احمدی لاشکی، نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلسخبر داد:
80 هزار پرونده تغییر کاربری غیرمجاز
گروه
بازار مسکن :با توجه به افزایش قیمت اراضی استان های شمالی و مرکزی کشور و مقرون به صرفه
نبودن کشاورزی، طی یکی - دو دهه اخیر تغییر کاربری زمین های زراعی شدت گرفته که به نوعی
تهدید خام قلمداد می شود زیرا بیم آن می رود در آینده نزدیک تأمین امنیت غذایی و ضریب
خودکفایی را به مخاطره اندازد.از سوی دیگر تبدیل زمین های قابل کشت و زراعت به خانه
و ویلا، مغایر با سیاست اقتصاد مقاومتی است چراکه یکی از محورهای محقق شدن اقتصاد مقاومتی
رونق و توسعه کشاورزی و افزایش استقلال روزافزون این بخش است.این مشکل تا جایی پیش
رفته که رئیس سازمان امور اراضی هم نسبت به آن هشدار داده و گفته که اکثر کلانشهر های
ایران به ویژه استان هایی مانند تهران، مازندران، البرز، گیلان، گلستان، قزوین، اردبیل
و ... با بحران زمین که همان تخریب و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی است، مواجه
هستند که باید هر چه سریع تر جلوی این اقدام گرفته شود. با وجود تمام این تفاسیر بهرام
درخشان، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران می گوید تنها 4000 هکتار از
اراضی مازندران تغییر کاربری غیرمجاز یافته اند.وی توسعه شهرنشینی را مهم ترین عامل
در تغییر کاربری اراضی کشاورزی دانسته و می گوید: به صرفه نبودن کشاورزی، قانون ارث،
ارزش افزوده در اثر تغییر کاربری از عوامل تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران
است.
تشکیل یگان حفاظت اراضی در 65 شهرستان
قباد
افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه پایش عکس های ماهواره ای سال
های 75، 80، 85، 90 و 92 در 5 مرحله با همکاری سازمان جغرافیایی نقشه برداری کشور در
حال انجام است افزود: تمام اراضی طبیعی و کشاورزی که از سال 85 به بعد به صورت غیرقانونی
تغییر کاربری داده و در آنها ساخت و ساز شده است تخریب می شود. تمام ویلاهای استان
های شمالی کشور نیز که به این شکل ساخت و ساز شده است قطعاً مشمول این طرح خواهد شد.وی
آمار رسمی تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را از سال 85 تا کنون
حدود 60 هزار هکتار اعلام کرد و گفت: حدود 80 هزار پرونده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی
کشاورزی نیز از سال 85 به بعد تشکیل شده است.
رئیس
سازمان امور اراضی کشور افزود: حدود 50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی نیز با مجوز دولت
در این سال ها تغییر کاربری یافته که در مجموع 110 هزار هکتار از اراضی قابل کشت از
چرخه تولید خارج شده است.
افشار
گفت: به طور میانگین سالانه حدود 8 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده
شده است.
رئیس
سازمان امور اراضی کشور همچنین از تشکیل یگان حفاظت اراضی در 65 شهرستان خبر داد و
گفت: با اختصاص 150 میلیارد ریال اعتبار از معاونت راهبردی ریاست جمهوری، 130 اکیپ
حفاظت اراضی از پایان خرداد با اختصاص 300 دستگاه خودروی ویژه فعال خواهند شد.افشار
افزود: مردم در صورت مشاهده، ساخت و ساز در اراضی زراعی و باغی می توانند با سامانه
پیامکی 30005721 تماس بگیرند.
زمین های کشاورزی در قبضه دلالان
محمدحسین
قربانی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با بیان اینکه صنعت کشاورزی تحت تأثیر
گسترش پدیده تغییر کاربری اراضی قرار گرفته است، گفت:یکی از عواقب کشاورزی سنتی، فروش
گسترده اراضی و زمین های قابل کشت است. مردم زمانی که می بینند کشاورزی درآمد و سود
قابل توجهی ندارد برای گذران زندگی به فروش اراضی متوسل می شوند.وی با ابرازتاسف از
وضعیت نامطلوب روستاها و کاهش زمین های کشت و تغییر کاربری های وسیع گفت: بزرگ ترین
ضرر و زیان وارده در این زمینه متوجه کشاورزان است زیرا آنها با فروش زمین های خود
نه تنها ملکی را از دست می دهند بلکه درآمد هنگفت را نصیب یک عده رانت خوار می کنند
که با تبانی و همکاری مدیران و مسئولان زمین هایشان
را تبدیل به ویلا و برج می کنند.
