گره بازار مسکن گشوده می شود؟

با رونمایی از بسته رکود زدایی اقتصاد توسط دولت و معرفی مسکن به عنوان یکی از عامل های پیشران، بررسی ویژه طرح افزایش وام خرید مسکن آغاز شد تا هر چه سریع تر رونق را به این بخش بازگرداند. تنها یک روز پس از انتشار بسته خروج از رکود دولت، عوامل بخش پیشران در دفتر مشاور اقتصادی رئیس جمهور حاضر شدند تا ابزارهای رونق غیرتورمی را تعیین کنند. در همین راستا،مسئولان بخش مسکن در نشستی که با حضور مقامات بانک مرکزی برگزار شد پیشنهاد «ایجاد صندوق پس انداز مسکن و پرداخت تسهیلات 60 تا 80میلیون تومانی خرید از محل این صندوق ها» را مطرح کردند. در پایان نیز بنا شد تا در اسرع وقت بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی جزئیات پیشنهادهای خود را نهایی و به دولت ارائه کنند. این موضوع بازخوردهای مثبت و منفی فراوانی در محافل خبری داشت؛ موافقان اعتقاد دارند رکود موجود در معاملات مسکن و انتظاری که از طرف خریداران توسط مشاوران املاک مبنی بر نیازشان به تسهیلات اعلام می شود حکایت از احتیاج مبرم بخش مسکن به کانال هدایت شده تأمین مالی دارد و با راه اندازی صندوق پس انداز، از یک سو منابع محدود بانک ها از این طریق، افزایش پیدا می کند و از سوی دیگر، اتفاق مهمی که در اقتصاد خانوار و به تبع آن در اقتصاد کلان رخ می دهد «جذب و هدایت درست نقدینگی های سرگردان» است که به جای آنکه وارد سفته بازی شده و التهاب در قیمت ارز و سکه و... درست کند، در مسیر تأمین مالی مسکن، به کار گرفته می شود.در مقابل ،برخی از مخالفان معتقدند در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد نه تنها بازپرداخت وام برای مردم غیرممکن بوده و قشر متوسط توان بازپرداخت اقساط میلیونی را نخواهند داشت بلکه علاوه بر افزایش معوقات بانکی وام مسکن همانند باروت عمل خواهد کرد برخی دیگر از مخالفان ضمن بی تاثیر دانستن صندوق های زمین و مسکن در ایجاد تحول در بازار نسبت به انحراف بانک ها با ایجاد صندوق های زمین و مسکن هشدار می دهند. اینکه تأثیرات مثبت یا منفی اجرای این طرح بر بازار و قیمت مسکن چگونه است ، آیا اختصاص این وام به خانه دار شدن مردم کمک می کند و راهکارهای تامین منابع مالی وام چیست را پیام ساختمان در گفتگو با کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی کرده است: بازپرداخت وام برای مردم غیرممکن است پرویز کاکائی ، رئیس حوزه مرکزی بانک ملی کرمانشاه با بیان اینکه ارائه وام توسط صندوق های پس انداز مسکن به متقاضیان خرید مسکن به خودی خود راهکار مناسبی است، به پیام ساختمان گفت: این روش تأمین مالی مسکن روش خوبی است اما سؤال این است که آیا بانک مرکزی برای بازپرداخت اقساط وام ها تدابیری اندیشیده است ؟ وی افزود: اقساط یک وام 80 میلیونی بدون تردید 1میلیون و 300هزار تومان در ماه است که بازپرداخت این میزان برای خیلی از مردم ایران غیرممکن است . ضمن اینکه به نظر می رسد این وام تنها جوابگوی خرید خانه در شهرستان های کوچک است و یک خانواده شهرستانی با درآمد اندکی که دارد نمی تواند اقساط وام را بازپرداخت کند. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا در شرایط کنونی پرداخت تسهیلات به منابع مالی بانک مرکزی آسیبی نمی رساند، گفت:اگر این تسهیلات از منابع پول پرقدرت نباشد و از سود همین پول های بلوکه شده صندوق پس انداز باشد ،بالطبع هیچ خطری منابع بانک مرکزی را تهدید نخواهد کرد. کاکایی در پاسخ به اینکه آیا این میزان وام برای خرید خانه کفایت می کند، گفت: بدیهی است که این مقدار پول در تهران یک سوم قیمت یک خانه در مناطق متوسط شهر است اما در شهرستان ها می تواند به اقشار نیازمند برای تأمین مسکن کمک کند. قشر متوسط توان بازپرداخت قسط میلیونی را ندارد باقر میلانی، کارشناس مسکن به پیام ساختمان گفت: افزایش وام مسکن می تواند حرکت خوبی قلمداد شود و تسهیلات60تا 80میلیون تومانی می تواند جوابگوی تأمین مسکن در شهرستان ها باشد. وی افزود: امیدوارم تأمین مالی این وام ها از منابع پول پرقدرت نباشد زیرا در این صورت همانند سال 85 بانک ها بی ضابطه شروع به چاپ اسکناس خواهند کرد و در این صورت اوضاع اقتصادی ناامنی خواهیم داشت. میلانی تأکید کرد: یکی از بزرگ ترین دغدغه های کنونی بانک مرکزی اطمینان از رعایت پایدار توازن منابع و مصارف صندوق مسکن پیشنهادی و مراجعه نکردن آن به منابع پرقدرت و تورم زای بانک مرکزی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تورم زا و بی ثبات کننده اقتصاد کلان کشور است و اگر بانک مرکزی بتواند این وام ها را از سود خود سپرده گذاران تأمین کند به موفقیت بزرگی خواهد رسید وی موضوع مهم دیگر را بازپرداخت وام عنوان کرد و گفت: اقساط این وام نیز بایدکارشناسی شده باشد و به اصطلاح کمرشکن نباشد زیرا کسانی که نیازمند وام های 60تا 80 میلیونی هستند اقشار متوسط جامعه محسوب می شوند که توان بازپرداخت اقساط میلیونی را ندارند. لزومی ندارد وام مسکن یکسان توزیع شود بهروز ملکی ، کارشناس مسکن با اشاره به جایگاه بخش مسکن در اقتصاد گفت: این بخش ارتباط گسترده ای با بخش های اقتصادی دارد و ارتباط آن با حدود 130 بخش اقتصادی دیگر موجب می شود که در پی رونق آن شاهد رونق سایر ارکان اقتصاد کلان نیز باشیم. این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به مغفول ماندن ماده 14 قانون ساماندهی و به دنبال آن بی توجهی به مسکن اظهار کرد: در این ماده به مواردی همچون لزوم وجود صندوق های زمین و ساختمان، صندوق های پس انداز مسکن، شرکت های واسپاری، شرکت های سرمایه گذاری، سکوک، اوراق مشارکت و ... اشاره شده که متأسفانه به طور مناسب در کشور ما مورداستفاده قرار نمی گیرد. ملکی گفت: طی سالیان گذشته اقدام مؤثری جهت تقویت متقاضیان مسکن انجام نشده است. به عنوان مثال در سال 83 با 18 میلیون وام امکان خریداری30 متر مسکن در تهران وجود داشت اما امروز با وام های 45 میلیون تومانی مسکن تنها می توان10 متر خانه در تهران خریداری کرد. ملکی به متغیر بودن قیمت مسکن در سطح کشور اشاره کرد و گفت: لزومی ندارد که وام های مسکن در تمام نقاط ایران به صورت یکسان توزیع شوند. دولت می تواند با طبقه بندی شهرهای مختلف کشور سقف و طول دوره بازپرداخت متنوعی برای شهرهای گوناگون تعیین کند.به عنوان مثال ما می توانیم 3 تیپ شهر تعریف و سه سطح کلان شهرها، شهرهای متوسط و شهرهای کوچک را برای شرایط وام در نظر بگیریم. این کارشناس حوزه مسکن افزود: با آنکه اساساً کارکرد صندوق های پس انداز مسکن برای اقشار متوسط جامعه در نظر گرفته شده است و مکانیزم آن به گونه ای طراحی شده تا اقشار متوسط توانایی پرداخت وام را داشته باشند اما برای مبلغی که اخیراً از آن صحبت شده و به 80 میلیون تومان می رسد نیز باید زمان بازپرداخت مناسبی در نظر گرفته شود تا در توان طبقه متوسط باشد.. معوقات