احقاق حقوق بهره برداران با اصلاح الگوی ساخت و ساز داخلی

عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با روابط عمومی شورای مرکزی به تشریح اهداف و ساز و کارهای اجرایی خطی مشی کاری و راهبردهای عملی سازمان نظام مهندسی ساختمان پرداخت. حمید بدیعی، عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: نظام مهندسی استان ها از شورای مرکزی بسیار قدرتمندتر هستند و این به واسطه ظرفیت های علمی و عملی است که با توجه به گستردگی مهندسان خود در اختیار دارند. دکتر بدیعی افزود: همین که سازمان های استان حوزه فعالیت های خود را در شهرستان ها به شکل ویژه ای توسعه می دهند و بازار ارائه خدمات فنی و مهندسی را به شکل جدی تر و تخصصی تر دنبال می کنند، نشان می دهد که در تشکیلات اداری خود از شورای مرکزی بسیار جلوتر هستند و از اعتبارت مالی که استان ها از آن بهره مندند به عنوان یک فرصت استفاده می کنند. وی ادامه داد: از سوی دیگر سازمان های نظام مهندسی در سراسر کشور با تمامی بخش های مرتبط با ساخت و ساز، از جمله پیمانکار ، مشاور ، مهندس ، سازنده دارای صلاحیت ، سرمایه گذار و ... در ارتباط بوده و می توان برای پیاده سازی سیاست ها از این امکانات بهره جست. وی افزود: اگر بتوان جریان علم و تجربه را از محدوده مرزهای استان به شورای مرکزی منتقل کرد و سهم استان ها را در این حوزه به روشنی پرداخت، ماحصل آن انسجام و هماهنگ سازی اطلاعات و تجربیات خواهد بود و سازوکار اجرایی آنها به راحتی به یکدیگر منتقل می شود. مشاور رئیس سازمان در امور استان ها ادامه داد: این مسئله به خودی خود مسیر اجرایی سازی خطی مشی کاری و راهبردهای عملی سازمان نظام مهندسی ساختمان را هموارتر می سازد. دکتر بدیعی گفت: این تنها به اراده شورای مرکزی و مدیریت ارشد سازمان نظام مهندسی ساختمان بر می گردد که این مطالبه را از استان ها داشته باشند. لذا ابزار اجرایی سازی خطی مشی کاری و راهبردهای عملی سازمان نظام مهندسی ساختمان را می توان در استفاده از ظرفیت های استان ها در این خصوص جست. دکتر بدیعی معتقد است: این رویه سازنده ای خواهد بود که در استان ها شروع شده و می تواند با تبدیل شدن به آیین نامه ها و شیوه نامه های اجرایی موثر در وزارت راه و شهر سازی رسمیت یافته و در مجلس شورای اسلامی پایگاه محکم قانونی بدست آورد و این تفکری است که به مباحث نظام مندی می انجامد و نتایج مثبت حاصل از آن به عنوان بازگشت سرمایه ای ماندگار در سازمان نظام مهندسی تلقی می شود. این گونه عمل کردن بهتر و موثرتر از زمانی است که در شورای مرکزی و بدون لحاظ شدن دیدگاه ها و ظرفیت ها، تصمیم گیری و تصمیم سازی صورت گیرد و به عنوان نظام نامه ابلاغ شود. دکتر بدیعی در تشریح اولویت های موارد هفده گانه خطی مشی کاری و راهبردهای عملی سازمان نظام مهندسی ساختمان، یادآور شد: خط تولیدی که محصول آن ساختمان است به مثابه زنجیره ای تلقی می شود که از مطالعات اولیه شخص سرمایه گذار شروع می شود و تا بهره برداری از آن ادامه می یابد. در این زنجیره بخش هایی وجود دارندکه اگر به آن توجه کافی نشود ، حلقه های آن سست خواهد شد. به باور این عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی؛ بخش طراحی یکی از مهمترینهاست که باید به صورت خرد جمعی حاصل از