مُسَکِن یا علاج نسخه رکود زدایی

نسخه رکود زدایی دولت محترم پس از گذشت حدود یک سال از عمر دولت یازدهم به مدد تیم اقتصادی که وزیر محترم راه و شهرسازی هم یکی از بازیکنان اصلی آن به شمار می رود، رونمایی شد. در این نسخه، از مسکن نیز در بند«د» زیر بخش های عوامل اولیه خروج از رکود پس از بنگاه های پیشرو در بازار داخلی( نفت گاز، پتروشیمی ،صنایع معدنی و صرفه جویی انرژی)، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره ای به کشورهای همسایه و گردشگری، به عنوان رکن چهارم از ارکان پنج گانه عوامل پیش برنده در نقش مُسَکِن رونمایی شده است که البته به نظر می رسد سهم مسکن فراتر از مُسَکِن بوده و اگر خوب دقت شود این عامل به تنهایی سایر عوامل را نیز به پویایی واداشته و چرخ های اقتصادی را در بخش های تولیدی،خدماتی و تجاری به حرکت درخواهد آورد. سهم بیشتر مسکن در اقتصاد کشور را تنها سه روز پس از رونمایی نسخه رکود زدایی شاهد هستیم. به طوری که وزیر محترم راه و شهرسازی با قائم مقام بانک مرکزی و معاونان وی، همچنین مشاور رئیس جمهور- دکتر مسعود نیلی- که مسئول رکود زدایی از اقتصاد کشور نیز محسوب می شود گرد هم می آیند تا برنامه های خروج بخش مسکن از رکود را به عنوان پیشرو اقتصاد کشور تشریح کنند.جالب آن که فعالیت های ساختمانی و بازار مسکن یکی از سه عامل و شرط اولیه برای رونق اقتصادی و ایجاد تحرک عنوان گردیده اما جالب تر آنکه این بخش ( مسکن و ساختمان) از نظر مسئول رکود زدایی اقتصاد کشور سهمی بالاتر از بخش های دیگر یعنی صنایع نفتی و معدنی و صنعت گردشگری به خود اختصاص داده تا آنجا که دکتر مسعود نیلی مسکن را به مثابه لوکوموتیوی دانسته که اگر به حرکت درآید حتماً می تواند واگن های سایر بخش های اقتصادی کشور را نیز وارد ریل رونق نموده و اقتصاد کشور را در مسیر رشد مثبت قرار دهد.ظاهراً دکتر نیلی در نشست فوق به عنوان مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور در پاسخ به مخالفت های نمایندگان بانک مرکزی نسبت به درخواست وزیر راه و شهرسازی در رابطه با افزایش تسهیلات با سازوکار 20 میلیون سپرده گذاری و دریافت 80 میلیون وام خرید، تأکید می نماید که بخش مسکن به عنوان یکی از بخش های پیش ران نسخه رکود زدایی هر طور شده باید راه بیفتد و ایشان خواستار بررسی سیستم بانکی برای تأمین مالی این بخش با رویکرد قابل اجرا در مدت حداکثر یک هفته می شود و جلسه با اتخاذ تصمیم و جمع بندی حمایت از تقویت بخش مسکن پایان می یابد. هرچند جمع بندی کلی تیم اقتصادی دولت پس از یک سال- که زبده ترین تحصیلکرده های داخل و خارج از کشور و کارشناسان با تحصیلات مبتنی بر اقتصاد نظری و عملی در آن جمع شده اند- با ارائه نسخه رکود زدایی و پس ازآن نشست مشترک زعمای دولتی و بخش خصوصی که دل در گرو سربلندی کشور در همه بخش ها دارند،حمایت از لوکوموتیو مسکن می باشد و همه بدون استثنا معتقدند مسکن موجب به ریل رونق افتادن اقتصاد کشور خواهد شد، اما اگر از نگاه کلی بگذریم و قدری هم جزئی تر به این بخش بنگریم به یقین درخواهیم یافت تأکیدهای چه تیم اقتصادی و چه بخش خصوصی بر سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان بجا و ضروری است. یکی از نمونه های جزئی و درخور اهمیت ، سرمایه گذاری بیش از 20 تا 35 درصدی سرمایه ثابت ، در کنار اشتغال مستقیم 12 درصد از کل اشتغال کشور در این بخش است. همان طور که ذکر شد اینها فقط سهم مستقیم میزان" سرمایه" و "اشتغال" بوده و مسلماً سهم غیرمستقیم آنها خیلی بیش از رقم های ذکر شده است. با نگاه واقع بینانه تر درمی یابیم تا مسکن یا ساختمان از هر نوعی ساخته نشود نفت، پتروشیمی، صنایع معدنی و صنعت گردشگری نیز سرپا نخواهند بود. مسکن و ساختمان چه قبل و چه بعد از ساخته شدن بخش های مهمی از تولید کشور را درگیر خود می کند. در بخش تولید مصالح ساختمانی از تولید کارخانه های فولاد ، آهن و میلگرد ، سیمان، آجر،بتن، گچ،کاشی،سرامیک و صدها نوع مصالح دیگر که برای ساخت وساز به کار می رود گرفته تا تولید انواع محصولات داخل منزل اعم از یخچال، گاز،ماشین لباس شویی،ظرف شویی، فرش و مبل و هر آنچه مورد نیاز خانواده است همه و همه به وجود یک واحد مسکونی بستگی دارد. در بحث اشتغال هم با رونق بخش مسکن و ساختمان، تمام کسانی که برای تولید محصولات مورد نیاز در ساختمان به کار گرفته می شوند، اعم از کارگران، کاردان ها، مهندسان،طراحان،معماران،انبوه سازان، پیمانکاران،کارفرمایان و... مشغول خواهندشد . اگر مسکن و ساختمان رونق بگیرد و به تبع آن، اشتغال و درآمد وجود داشته باشد به نظر نمی رسد دیگر شاهد دعوای انشقاق 11 رشته پیمانکاری سر لحاف ندوخته شده باشیم و همین طور شاهد مرافعه کاردان ها و مهندسان بر سر کلاه بی نمد. البته محاسن رونق بخش مسکن فقط در اشتغال و درآمد گروه اندک کارگر و کاردان و مهندس و انبوه ساز و .... خلاصه نمی شود بلکه فراتر از آن موجب پیدایش ساختمان های مقاوم و ایمن نه فقط برای کسب سود بیشتر در شهر و بالاشهرها بلکه ساخت سرپناه مقاوم در اقصی نقاط کشور و روستاها خواهد شد تا دیگر بار شاهد تکرار فجایع زلزله شهرها و روستاهای بم، رودبار، اردبیل و... نباشیم. به اینها می توان تربیت نیروهای انسانی لایق و کاردانی را افزود که می توانند چون نیروهای انسانی ترکیه ای و مالزی و ... که مسکن مهرهای پرند و پردیس را ساختندو البته سودشان را هم بردند، باشند. چرا نیروهای فنی و مهندسی ما نتوانند در کشورهای خارجی هم اشتغال و هم سرمایه گذاری و ارزآوری داشته باشند ؟ و قس علی هذا تولید محصولات مرغوب و با کیفیت ساختمانی و صدور آن به خارج از کشور و ارزآوری از قِبَل آن. اما پس از ذکر مزایای رونق ساخت وساز لازم است نکاتی را نیز بابت اختصاص تسهیلات به این بخش و ضرورت راه اندازی لوکوموتیو اقتصاد (مسکن) هم یادآوری نماییم و هم تذکر دهیم.یادآوری از این باب که؛ اگر تسهیلاتی برای رونق بخش صنعت ساختمان و مسکن اختصاص داده می شود باید با نگاه به سرنوشت مسکن مهر باشد. اگر این اقدام ،عملی بود و باز به این نتیجه رسیده اند که عملی است پس چرا با ادامه مسکن مهر که تسهیلات مستقیم توسط خود دولت به سازندگان داده می شد مخالفت شد؟ مسکن مهری که بیش از ده ها برابر تولید مسکن دولت های پیشین را یکجا کلید زد چرا متوقف شده و حتی ادامه اش که بارها وزیر محترم راه و شهرسازی بر آن تأکید کرده و قائم مقام ویژه وزیر در مسکن مهر از عدم حمایت بانک مرکزی حتی در اختصاص برگشتی اقساط وام های متقاضیان ابراز نارضایتی نموده اند کماکان حمایت نمی شود و متولیان از اعلام اتمام آن تا پایان سال 93 هم خودداری می کنند درصورتی که پیش از این می گفتند تا پایان سال 93 پایان می یابد . نباید فراموش کرد وضعیت مسکن در هر کشوری که به سامان رسیده با دخالت مستقیم