پیام دکتر مظاهریان، معاون وزیر به هفدهمین اجلاس سراسری نظام مهندسی کشور

بسمه تعالیهفدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، به عنوان بالاترین سطح نشست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور یا به تعبیری عالی ترین نشست عمرانی سالانه کشور، در مقطعی آغاز به کار می کند که با گذشت نزدیک به دو دهه از عمر این سازمان، جامعه مهندسی کشور شاهد عبور از دوران جوانی آن و ورود به مراحل بلوغ حرفه ای و تخصصی خود است که همین مسئله زمینه بازنگری و بررسی مجدد وظایف و رسالت های سازمان و نیز باز تنظیم مقررات و آئین نامه های مرتبط را فراهم آورده است؛ امری که امروزه بیش از هر زمان دیگری ضرورت آن احساس می شود.از سویی تداخل مسئولیت با نهادهایی همچون شهرداری، که ذاتاً متولی تمشیت امور ساخت وساز شهری است و از سوی دیگر تداخل وظایف صنفی (به عنوان سازمان صنفی مهندسان)، کنترلی (به عنوان نهاد ناظر و کنترل کننده فنی ساخت و سازها) و نیز مآل اندیشانه (به عنوان سازمان متولی تعالی حرفه مهندسی)؛ ترکیب پیچیده و نامتجانسی ایجاد کرده که اگر فعالیت های بعضاً موازی با نظام فنی و اجرایی کشور و نیز تنش های ناشی از تداخل با سایر تشکل ها و گروه های فعال در صنعت ساختمان را بدان بیفزاییم، تصور حاصله به خوبی شرایط و وضعیت ناکارآمد فعلی را به نمایش خواهد گذاشت.با در نظر گرفتن کلیه مسائل، به نظر می رسد گریز از پیچیدگی نقش ها، وظایف و رسالت ها و نیز تلاش در جهت هر چه ساده ترسازی ارائه و دریافت خدمات فنی و مهندسی می تواند به ارتقای کارآمدی نظامات مهندسی کشور کمک نماید. از این رو ضروری به نظر می رسد دو نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی به سمت یکسان شدن ضوابط کاری و تبعیت از قوانین واحد حرکت کرده و آنچه که از سوی این دو نظام تحت عنوان خدمات فنی و مهندسی به جامعه ارائه می شود در قالب یک بسته مشخص و از پیش تعریف شده باشد. در چنین حالتی، مهم ترین مسئله«صلاحیت» افراد و شرکت های ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی است نه اینکه عضو کدام سازمان یا انجمن و تشکل هستند. گام دیگر در جهت ارتقای کارآمدی نظام ساخت وساز کشور تعریف «بازار خدمات فنی و مهندسی»است؛ بازاری که در آن بسته های متنوع خدمات فنی و مهندسی با قیمت و کیفیت مشخص و کنترل شده توسط افراد صاحب صلاحیت ارائه شود و خریدار این خدمات آزادی انتخاب داشته باشد. در راستای دو چشم انداز فوق است که بازنگری و اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بیش از هر زمان دیگری ضروری می نماید. اگر چه این امر به شکل محدود هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در جریان است اما این راه هیچ گاه بسته نیست و با تعامل با نمایندگان محترم و به ویژه اعضای محترم کمیسیون تخصصی عمران مجلس، همواره می توان برای روان تر شدن فعالیت های این حوزه دست به بازنگری و اصلاح قوانین زد.اما مهم ترین نکته، تعامل جامعه بزرگ مهندسی کشور با مدیران و تصمیم گیران این حوزه است. وزارت راه و شهرسازی به جد اعتقاد دارد؛ دستورات از بالا و فرمایشی کمترین میزان تحقق را خواهند یافت، شاید از این رو که کمترین میزان تطابق با شرایط روز جامعه را خواهند داشت. آنچه کمک می کند تا هر تغییری در بدنه سامانه مهندسی کشور بیشترین تناسب را با واقعیات جامعه و نیازهای روز استفاده کنندگان داشته باشد همفکری جامعه مهندسی کشور و نیز بازخوردی است که از این قشر متخصص از شرایط فعلی و روز جامعه دریافت می شود.از این رو امید است با تلاش های صورت گرفته شرایطی فراهم شود تا هفدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، به یاری خدا و همچنین پشتیبانی مهندسان عزیز و منتخبان آنها در هیئت مدیره استان ها در سراسر کشور، زمینه برای بررسی تغییرات مورد نیاز فراهم گردد تا این سازمان در مسیر رسیدن به اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته در حوزه امور زیربنایی و اقتصادی کشور موثر و مستحکم گام بردارد، ان شاءالله.