پیشنهاد مالی انبوه سازان برای بخش مسکن

رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: با توجه به افزایش قیمت اوراق مسکن، سودها به 25 تا 26 درصد رسیده که این امر حتماً باید مدیریت شود تا از بازار سیاه در این بخش جلوگیری شود. جمشید برزگر درباره نرخ سود تسهیلات بانکی اظهار کرد: میزان نرخ سود تسهیلات بانکی باید به گونه ای مدیریت شود و میزان بازپرداخت ها تغییر کند تا شرایط بهبود یابد. وی افزود: در صحبت هایی که در جلسات مختلف با مسئولان و دست اندرکاران داشته ایم این مسئله مطرح شده و به صورت یک بسته پیشنهادی در حال بررسی است که امیدواریم هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد. برزگر با بیان اینکه میزان تسهیلات حداکثر باید 14 درصد باشد، ادامه داد: در حال حاضر سود تسهیلات به این میزان نیست؛ به طوری که مردم قادر به بازپرداخت اقساط وام نیستند. رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور تأکید کرد: با مدیریت سود این تسهیلات می توانیم به مردم در دهک های هشتم کمک کنیم به طوری که بازپرداخت ها وضعیت بهتری در پیش گیرند. گفتنی است در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 16 درصد و نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14 درصد تعیین شده است. همچنین نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12 درصد تعیین شده است. تأسیس بنگاه های مالی در بخش مسکن رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن کشور با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که تمام بخش های خصوصی در توسعه صنعت ساختمان با آن مواجه هستند، تأمین منابع مالی است، یکی از راهکارهای تأمین سرمایه برای بخش خصوصی را تأسیس بنگاه های مالی عنوان کرد و افزود: همان طور که در کشورهای توسعه یافته بنگاه های مالی به بخش خصوصی واگذار می شود، اگر در کشور ما نیز این امکان برای بخش خصوصی فراهم شود، قطعاً همه توسعه دهندگان و بخش خصوصی بدون چالش در مسیر توسعه حرکت می کنند. جمشید برزگر با اشاره به اینکه برخی از ارگان های کشور همچون بانک ها در سیستم کاری خود از یک پشتیبان مالی بهره می برند، تصریح کرد: متأسفانه بخش خصوصی مسکن سازی کشور هیچگونه پشتیبان مالی در اختیار ندارد و قطعاً زمانی که پولی در دست نباشد اجرایی هم صورت نمی گیرد. وی در ادامه به تسهیلات بانکی فعلی در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای دیگر برای تأمین منابع مالی، تسهیلات بانکی فنی و کارآمد است اما نه به شکل فعلی که سود و بالایی دارد و هزینه مازادی را به هزینه های اجرای ساختمان به انبوه ساز تحمیل می کند. رئیس کانون سراسری انبوه سازان در خصوص بهترین مکانیزم تأمین سرمایه برای بخش خصوصی ساخت وساز تصریح کرد: دولت باید در یک مقطع زمانی گروه های مالک زایی را مکلف به کمک بخش خصوصی کند و زمانی که این اتفاق نیفتد، ما در بخش خصوصی پیشرفتی نمی بینیم. این انبوه ساز مسکن به برخی از مشکلات مسکن سازان بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: متأسفانه در حال حاضر کشور ما بخش خصوصی توانمند ندارد، چرا که وقتی سازندگان چند هکتار زمین را برای شهرک سازی انتخاب می کنند با مشکلاتی همچون هزینه عوارض، پروانه ساخت، خرید مصالح و در کل با مشکل مالی روبه رو شده و ناچار به گرفتن وام از بانک ها و یا پیش فروش واحدها آن هم بدون آگاهی از بازار روبه رو می شوند. برزگر در این راستا افزود: اگر بخش خصوصی مسکن سازی برای پروژه های خود با سند مالکیتی که در اختیار دارد، بتواند اوراق بهادار و سهام انتشار دهد و شریک در پروژه های خود بگیرد، به سمت توسعه پیش می رود و جایگاه توسعه دهندگان ساخت وساز در رشد عمرانی کشور افزایش می یابد. وی با تأکید بر اجرایی شدن برنامه توسعه سوم و پنجم در کشور، خاطرنشان ساخت: متأسفانه با وجود بافت های فرسوده ای که در کشور وجود دارد، قانون برنامه توسعه پنجم رعایت نمی شود و شهرداری هم در این حوزه ورود نمی کند و حتی اجازه ورود بخش خصوصی هم داده نمی شود. برزگر یادآور شد: اجرایی کردن برنامه توسعه پایدار نه تنها در عمران و مسکن سازی کشور اثر مثبت دارد، بلکه در حمل ونقل و کشاورزی و سایر بخش ها تأثیرگذار است. رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن کشور با تأکید بر اینکه ما باید در مسیر توسعه از کشورهای توسعه یافته الگوبرداری کنیم، اذعان داشت: ما باید در برنامه کشورهای توسعه یافته تحقیق کنیم و ببینیم چطور کشورهای توسعه یافته به نقطه مطلوب رسیده اند و برنامه آنها را سرلوحه کاری خود قرار دهیم. این انبوه ساز برقراری تعامل بین بخش خصوصی مسکن سازی و دولتی را در مسیر توسعه گری الزامی خواند و تأکید کرد: تعامل زمانی بین این دو حوزه در صنعت ساختمان برقرار می شود که اول دولت به بخش خصوصی اعتماد کند چرا که با اعتماد دولت دیگر بخش ها نیز به این حوزه اعتماد می کنند. وی با تأکید بر لزوم بهبود وضعیت بخش خصوصی یادآور شد: این امر با سپردن بخش خصوصی به افراد ذی صلاح تحقق می یابد و درواقع بهبودی وضعیت توسعه گری در گرو واگذاری آن به افراد دارای صلاحیت است. برزگر تصریح کرد: انبوه سازان 10 سالی است که به دنبال آیین نامه تشخیص صلاحیت هستند چرا که انبوه سازان باید صنف خود را سامان دهی و در صنف خود تشخیص صلاحیت کرده و با متخلفان برخورد کنند.