دولت ها بوده نه واگذاری صرف به بخش خصوصی که به دنبال سود مطلق است. اما متأسفانه وزیر محترم بر واگذاری این بخش، به بخش غیردولتی تأکید مؤکد می کنند. البته در این واگذاری ها اما و اگرهایی است که جایش در این مقال نیست و سعی خواهیم کرد در آینده و در سرفصل های جداگانه به آن ها بپردازیم. تذکر دیگری که ضروری می نماید اختصاصاً و در این مقطع و پس از تصمیم نهایی دولتی ها بر ضرورت رونق بخش مسکن داده شود اینکه؛ ظاهراً بنا به پیشنهاد وزیر محترم راه شهرسازی می خواهند با 20 میلیون سپرده گذاری طرف تقاضا 80 میلیون وام خرید به متقاضی داده شود تا با پس انداز خود متقاضی – با این فرض که وی علاوه بر سپرده 20 میلیونی در بانک برای دریافت وام 80 میلیونی پس انداز دیگری داشته باشد-حدود 50 درصد ارزش یک واحد مسکونی تأمین شده و متقاضی بتواند با خرید واحدی از واحدهای خالی سرمایه گذاران حوزه ساخت وساز نه تنها کمکی به آزادسازی بخشی از سرمایه رسوب شده سرمایه داران نماید بلکه با آزاد شدن این سرمایه، سازندگان دوباره با آغاز ساخت وساز موجب تحریک طرف عرضه مسکن و تحریک اقتصاد شوند! مشاور محترم مالی وزیر راه و شهرسازی یکی از تئوری پردازان چنین نظریه ای است اما آیا ایشان تضمین می دهند که با این تصمیم، دوباره مسکن دچار تورم انتظاری نشده و از چاله رکود به چاه تورم متورم نخواهد افتاد؟ اصلاً علت تورم انتظاری بخش مسکن را کسانی –چه کارشناس ، چه مشاور و چه دارنده سایر عناوین – که سنگ رونق مسکن را بر سینه می زنند ، بررسی کرده اند که چیست؟ در یک طرف سازنده قرار دارد یا بهتر است بگوییم بسازوبفروشی که با سرمایه های حاصل از وام هایی که گویا قرار است باز داده شود واحدهای متعدد ساخته و اکنون حاضر نیست حتی به قیمت رسوب سرمایه خود عرضه کند و در طرف دیگر متقاضی ناتوان طرف تقاضا قرار گرفته که عمدتاً کارگر و کارمند و اقشار متوسط جامعه هستند که به علت نابرابری ارزش کار و دریافتی حقوق امکان خرید مسکن به قیمتی که در نتیجه تورم انتظاری به وجود آمده را ندارد. در نسخه رکود زدایی دولت، مسکن نه مُسَکِن بلکه - به خاطر نقش و سهمی که در بالا اشاره شد- علاج و درمان اصلی بیماری مزمن اقتصاد کشور است و مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور بجا آن را به لوکوموتیوی تشبیه کرده اند که سایر بخش های تولیدی،خدماتی و تجاری را به ریل رونق درخواهد آورد اما نباید غافل شد در تصمیم فعلی و پیشنهادی، این لوکوموتیو به بهای ناتوان تر شدن طرف تقاضا - کارگر و کارمند- و تواناتر شدن طرف عرضه ،کسانی که خانه ها را به امید چنین روزی خالی نگه داشته اند به قیمت خالی شدن جیب طرف تقاضا به راه خواهد افتاد و به تبع آن تورم انتظاری حاصله، فاصله عرضه و تقاضا را از فقر تا غنا افزایش خواهد داد. چنین آزمونی، تجربه ای است که از قدیم الایام گفته اند آزموده را آزمودن خطاست. اما به نظر می رسد راهکار راه اندازی لوکوموتیو اقتصاد کشور با نسخه رکود زدایی نه پرداخت وام 80 میلیونی خرید به طرف تقاضا که توان پرداخت اقساط میلیونی آن را با حقوق اجباری کارگری و کارمندی زیر یک میلیون ندارد بلکه اختصاص وام ساخت است به سازنده یعنی طرف عرضه و در کنار آن اعمال قانون مالیات بر خانه های خالی برای خروج از رسوب سرمایه هایی که سال هاست به امید افزایش قیمت با تزریق تسهیلات به طرف تقاضا نشسته اند. قادر نصیری