید آن توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تشکیل شده و چندی پیش نیز اولین نشست خبری این کانون برگزار شد.در این همایش سخنرانی هایی به قصد معرفی کاندیداهای شورای شهر انجام شد و در خصوص اهمیت نقش بخش خصوصی در اقتصاد و ... نیز مباحثی مطرح و سخنانی بیان گردید. رئیس شورای اصناف کشور: بخش خصوصی نیازمند نماینده در شورای شهر و مجلس است رئیس شورای اصناف کشور گفت: امسال 400 کاندیدا از سوی بخش خصوصی برای دفاع از حقوق این صنف در انتخابات شوراها ثبت نام کرده اند. قاسم نوده فراهانی با بیان اینکه تاکنون صنوف تولیدی کشور همراهی و تعاملات زیادی با یکدیگر نداشته اند، گفت: باید با برگزاری جلسات هم اندیشی از تعاملات و تجربیات یکدیگر برای ارتقای سطح دانش خود بهره ببریم.وی در ادامه افزود: با توجه به برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری باید نماینده ای از بخش خصوصی در این انتخابات حضورداشته باشند.فراهانی با اشاره به اینکه تاکنون از سوی بخش خصوصی و اصناف نماینده ای برای ارائه مشکلات اصناف حضور نداشته است، گفت: امسال سعی کردیم برای دفاع از بخش خصوصی در شوراها نماینده ای داشته باشیم. رئیس شورای اصناف کشور در ادامه اظهار داشت: 400 کاندیدا در انتخابات شوراها ثبت نام کرده اند که امیدواریم تعدادی از این کاندیداها اکثریت آرا را کسب نمایند.وی در ادامه تصریح کرد: برای دفاع از بخش خصوصی و حل مشکلات اصناف، تاکنون بخش خصوصی هیچ نماینده ای در مجلس و شوراها نداشته است.فراهانی در ادامه گفت: در صورتی که نماینده ای از این بخش حضور نداشته باشد، خود مسئولان برای بخش خصوصی تصمیم می گیرند و همین امر موجب ایجاد مشکلات فراوان برای اصناف می شود.رئیس شورای اصناف کشور با اشاره به اینکه امسال سعی خواهیم کرد تعدادی نماینده در شورای شهر داشته باشیم، افزود: با بررسی، هم اندیشی و استفاده از تجربیات اصناف سعی خواهیم کرد در دوره بعد نماینده ای از سوی بخش خصوصی در مجلس حضور داشته باشد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: بخش خصوصی سعی خواهد کرد با برگزاری جلسات هم اندیشی از امکانات موجود و تجربیات اصناف تولیدی کشور استفاده کند. نماینده شورای هماهنگی تشکل های عمرانی کشور: جایگاه قانونی کارفرمایان فقط در اختیار کانون است نماینده شورای هماهنگی تشکل های عمرانی کشور با بیان اینکه؛ برابر اعلام رسمی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 83 انجمن صنفی کارفرمایی دارای اعتبار در سطح استان تهران وجود دارد، گفت: این اصناف در حوزه های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدمات بسیاری انجام داده اند. سعادتمند ادامه داد: استان تهران بالغ بر 25 درصد از شاغلان کشور و بیش از 50 درصد گردش مالی اقتصاد در کشور را دربر می گیرد. وی در ادامه اظهار داشت: کانون کارفرمایی استان تهران به عنوان بزرگ ترین کانون کارفرمایی استانی کشور نقش موثر و غیرقابل انکاری در سطح ملی و استانی دارد.سعادتمند با اشاره به اینکه انجمن های صنفی کارفرمایی استان بیش از چند دهه سابقه دارد، افزود: در طی سال های گذشته کانون کارفرمایی استان تشکیل نشده بود و اختیارات قانونی کانون به نیابت بر عهده کانون عالی کارفرمایی ایران قرار داشت. نماینده شورای هماهنگی تشکل های عمرانی کشور در ادامه یادآور شد؛ واگذاری اختیارات قانونی کانون استان ها به کانون عالی کارفرمایی ایران و بخشی از انجمن های صنفی استان، با قانون منافات داشته است. سعادتمند، ضرورت تشکیل کانون استانی را عدم وجود مرکز و جایگاهی برای تعامل بیشتر تشکل های کارفرمایی و همچنین دفاع موثر از حقوق صنفی اعضا دانست و گفت: ظرفیت موجود انجمن های صنفی این امکان را میسر نمی کرد. وی خاطرنشان کرد: جایگاه های