معمار، مهندس سازه ، تاسیسات برقی و مکانیکی ، متخصص ژئوتکنیک ، مهندس شهرساز و حتی ترافیک اتفاق بیفتد و سپس به حوزه اجرا وارد شود. وی افزود: اهمیت این جزئی نگری باید به اندازه ای درک شود که کلیه موارد حتی پس از بهره برداری را نیز در برگیرد. وی ادامه داد: پس از این مرحله و ورود به فاز اجرا ، نیازمند به مجری دارای صلاحیتی است که این طرح را به مرحله اجرا درآورد؛ اما از ویژگی ها یک سازنده دارای صلاحیت نباید چشم پوش کرد چرا که تجربه و اشرافیت کامل بر کلیه فرایند های ساخت و ساز از ویژگی های مهم او به شمار می رود. از این رو برای اطمینان از رعایت کلیه ضوابط و مقررات مدون و معین ذکر شده در قوانین و مقررات ملی ساختمان از سوی سازنده ، به حکم قانون شهرداری ها نیاز به نظارت مستمر است. در قانون شهرداری ها به صراحت آمده است که کلیه عملیات ساختمانی مستمرا توسط ناظر کنترل شود. دکتر بدیعی معتقد است نظارت مستمر یا مقیم به این معنا است که ناظر می بایست از ابتدای شروع عملیات کارگاهی تا زمان بهره برداری کامل در پروژه حضور داشته باشد تا هیچ عملی از چشم وی پنهان نماند. بدیعی با اشاره به این مطلب از عوامل دیگری سخن می گوید که باید مورد توجه قرار گیرند: استفاده از نیروی انسانی آموزش دیده و دارای گواهی مهارت فنی لازم و ضروری است. استقامت و کیفیت یک ساختمان نه با محکم ترین بخش بلکه با کم استقامت ترین جز آن سنجیده می شود و از این رو آموزش های فنی لازم و کسب مهارت های فنی از اهمیت بالای برخوردار است . وی افزود: اگر طراحی ، نظارت و حتی مصالح در بالاترین درجه کیفیت قرار بگیرند اما نیروی اجرایی از مهارت کافی برخوردار نباشد تمامی بخش ها را تحت تاثیر قرار داده و کیفیت را پایین می آورد؛ همچنین مصالح مورد استفاده در ساخت و سازها باید از استاندارد برخوردار باشند در غیر این صورت و در صورت تعریف نشدن استاندارد مشخص می بایست از مرغوبیت برخودار باشند و بتوان تشخیص داد که استفاده از آنها مشکلاتی را پس از بهره برداری به وجود نخواهند آورد. عضو هیات مدیره نظام مهندسی استان کرمان افزود: ناظر مقیم در تعریفی که در خطی مشی کاری و راهبردهای عملی سازمان نظام مهندسی ساختمان آمده است، موظف است نقشه های اجرایی تایید شده ای که در اختیار کارفرماست به بهترین و کامل ترین شکل به اجرا در آورد و در صورت مشاهده نقص و یا مشکل احتمالی آن را از سوی دستگاه مربوطه مورد بازنگری قرار داده و ایرادات آن رفع شود و این اطمینان حاصل شود که کلیه فعالیت های صورت گرفته در کارگاه بر اساس ضوابط فنی موردنظر اتفاق می افتد. دکتر بدیعی در خصوص حقوق بهره بردار گفت: خطی مشی کاری و راهبردهای عملی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، به ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مصوب سال 1389، اشاره دارد که بیمه کیفیت ساختمان را الزامی می داند اما بیمه کیفیت با تعریفی که مد نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان است تا به امروز در کشور عملیاتی نشده و تلاش بر این است تا این روند اصلاح شود که اهتمام جدی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، وزارت راه و شهر سازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی را می طلبد. وی افزود: برای حفظ حقوق بهره بردار ، بیمه کیفیت ساختمان ضرورتی انکار ناپذیر است اما با توجه داشت صدور بیمه نامه ای که کیفیت یک ساختمان را با هزاران هزار جز در نظر بگیرد کار کارشناسی و نظارت دقیقی را می طلبد که باید در این خصوص برنامه جامع و موثری داشت. به باور دکتر بدیعی نقطه اتکا و اعتماد بیمه به شرکت هایی است که وظیفه کنترل و بازرسی فنی را به عهده دارند. وی در این خصوص گفت: شرکت های کنترل و بازرسی در کشور وجود دارد اما نیاز به بازتعریف و دقت نظر بیشتری در نحوه فعالیت و تعریف جایگاه دارند. وی افزود: شرکت کنترل و بازرسی فنی، شرکتی است که از ابتدای تهیه نقشه تا پس از بهره برداری از ساختمان ، مراقبت سخت گیرانه و کنترل مضاعف خواهد داشت و بر کلیه فرایند ها نظارت می کند و پس از بهره برداری نیز موظف به ادامه کار در این خصوص است. مشاور رئیس سازمان در امور استان ها افزود: اگر شرکت های کنترل و بازرسی مسامحه ای در کار داشته باشند ، شرکت بیمه گر موظف خواهد بود خسارت پرداخت کند. بنابراین هرگونه مسامحه زمینه حذف این شرکت ها را از بازار رقابت ایجاد می کند چرا که هیچ شرکت بیمه گری به شرکت کنترل و بازرسی که در کار خود تسلط ندارد ، اطمینان نخواهد کرد. در اینجا است که حقوق بهره بردار مدنظر قرار می گیرد. وی در تشریح نظارت دقیق و کارشناسانه گفت: در حال حاضر، مهندسان ناظر تنها در سرکشی و بازدیدهای مقطعی انجام وظیفه می کنند و قاعدتاً در بسیاری از کارگاه ها ناظر مقیم وجود ندارد و جای شرکت بازرسی فنی هم در پروسه تولید ساختمان خالی است. پس آنچه که خلا آن به چشم می خورد ناظر مقیمی است که به عنوان متخصص بر عملیات ساخت به شکل مستمر نظارت دارد و کلیه تاییدیه ها از سوی وی صادر می شود. وی افزود: شرکت کنترل و بازرسی هم برای تهیه چک لیست های خود به شکل مرحله ای در کارگاه حضور پیدا کرده و بر کلیه مراحل ساخت نظارت دارد تا در صورت بروز تخلف مراجع قانون را وارد عمل کند. طبیعی است که اگر ناظر نتواند نظر شرکت های بازرسی فنی را تامین کند منجر به صدور بیمه نامه کیفیت نخواهد شد و محصولی که منجر به صدور بیمه نامه کیفیت نشود فاقد هرگونه اعتبار خواهد بود لذا این بیمه کیفیت است که به محصول اعتبار می بخشد و بر اساس آن شناسنامه فنی ملکی صادر و سپس پایان کار صادر خواهد شد. به گفته دکتر بدیعی ، در برنامه ریزی های بلند مدت می توان کنترل های پس از بهره برداری را نیز مد نظر قرار داد تا پس از بهره برداری کنترل های ادواری صورت گیرد تا در صورت بروز تغییراتی خلاف قوانین و مقررات ملی ساختمان از سوی بهره بردار، با آن برخورد شود و در صورت بروز نقص، توصیه های لازم صورت گیرد تا پس از رفع نقص بیمه نامه مذکور تمدید شود. مشاور رئیس سازمان در امور استان ها در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: اگر کسانی که در این صنعت وارد می شوند از مهندس و کاردان گرفته تا شرکت ها و انجمن های انبوه سازی و شرکت های ساختمانی و تاسیساتی نگاه انحصاری به منافع خود و صنف مرتبط با خود داشته باشند ، با مشکلات بسیاری روبرو خواهیم بود. وی افزود: پایداری و ماندگاری هر یک از بخش های مرتبط به ساخت و ساز در گرو توجه به منافع دیگر بخش ها و در نهایت نگاه کلی به نقش همگان به ساخت و ساز است و عدم توجه به چنین رویکردی می تواند اعتبار کلیه بخش های دست اندرکار را مخدوش سازد. این هدفی است که خط مشی و راهکار عملی سازمان نظام مهندسی دنبال می کند تا کلیه بخش های دخیل در امر صنعت ساختمان بتوانند نقش سازنده خود را در این بین ایفا کنند. دکتر بدیعی با تاکید بر این مسئله ادامه داد: پیاده سازی این خط مشی جز با ظرفیت های موجود در استان های کشور امکان پذیر نیست. وی افزود: سازمان های نظام مهندسی در استان ها در تقویت جایگاه این سازمان در بین رده های مختلف مدیریتی، اجرایی و قانون گذاری نقش مهمی داشته اند و در به روز کردن دانش اعضای خود عمل کرده اند. عضو شورای مرکزی افزود: یکی از مسائل اساسی سازمان که در ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز به آن اشاره شده است ، این است که سازمان ها باید از طریق ایجاد واحدهای آموزشی و انتشاراتی در بروز کردن دانش فنی اعضا اهتمام بورزند. شورای مرکزی نیز در این خصوص به دنبال کار جدی است و در نظر دارد مرکز آموزش و انتشارات سازمان را راه اندازی کند. تفاهم نامه ای نیز با مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی بسته خواهد شد تا تمام استان های کشور به مرکز آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان مجهز شود . همچنین تدوین مقررات ملی ساختمان نیز در مباحثی که ضرورت آنها درک شده در حال صورت گرفتن است. تمامی این اقدامات در جهت پیشرفت و توسعه کشور در امور زیر بنایی است که مسکن از مهمترین آن به شمار می رود. وی افزود: با پیاده سازی خطی مشی کاری و راهبردهای عملی سازمان نظام مهندسی ساختمان که در هیات عمومی اجلاس هفدهم به تصویب رسید اعتلای مهندسی ، حفاظت از سرمایه های ملی و تبدیل آن به ثروت پایدار نقش جدی خواهد داشت و بیش از همه منافع بهره برداران را برای عموم به ارمغان خواهد آورد . عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در پایان اظهار داشت: در اجلاس اخیر از سوی تمامی استان های کشور مسئله احیای معماری ایرانی اسلامی مطرح و تاکید شد که در این خصوص باید کار مجدانه و اساسی صورت گیرد. وی افزود: کارگروه های مشخصی در این خصوص تشکیل شده است و کارگروه معماری نیز به شکل فعال این مسئله را دنبال می کند و امید می رود ظرف چند ماه آینده اولین خروجی ها به شکل مقدماتی شکل عملیاتی به خود بگیرد تا حق مردم ایران و شهروندان در خصوص بهره گیری از ساختمان هایی با هویت تاریخی و فرهنگی ادا شود چرا که هرگونه عاملی که فرهنگ و هویت اصیل ایرانی و اسلامی را تحت الشعاع قرار دهد مورد قبول هیچ یک از مردم و مسئولان نیست. وی با بیان این که خوش بین هستیم تا در این خصوص گام های خوبی در سراسر کشور برداشته شود گفت: شورای مرکزی نیز آمادگی انجام کارهای ستادی این حوزه را دارد و از این رو شهرداری ها در خصوص رعایت ضوابط و اصول معماری ایرانی اسلامی همکاری لازم را خواهند داشت و ساختمان هایی که این اصول را رعایت نکرده و یا از اصول و مقررات ملی ساختمان تخطی کرده اند مورد تایید قرار نگرفته و پایان کار نمی گیرند. به گفته وی نما و سیمای شهری از حقوق عمومی جامعه است و نهادهای حاکمیتی باید در رعایت حقوق عمومی و دفاع از آنها پیش گام باشند و کسی نمی تواند به دلیل مالک بودن و با سلیقه شخصی ، حقوق عمومی را زیر پا بگذارد.