ادامه التهاب در بازار اجاره

آمارهای معاملات مسکن در تیرماه امسال نشان می دهد؛ از 228 هزار معامله منعقدشده در بخش مسکن 65 هزار مورد آن مربوط به قرار دادهای اجاره بوده است.میزان قرار دادهای اجاره مسکن در تیرماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه بیش از 6 هزار مورد (معادل 9 درصد) افزایش داشته است. همچنین این رقم نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود 11 درصد افزایش یافته است. بر اساس آمار ثبت شده معاملات مسکن از میزان کل قرار دادهای منعقدشده در تیر امسال 35 درصد مربوط به بخش اجاره بوده است. افزایش میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی با توجه به آغاز فصل جابه جایی هرساله بازار اجاره از خردادماه رونق می گیرد و در تابستان نیز به اوج خود در طول سال می رسد البته با توجه به افزایش قیمت خانه و کاهش قدرت خرید مردم طی سال های اخیر این روند چشمگیرتر شده است. طبق آنچه دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی پس از طی یک روند نزولی در دهه 70، از سال 1380 شروع به افزایش نموده و در سال 1392 به حدود سه برابر سال 1380 رسیده است. بررسی آمارها همچنین نشان می دهد که در بین مراکز استان ها در سال 1391 ، بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای شهری مربوط به شهر تهران و سپس شهر قم و همدان است و شهرهای یزد، اهواز و ایلام به ترتیب دارای کمترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار هستند. فردین یزدانی ، کارشناس مسکن با بیان اینکه طبق اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن در سال 1390 سهم اجاره نشینی در چند سال اخیر رو به افزایش بوده است، به پیام ساختمان گفت: این آمار همچنین نشان می دهد اجاره نشینی در دهک های پایین درآمدی به مراتب بالاتر است. افزایش نرخ اجاره نشینی در کشور مدیر بازنگری طرح جامع مسکن تصریح کرد: علاوه بر این همراه با سیاست های تعدیل اقتصادی و حذف یارانه ها روند بازارها به گونه ای بوده است که نرخ کلی اجاره نشینی در کشور افزایش پیداکرده است؛ یعنی خالص متوسط دارایی واقعی خانوارها در اقشار متوسط رو به کاهش بوده است. طوری که اگر در سطح منطقه ای یا شهری نگاه کنیم، می بینیم بخشی از جمعیت پایتخت نشین در چند سال گذشته به تدریج از مناطق شمالی شهر به سمت مناطق جنوبی مهاجرت کرده اند. به این شکل که ملک خود را فروخته و ملکی باارزش کمتر و کیفیت کمتر خریداری کرده اند و در مقابل مابه التفاوت آن خرج معاش خانوار شده است. این کارشناس مسکن افزود: افزایش اجاره نشینی همراه با کاهش کیفیت محل سکونت اقشار متوسط رو به پایین در کشور قابل مشاهده است. بااین وجود در چند سال اخیر سیاست متمرکز و قابل توجهی برای کنترل بازار اجاره اجرایی نشده است.این در حالی است که اجرای طرح هدفمندی یارانه ها باعث شد بخش دیگری از متقاضیان مسکن ملکی به سمت بازار اجاره بروند چون افزایش قیمت حامل های انرژی باعث شد که توان اقتصادی خانوارها برای ورود به بازار املاک کاهش پیدا کند. یزدانی تصریح کرد: کاهش توان اقتصادی برای ورود به بازار املاک به این دلیل بود که بخشی از تقاضایی که سالانه وارد بازار ملک می شد از بازار ملک به سمت بازار اجاره ای تمایل پیدا کند. طبق آخرین برآوردها در چهار سال اخیر به صورت محسوس با افزایش تقاضا در بازار اجاره روبه رو بوده ایم. ورود خانوارهای جدید به بازار اجاره یزدانی در مورد پیش بینی اجاره نشینی در سال 93 گفت: سال 1393 چند فاکتور مهم به نظر می رسد؛ اول آنکه قیمت مسکن ملکی تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته پیدا نخواهد کرد. دوم آنکه رشد اقتصادی کماکان منفی است و به نظر نمی رسد در بهترین حالت بالاتر از یک درصد رشد کند و سوم آنکه حداقل دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. با بررسی این فاکتورها امکان ورود خانوارهای جدید به بازار ملکی کاهش می یابد درنتیجه کماکان ورود به بازار اجاره زیاد خواهد بود. هرچند ممکن است با دستیابی به نتایج مثبت مذاکرات وضعیت اقتصادی در مسیر بهبود قرار گیرد اما روند صعودی اجاره بها (کمی کندتر) ادامه پیدا می کند. درمجموع می توان این پیش بینی را داشت که باوجودآنکه جهش قیمتی خاصی در بخش بازار مسکن ملکی در سال جاری به وجود نخواهد آمد اما رشد اجاره بها حداقل برابر با نرخ تورم پیش می رود و به نظر می رسد بازار اجاره برخلاف بازار مسکن ملکی دوباره التهاب را تجربه خواهد کرد. این کارشناس مسکن تصریح کرد: البته در این میان انگیزه برای ورود خانه های خالی به بخش اجاره می تواند به عنوان یک عامل اجاره کننده در رشد اجاره بها عمل کند زیرا با توجه به حجم بالای ساخت وسازهای انجام شده این امکان وجود دارد که انگیزه مالکان خانه های خالی برای عرضه واحدهایشان به بازار اجاره زیاد شود و با افزایش عرضه در بخش مواجه شویم.