تصرف اراضی ملی، دهن کجی به قانون

احتمالاً همه ما این تجربه را داریم که وقتی به برخی مناطق قدیمی برمی گردیم به جای مناطق سرسبز گذشته با چندین ساختمان، برج بزرگ یا ویلا روبه رو می شویم و تنها افسوس و تأثر از دیدن آن برایمان باقی می ماند. درحالی که هرساله متصرفان، زمین خواران و سازندگان متخلف با قدرت بیشتری دست به تخریب منابع طبیعی و مرغوب کشور می زنند، هنوز اقدام خاصی در این زمینه از سوی مسئولان منابع طبیعی و مراجع قضایی صورت نگرفته است؛ اتفاق ناخوشایندی که علیرغم رسانه ای شدن موارد متعدد آن در سراسر کشور، مسئولان و مدیران چشم خود را بر این حجم وسیع تخریب و تصرف بسته اند و مدام به اجرای قوانین و اصلاح ضوابط تکیه می کنند و سرانجام آن نیز صدور حکم قضایی است که یا با پرداخت مبالغی ادامه می یابد یا به مثابه نوشدارویی است که دیگر برای درمان خیلی دیر است. از جنگل و مراتعی که به عنوان سکونتگاه های اصلی عشایر محسوب می شود و حتی سرنوشت این قشر به آن گره خورده گرفته تا تغییر کاربری در اراضی کشاورزی و باغات شمال کشور، همه در تاراج سودجویان و سازندگان متخلفی است که به بهانه های مختلف دست به تخریب و ساخت وساز می زنند. این در حالی است که بر اساس گزارش های منتشره در ماه های اخیر، آمار تکان دهنده ای از افزایش تغییر کاربری اراضی برنج کاری و کشاورزی به قصد ویلا سازی در مناطق شمال کشور به گوش می رسد. بسیاری مهم ترین راهکار برای مقابله با این پدیده را تشکیل تشکل های مردمی و هشدار به مسئولان و دستگاه های ذی ربط برای برخورد قانونی می دانند. اما موضوع این است که همه چیز برای مقابله با پدیده زمین خواری و تخریب اراضی ملی به قانون محدود نمی شود چرا که در بیشتر موارد دستانی برای تهدید و لابی گری وجود دارند. فارغ از این موضوعات، قانون گریزی افراد قدرتمند و ثروتمندی است که امکان تفسیر و تعدیل قوانین را دارند و با نفوذ در مراجع قانونی، قوانین را به نفع خود تغییر داده و به تعبیری به قانون دهن کجی می کنند. موارد متعددی که در صورت بررسی جزئی تر پای وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت را به میان می کشد. دستور وزیر کشور به استانداران اما عبور از خط قرمز تا جایی پیش رفته است که اخیراً عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در دستورالعملی به استانداران سراسر کشور، خواستار حفظ پهنه سرزمینی از دست اندازی و جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی شده است. وی با اشاره به جلوگیری از دست اندازی و تصرف و تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی، تأکید کرده دقت نظر مضاعف و اعمال مدیریت صحیح در نظارت و کنترل ساخت وسازها در محدوده، حریم (بالأخص حاشیه شهرها) و خارج از حریم شهرها، به کار گرفته شود. در این دستورالعمل به تکالیف مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها و سایر قوانین، مصوبات و بخشنامه های ملاک عمل، اشاره شده است. حال آنکه این گونه دستورالعمل ها هر چند خوشایند، در شرایطی است که به گفته قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور آمار رسمی تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی از سال 85 تاکنون حدود 60 هزار هکتار است. تغییر کاربری سالانه 8 هزار هکتار از اراضی کشاورزی علاوه بر آن حدود 80 هزار پرونده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی نیز از سال 85 به بعد تشکیل شده است و حدود 50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی نیز با مجوز دولت در این سال ها تغییر کاربری یافته که در مجموع 110 هزار هکتار از اراضی قابل کشت از چرخه تولید خارج شده است. بر این اساس به طور میانگین سالانه حدود 8 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده شده است. علاوه بر این موارد طی سال های اخیر با شتاب گرفتن مصوبات ساخت وسازهای جدید، توسعه شهرک ها و احداث راه ها، تغییر کاربری جنگل و مراتع سرعت بیشتری گرفته است! عدم مدیریت صحیح مسئولان در نبود برنامه آمایش سرزمین یا طرح کاداستر بسیاری از اراضی ملی را طی سال های گذشته در اختیار افراد سودجو قرار داده تا به جای استفاده بهینه با تغییر کاربری سودهای کلانی به جیب بزنند. حال سؤال اینجاست که آیا تنها رصد ساخت وسازهای غیرمجاز در اراضی ملی و یا برخورد با متخلفان کافی است و آیا تاکنون محاسبه ای شده که برای برگرداندن این اراضی به حالت اولیه چقدر هزینه و زمان در کشور باید صرف شود؟ به واسطه مدیریت بخش منابع طبیعی توسط دولت می توان گفت؛ بی تدبیری و اجراهای نادرست باعث شده تا سهم دولت ها در تخریب منابع طبیعی بیش از آن چیزی باشد که ناشی از ناآگاهی مردم از حفظ منابع ملی است.