لزومی ندارد وام مسکن یکسان توزیع شود

بهروز ملکی ، کارشناس مسکن با اشاره به جایگاه بخش مسکن در اقتصاد گفت: این بخش ارتباط گسترده ای با باقی بخش های اقتصادی دارد و ارتباط آن با حدود 130 بخش اقتصادی دیگر موجب می شود که در پی رونق آن شاهد رونق سایر ارکان اقتصاد کلان نیز باشیم. این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به مغفول ماندن ماده 14 قانون ساماندهی و به دنبال آن بی توجهی به مسکن اظهار کرد: در این ماده به مواردی همچون لزوم وجود صندوق های زمین و ساختمان، صندوق های پس انداز مسکن، شرکت های واسپاری، شرکت های سرمایه گذاری، سکوک، اوراق مشارکت و ... اشاره شده که متأسفانه به طور مناسب در کشور ما مورداستفاده قرار نمی گیرد.ملکی گفت: طی سالیان گذشته اقدام مؤثری جهت تقویت متقاضیان مسکن انجام نشده است. به عنوان مثال در سال 83 با 18 میلیون وام امکان خریداری 30 متر مسکن در تهران وجود داشت اما امروز با وام های 45 میلیون تومانی مسکن تنها می توان 10 متر خانه در تهران خریداری کرد. ملکی به متغیر بودن قیمت مسکن در سطح کشور اشاره کرد و گفت: لزومی ندارد که وام های مسکن در تمام نقاط ایران به صورت یکسان توزیع شوند. دولت می تواند با طبقه بندی شهرهای مختلف کشور سقف و طول دوره بازپرداخت متنوعی برای شهرهای گوناگون تعیین کند. به عنوان مثال ما می توانیم 3 تیپ شهر تعریف و سه سطح کلان شهرها، شهرهای متوسط و شهرهای کوچک را برای شرایط وام در نظر بگیریم. این کارشناس حوزه مسکن افزود: با آنکه اساساً کارکرد صندوق های پس انداز مسکن برای اقشار متوسط جامعه در نظر گرفته شده است و مکانیزم آن به گونه ای طراحی شده تا اقشار متوسط توانایی پرداخت وام را داشته باشند اما برای مبلغی که اخیراً از آن صحبت شده و به 80 میلیون تومان می رسد نیز باید زمان بازپرداخت مناسبی در نظر گرفته شود تا در توان طبقه متوسط باشد.