بانکی افزایش خواهد یافت محمدعلی پورشیرازی ، کارشناس مسکن در گفت وگو با خبرنگار پیام ساختمان درباره پرداخت وام خرید مسکن اظهار کرد: به طورکلی مسکن در کشور درگیر بازی سیاسی شده و به عنوان یک مشکل اجتماعی مدنظر نیست. در کشورهای دیگر با توجه به گردش مالی افراد تا 90 درصد قیمت خانه را به آنها وام می دهند اما پرداخت این میزان وام در کشور ما مشکلی را حل نخواهد کرد. این کارشناس مسکن تأکید کرد: در اکثر کشورها بین درآمد افراد و هزینه ها ارتباط نزدیکی وجود دارد اما کنترل سیستم دولتی در این بخش بسیار مهم است و ما باید در کشور برای کمک به بخش مسکن کاری کنیم که قیمت مصالح بالا نرود. وی با اشاره به اینکه پرداخت این وام به بازار مسکن کمک چندانی نکرده و بدهکاران را بیشتر می کند، افزود: قیمت خانه در حال حاضر بالاست ولی افراد جامعه آن چنان درآمدی ندارند که بتوانند قسط ماهانه این وام ها را پرداخت کنند؛ به طوری که میزان بهره وام در کشور ما فاجعه است.پورشیرازی با بیان اینکه اگر امنیت اقتصادی در کشور وجود داشته باشد سرمایه داران سرمایه خود را به جای آنکه در بانک ها بگذارند وارد بخش های زیربنایی می کنند، تصریح کرد: با دادن این وام فقط میزان معوقات بانکی در کشور به شدت افزایش خواهد یافت.ضمن اینکه با اجرای این طرح بازار مسکن تکان خواهد خورد و یک سری افراد سودجو از این تلاطم در بازار سوءاستفاده خواهند کرد. پورشیرازی با اشاره به اینکه ما باید به دنبال حل مشکلات ریشه ای و بنیادی در بخش مسکن باشیم، گفت: با اجرای طرح های مناسب باید به تولید و تهیه مسکن و همچنین پایین آوردن قیمت مصالح کمک کنیم. این کارشناس مسکن درباره افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز گفت: به طورکلی من با میزان بهره بانک ها مخالفم چون در کشوری که بهره بانکی به این میزان بالاست این پیام به افراد جامعه القاء می شود که از فعالیت های زیربنایی استعفا دهند. وی تأکید کرد: به همین دلیل نقدینگی در کشور ما از 12 هزار میلیارد تومان به 550 هزار میلیارد تومان رسیده و میزان گردش اقتصادی در کشور کاهش یافته است. وام مسکن همانند باروت عمل می کند جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با بیان اینکه افزایش میزان تسهیلات بدون ایجاد توازن و تعادل در بازارهای موازی کار بیهوده ای است، به پیام ساختمان گفت: تا زمانی که نقدینگی های خرد جایگاه اصلی خود را در بازارهای ایران نیابد وضعیت اقتصادی ایران مناسب نخواهد بود. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: سخن از افزایش وام راحت ترین راه سرپوش گذاشتن به کم کاری های وزارت راه و شهرسازی است اما افزایش وام از یک سو و افزایش متقاضی در بازار بدون ضابطه از سوی دیگر می تواند قیمت مسکن را افزایش دهد و باعث شود حتی کسانی که اندکی توان خرید دارند توانشان تحلیل رود. وی با تأکید بر اینکه باید در قضیه افزایش وام دقت و کارشناسی فراوان شود،گفت:وام مسکن در برخی از موارد همانند باروت عمل می کند و اگر این وام بجا و با نظارت انجام نگیرد می تواند بازار را ملتهب کند. صندوق های زمین و مسکن تحولی در بازار ایجاد نخواهد کرد محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با پیام ساختمان گفت: متأسفانه هر طرحی که در ذهن مقامات کشور است در رسانه ها بدون در نظر گرفتن منافع نظام و مردم علنی می شود. نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوعات مربوط به اقتصاد ابتدا باید با کمیسیون اقتصادی مجلس در میان گذاشته و بعد علنی شود،گفت:ازآنجاکه نمایندگان جوابگوی خطاها و اشتباهات طرح ها هستند باید هر طرحی کارشناسی و مورد بحث قرار گیرد و بعد از سنجش سود و زیان آن علنی شود. وی در مورد ارائه وام توسط صندوق های زمین و مسکن گفت: این طرح تحولی در بازار مسکن ایجاد نخواهد کرد زیرا این میزان وام در شهرهای بزرگ پاسخگوی خرید مسکن نیست و در شهرستان ها نیز باید میزان بازپرداخت اقساط متناسب با درآمد مردم باشد. وی پایداری صندوق های پس انداز را مهم دانست و گفت: وقتی صحبت از این صندوق ها می شود بسیاری از کارشناسان پشتوانه موفق این طرح ها را در کشورهای پیشرفته می دانند درحالی که زیرساخت های ایران برابر با زیرساخت های اقتصادی و فرهنگی کشورهای توسعه یافته نیست. شکری تأکید کرد: نمی دانم چرا برای اجرای این گونه طرح ها مثال هایی از کشورهای توسعه یافته زده می شود در حالی که ایران را باید با کشورهای هم سطح بررسی کرد. توجه دولت به مسکن کاهش یافته است علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بابیان این مطلب که بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای خروج مسکن از رکود دنبال راهکارهایی مانند ارائه تسهیلات یا مسکن های حمایتی ،اجتماعی و غیره هستند، به پیام ساختمان گفت:ارائه این راهکارها توانست در این کشورها در مقطع زمانی کوتاهی جوابگو باشد. وی با ابراز تأسف از اینکه توجه دولت به مسکن بسیار کاهش یافته است، گفت: بخش مسکن در حال حاضر بعد از گردشگری ،صدور خدمات مهندسی ،نفت و پتروشیمی و... قرار دارد و این بزرگ ترین اشتباه دولت محسوب می شود. خسروی افزود: اختلاف دیدگاه مجلس و وزارتخانه این است که مسئولان وزارت راه و شهرسازی می خواهند با ارائه وام بازار را تحریک کنند درصورتی که درجامعه ما خانوارهای با درآمد زیر یک میلیون و 800هزار تومان زیرخط فقر قرار دارند که بیشتر این اشخاص بدون خانه و کاشانه هستند و توانایی بازپرداخت اقساط وام را ندارند.بنابراین دولت باید دنبال راهکاری باشد که سرمایه های خرد و سرگردان مردم به سمت ساخت وساز روانه شود.وی تصریح کرد: باید دولت بداند بسیاری از مردم توانایی اخذ وام 80میلیونی را ندارند. بانک ها دچار انحراف خواهند شد رضا باقری بنابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت سکاندار تأمین مسکن است، به پیام ساختمان گفت: علیرغم اعلام طرح ها و پیشنهادهای فراوان ، دولت تاکنون در این زمینه موفق نبوده است. نماینده مردم بناب گفت: اگرچه ارائه وام توسط صندوق پس انداز می تواند توان خرید مردم را افزایش دهد اما بدون تردید بانک ها در این قضیه دچار انحراف خواهند شد و به مرور منابع تأمین مالی این وام ها تغییر خواهد کرد.وی تأکید کرد: باید تأمین منابع بانک ها شفاف و مشخص باشد تا به بیراهه نرود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:بانک ها باید در ارائه درصد سود صندوق ها و بازپس گیری اقساط از مردم به صورت شفاف عمل نموده و از سودهای پنهانی پرهیز کنند. وی با اشاره به اینکه باید بازپرداخت اقساط وام با توجه به درآمد وام گیرنده باشد ، گفت: متأسفانه توان مردم برای خرید مسکن به شدت در حال کاهش است. حال اگر منابع تأمین مالی برای ارائه وام مشخص ، سود صندوق شفاف و بازپرداخت وام منصفانه باشد یکی از کارهای باارزش و تأثیرگذار خواهد شد.شهلا روشنی