نهادی که احکام قطعی را می شکند

کمسیون ماده 100 از جمله پرحاشیه ترین مراجع اداری استثنایی در نظام حقوقی کشور است. موضوع تخلفاتی که در این کمیسیون و تبصره های آن مورد بررسی و تصمیم گیری است شامل تخلف در احداث بنای بدون پروانه، تراکم اضافی، عدم احداث پارکینگ، عدم استحکام بنا، رعایت نشدن اصول فنی و شهرسازی و تغییر کاربری است. اگرچه حکم کمیسیون ماده 100 در مورد تخلفات ساختمانی تخریب و اخذ جریمه است اما اغلب کارشناسان می گویند در بیشتر تصمیم گیری های این کمیسیون، حکم دوم یعنی اخذ جریمه پررنگ است و این موضوع علاوه بر دامن زدن به حاشیه های درآمدزایی شهرداری، به تکرار و انجام آن از سوی متخلفان با هدف پرداخت جریمه به جای اصولی سازی نیز دامن می زند. شکسته شدن آرای صادره عضو و نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تأکید بر ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های متخلفان ساختمانی و صدور آرای یکسان در کمیسیون ها به پیام ساختمان گفت: در بحث عملکردی و صدور رأی کمیسیون های ماده 100 هیچ مشکل قانونی وجود ندارد بلکه بیشتر مشکلات ما با دایره قضایی است که متأسفانه اکثر رأی های صادره در دیوان عدالت اداری شکسته می شود و این خود باعث شده تا از قابلیت عملکردی کمیسیون ها کاسته شود.. مهدی تندگویان با مروری بر فعالیت یکسال گذشته خود در یکی از شعبات این کمیسیون ها و رسیدگی به پرونده متخلفان، افزود: تقریباً 70 درصد آرای صادره ما قلع بنا یا اعاده استحقاق است و برخلاف برداشت جامعه در کسب درآمد این کمیسیون، کمتر به سمت صدور جریمه می رویم و در واقع 30 درصد آرا با نگاه جرائمی به ملک یا مواردی که امکان تخریب آن وجود ندارد به اخذ جریمه منتهی می شود. وی ادامه داد: رأی صادره همه پرونده های تخلف ساختمانی تخریب نیست و عمدتاً اعاده ملک یا تغییر کاربری مسکونی به تجاری است که تنها اقدام در این زمینه، پلمپ ملک موردنظر و جلوگیری از ادامه فعالیت سازنده آن است، اما پس ازآن قوه قضاییه و بیشتر دیوان عدالت اداری همکاری لازم را بارأی های صادره کمیسیون ماده 100 ندارد و بیش از 40 درصد از آرای صادره در دیوان شکسته شده و به نفع مالک صادر می شود. نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران شایعات کسب منافع اقتصادی را رد کرده و گفت: منفعت شخصی اغلب پرونده های مالکان و ذینفعانی که به کمیسیون ارجاع می شوند خیلی بیشتر از جریمه ای است که ما برای آنها تقسیط و یا اعاده ای تعیین می کنیم و نفعی که مراجعه کننده از جریمه و اعتراض نسبت به پرونده می برد بسیار بیشتر از آن چیزی است که جریمه می کنیم، بنابراین تحت هر شرایطی نتیجه به سود مالک است. ترجیح حقوق مالکانه افراد به حقوق جامعه تندگویان ادامه داد: در حال حاضر مشکلی که از لحاظ فقهی و شرعی وجود دارد ترجیح حقوق مالکانه افراد به حقوق جامعه و شهروندی است، بنابراین مراجع سازنده یا مالک، به راحتی آرایی را که به نفع حقوق شهر صادرشده و همگان از آن نفع می برند را در دیوان عدالت اداری به نفع شخصی خود می شکند. پس لازم است در صدور رأی نهایی به یک وحدت رویه برسیم و به حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی توجه داشته باشیم. وی درباره تغییرات در دست بررسی در کمیسیون ماده 100 گفت: یکسری کارگروه های مشترک میان شورا، دیوان عدالت اداری و شهرداری به وجود آمده هم در موضوع ماده 100 و هم سایر موضوعاتی که در آن رأی صادرشده مثل ماده 7 باغات و ... در دیوان عدالت اداری شکسته می شود، بناست توافق های گسترده ای صورت بگیرد تا برخی شبهات حقوقی میان ما و قضات دیوان اداری برطرف شود. نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: در صدور رأی ایراداتی وجود دارد که باید برطرف شود، ما و دیوان باید به یک وحدت رویه در صدور رأی برسیم، شاید فهم مشترک میان ما به وجود نیامده و باعث می شود رأی ها شکسته شود. وی درباره انتقادات برخی مبنی بر عدم نظارت شورای شهر، گفت: با توجه به اینکه کمیسیون ماده 100 متشکل از نمایندگان وزارت کشور، یکی از قضات دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر است پس نمی توانیم بر خودمان نظارت کنیم. قانون ماده 100 نارسایی های زیادی دارد دراین باره مشاور کمیسیون عمران و دبیر پیشین فراکسیون مدیریت شهری با اشاره به اصلاحات آتی صدور و اجرای احکام صادره در کمسیون ماده 100، گفت: قانون این کمیسیون نارسایی های زیادی دارد که با بررسی و اصلاح آن در فراکسیون شهری و کمیسیون عمران شورا طی چند ماه دیگر تغییر جدیدی صورت خواهد گرفت. شهابی افزود: در تعیین تخلفات ساختمانی لازم است شهرداری به قانون عمل کند تا ضوابط آن رعایت شود. وی با اظهار تأسف از اینکه ساختمان در ابتدا با تخلف ساخته می شود و بعد به کمیسیون ها ارجاع می شود، ادامه داد: به علت مشکلات اقتصادی و عدیده ای موجود جامعه، در احکام صادره کمیسیون به جای تخریب حکم به پرداخت جریمه داده می شود اما بااین وجود قانون طرح جامع شهر تهران باید تغییر کند که در این صورت مشکلی در اجرای صحیح ضوابط به وجود نمی آید. مشاور کمیسیون عمران و دبیر پیشین فراکسیون مدیریت شهری گفت: کمیسیون های ماده 100 تنها مجری هستند و نه تصمیم گیرنده نهایی بنابراین نمی توانند رأی خلاف صادر کنند. وی در پاسخ به این ادعا که عملکرد کمیسیون به ادامه تخلفات ساختمانی دامن می زند، گفت: شهرداری باید نظارت بیشتری بر تخلفات در ساخت داشته باشد، از طرفی با توجه به وضع اقتصادی نامطلوب مردم و بالا بودن قیمت زمین، مالکی که زمینی به مساحت 50 متر دارد تمایل به ساخت طبقات بیشتر و تراکم اضافی برای بهره مندی بیشتر دارد، درنتیجه بعضاً کمیسیون نیز تحت تأثیر وضعیت اقتصادی مردم قرار می گیرد. شهابی تأکید کرد: اگرچه شورای شهر نظارت دارد و در خیلی موارد مقابل تخلفات شهرداری را نیز می گیرد اما باید نقش نظارتی شورا در این زمینه بیشتر شود.