قربانی
گفت: زمین های ویلا شده و صنعتی سازی شده با مبلغ هنگفتی در اختیار خریداران قرار می گیرد.وی
تأکید کرد: اگر سود فروش تنها به کشاورزان تعلق می گرفت ناراحت کننده نبود درحالی که
این مبالغ به جیب دلالان و افراد سودجو می رود. نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس
تأکید کرد: اگر دولت در نظر دارد نسبت به پدیده
زمین خواری و تغییر کاربری اراضی مقابله و
برخورد جدی داشته باشد باید از افراط وتفریط
پرهیز کند.
وی
خاطرنشان کرد:برخی روستائیان ناچار به فروش
اراضی می شوند و این مورد نباید با تغییر کاربری ها اشتباه گرفته شود.نماینده مردم
آستانه اشرفیه در مجلس با یادآوری اینکه برخورد با زمین خواران و تغییر دهندگان کاربری
اراضی بسیار آسان است، گفت: قوانین مربوط به
این موضوع به صورت شفاف و روشن وجود دارد و مهم نحوه اجرای قانون و نظارت بر آن است.
مقابله با زمین خواری نیازمند فرهنگ سازی
قاسم
احمدی لاشکی، نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس به پیام ساختمان گفت: اگر قرار است
جلوی فساد گرفته شود بخش اعظمی از فساد در حوزه زمین خواری است بنابراین ابتدا باید
با فرهنگ سازی برخورد با مفسدان را از این بخش آغاز کرد.وی با تقدیر از اقدام جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برای برخورد ویژه با زمین خواری ، گفت: اینکه معضل
تغییر کاربری اراضی و زمین خواری به قدری برای مسئولان اهمیت دارد که همزمان سه وزیر را مأمور پیگیری و برخورد
با این پدیده کرده اند، جای تقدیر دارد.
نماینده
مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه پیش ازاین نیز بسیاری از
مسئولان وعده برخورد با زمین خواران و مقابله با تغییر کاربری غیرقانونی اراضی را داده اند،
تصریح کرد: مسئله ای که ما را نگران می کند این است که وقتی این وعده ها و دستورالعمل ها به مرحله عمل و اجرا می رسند نتیجه رضایت بخشی حاصل
و برخورد ملموسی با متخلفان و قانون شکنان مشاهده نمی شود.
این
نماینده مردم در مجلس نهم با انتقاد از اینکه حتی در برخی موارد با تخلف دستگاه ها
و ادارات تصرف های غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری های صورت گرفته شکل قانونی پیدا کرده است، گفت: با توجه به گرانی زمین در استان های
شمالی معضل زمین خواری به یک دغدغه بزرگ تبدیل شده است که
تاکنون اقدام و برخورد جدی برای مقابله با این پدیده وجود نداشته است و حال
این نگرانی وجود دارد که باز هم این دستورالعمل ها در حد شعار و روی کاغذ باقی بماند.
احمدی
لاشکی از پیشروی زمین خواران تا نزدیکی دریاها
خبر داد و افزود: در مناطق شمال کشور نه تنها زمین خواری باب شده است بلکه تخطی گران
تا دریا پیشرفته اند و دریا خواری هم باب شده است.
این
نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری اینکه متخلفان با خشک کردن دریا بخش هایی را به تملک خود درآورده اند، تصریح کرد: با این
وضعیت اگر در آینده بخواهیم جاده های ساحلی
را احداث کنیم با مشکل روبه رو شده و با متصرفان
غیرقانونی دریا درگیری خواهیم داشت.
احمدی
لاشکی تأکید کرد: اگر قرار است جلوی تغییر کاربری اراضی را بگیریم باید نقطه مقابل
آن یعنی حمایت از کشاورزان و باغداران به شکل جدی و گسترده در برنامه دولت به ویژه
وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.
وی
ادامه داد: یقیناً برخورد قضایی تنها برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی مؤثر نیست
و حمایت از کشاورزان ضرورت دارد چون دولت توجهی به وضعیت کشاورزان ندارد که پرداخت
نشدن خسارت های برف سنگین شش ماه پیش در استان های شمالی نمونه ای از این بی توجهی هاست.
عضو
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، تصریح کرد: با این رویه مقابله با تغییر کاربری
اراضی شدنی نیست چراکه در نبود حمایت و توجه دولت از بخش کشاورزی، کشاورزان
و باغداران برای گذراندن زندگی و معیشت خانواده خود مجبور به فروش این اراضی هستند.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امیدواریم دستورالعمل جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
در حد شعار و حرف باقی نماند.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :