همه چیز به نفع کارفرماست

وکیل پایه یک دادگستری نیز با بیان اینکه قوانین به نفع کارفرماست، گفت: اینکه تمام اختیارات دست یک طرف باشد و طرف دیگر تابع باشد، نمی تواند به مطلوب موردنظر منجر شود بنابراین کارفرماها با استناد به همین موضوع زور می گویند و بازنگری در این قراردادها امری ضروری است. ابراهیم اسماعیلی هریسی در گفتگو با پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: در ماده 23 قانون برنامه وبودجه که اختیار تنظیم قراردادها در شرایط عمومی پیمان را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری داده است؛ قراردادها از یک دید بالا به پایین نوشته می شود و مسلماً با این نگاه پروژه به مشکل می خورد. از طرفی 80 درصد اقتصاد کشور است دولتی است. در این صورت در قراردادهایی که نوشته می شود پیمانکاران در مقابل دولت هستند و چون دولت به هر نحوی دوست دارد که حرف حرف خودش باشد، مشکل به وجود می آید. در کشورهای توسعه یافته که بیش از 80 درصد اقتصاد دست بخش خصوصی است، قراردادها به شکل متعادل تری نوشته می شود. اگر دولت دموکراتیک باشد وضعیت قراردادها منصفانه تر می شود اما این وضعیت شدیداً نیازمند اصلاح است. هریسی اضافه کرد: موضوع دیگری که لازم می دانم به آن اشاره کنم این است که بنده در کمیته بازنگری شرایط عمومی پیمان حضورداشته و تنها حقوقدان مجمع بودم و بقیه مهندس بودند؛ بنابراین زبان مفاهمه بین ما برقرار نبود. وی با بیان اینکه شرایط خصوصی هم دست کارفرما نیست بلکه کسی که قرارداد را نوشته است، به درستی عمل نکرده است، افزود: در شرایط خصوصی هم نقطه چین هایی قرار می دهند که پیمانکار فقط آنها را پر می کند. مثلاً تعداد کارکنان خارجی چند نفر باشند؟ بنابراین کارفرما هم تقصیری ندارد. شرایط عمومی شبه قانون است یعنی نه دست کارفرماست که چانه زنی کند و نه دست افراد دیگر. وی در پایان گفت: پیشنهاد من این است که یک کمیته دائمی در رابطه باشرایط پیمان تشکیل شود و بازخوردها را در هر سال بازنگری و موردتوجه قرار دهند.