قانونی تعریف شده برای حضور کارفرمایان فقط از اختیارات کانون استانی است. آخرین توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران از توافق نمایندگان کارگران، کارفرمایان و کمیسیون اجتماعی و اقتصادی مجلس برای برگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت خبر داد و گفت: این توافقات به اطلاع رئیس مجلس نیز رسیده است. غلامرضا خادمی زاده از آخرین توافقات نمایندگان کارگران، کارفرمایان و اعضای کمیسیون اجتماعی و اقتصادی مجلس درباره بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت خبر داد و گفت: در دیداری که با دکتر لاریجانی رئیس مجلس، به مناسبت هفته کارگر داشتیم، نظرات کارگران، کارفرمایان و کمیسیون های مرتبط با لایحه اصلاح قانون کار به وی اعلام شد.رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: به رئیس مجلس اعلام کردیم که کمیسیون های اجتماعی و اقتصادی مجلس به همراه نمایندگان کارگران و کارفرمایان، موافق بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت برای رفع اختلاف نظرها و ایرادات مطرح شده هستند.خادمی زاده خاطرنشان کرد: البته علیرضا محجوب ،رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز در پاسخ به سؤال رئیس مجلس درباره اینکه کار لایحه اصلاح قانون کار در چه مرحله ای است، توضیحاتی ارائه کرد. این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: نمایندگان مجلس حاضر در جلسه به رئیس مجلس اعلام کردند که پیشنهاد برگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت وجود دارد. همچنین مطرح شد که با برگشت لایحه به دولت، ایرادات مطرح شده از سوی دولت رفع شود و نمایندگان کارگران نیز به صورت جداگانه نظرات خود را به مجلس برای بررسی اصلاح قانون کار ارائه کنند.وی تاکید کرد: همچنین این موضوع که نظر دولت برای بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار جلب شود، نیز مطرح شد. در هر صورت هم اکنون منتظر کمیسیون اجتماعی مجلس هستیم تا درباره بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت، نظر نهایی را اعلام کند.رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درباره واکنش اسدالله عباسی، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نظر نمایندگان کارگران و مجلس برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار گفت: ممکن است وی از روند کارهایی که تاکنون انجام شده، اطلاع نداشته باشد، ولی بین کارگران، کارفرمایان و مجلس مباحث به شکلی بوده که عنوان شد.خادمی زاده با تاکید بر اینکه با این حال ممکن است دولت نظر مثبتی برای برگرداندن لایحه اصلاح قانون کار نداشته باشد، تصریح کرد: با جلساتی که در مجلس برگزار کردیم تاکنون فقط 20 ماده قانون کار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. این مقام مسئول کارگری کشور افزود: اگر بخواهیم بدون برگرداندن لایحه اصلاح قانون کار به دولت، با روال فعلی کار بررسی اصلاح قانون کار را دنبال کنیم، نه تنها نتیجه کار به این دولت بلکه به دولت بعدی نیز نخواهد رسید.گفتنی است؛ اسدالله عباسی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در واکنش به درخواست کارگران و برخی نمایندگان مجلس برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار برای رفع اختلاف نظرهای احتمالی گفت: به نظر نمی رسد اختلاف نظرها آنقدر زیاد باشد که بخواهیم لایحه اصلاح قانون کار را بازگردانیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: پس از گذشت بیش از 20 سال توانستیم در زمینه قانون کار، اصلاحاتی را آماده و به مجلس بفرستیم. حال می توان در مجلس مباحث اختلافی را بررسی و رفع کرد و نیازی به بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت نیست.