بخش مسکن برنامه مدون ندارد

رییس کانون انبوه سازان کشور با گلایه از نگاه بخشی به مسکن در کشور، گفت: برنامه مدون و مصوبی برای بخش مسکن وجود ندارد تا سازندگان و دستگاه های سیاست گذار تکلیف خود را بدانند. به گزارش پیام ساختمان، جمشید برزگر در نشست خبری با بیان این که در صنعت ساختمان بالغ بر 5000 عضو انبوه ساز فعالیت می کنند، تصریح کرد: اشتغالزایی این صنعت موتور محرکه اقتصاد کشور است؛ به طوری که در حال حاضر، با توجه به رکود بسیار وحشتناک موجود، رونق بی جانی که در اقتصاد دیده می شود بستگی به صنعت ساختمان دارد. برزگر تاکید کرد: با بی توجهی که در گذشته به این صنعت شده و مطرح شدن طرح مسکن مهر، هیچ نگاهی به سایر بخش ها در این صنعت نشده، در حالی که این صنعت اکثریت جامعه را تحت پوشش قرار می دهد. رییس کانون انبوه سازان کشور با بیان این که دولت باید نگاه عمیق و اساسی در حوزه سیاست گذاری و نظارتی به این صنعت داشته باشد، افزود: بارها در جلساتی که با مسئولان داشتیم موارد را به صورت مکتوب، شفاهی و حضوری به اطلاع رسانده ایم که بعضی از آن ها تاثیرگذار بوده و بعضی دیگر مدنظر قرار نگرفته است. وی خاطرنشان کرد: در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تسهیلاتی که به بخش صنعت ساختمان داده می شود بالغ بر 80 درصد قیمت تمام شده ساختمان هاست و در کشورهای همجوار ما به صنعت ساختمان تسهیلات 80 درصدی داده می شود. برزگر گفت: در کشور ما چیزی به عنوان تسهیلات مسکن یک سال است که قطع شده و وجود ندارد و به طوری کلی از هشت سال گذشته برای اقشار هدف و اقشار میانی جامعه نتوانسته اند حتی یک ریال به یک موسسه مالی تسهیلات بدهند تا قدرت خرید مردم بالاتر رود. وی تاکید کرد: در طول یک سال اخیر هیچ گونه تسهیلاتی به بخش مسکن پرداخت نشده است. رییس کانون انبوه سازان کشور با اشاره به این که یکی از مشکلات در این بخش عدم اختصاص تسهیلات به دهک های یک تا هشت جامعه است، ادامه داد: پیشنهاد داده ایم سقف تسهیلات با اقساط بلند مدت و بهره های پایین برای خریداران مدنظر قرار گیرد. وی در ادامه تاکید کرد: بارها مکاتباتی با وزارتخانه ها داشته ایم اما برخی معتقدند اگر تسهیلات به این بخش اختصاص یابد ایجاد تورم می کند که ما معتقدیم این اتفاق نمی افتد. برزگر با اشاره به نحوه پرداخت تسهیلات 35 میلیون تومانی ادامه داد: دریافت این وام برای تولیدکنندگان به صرفه نیست و می توان گفت فقط برای خرید مناسب است و تاکید داریم که این میزان باید متناسب با قدرت پرداخت متقاضی و در مناطق مختلف کشور تا سقف 75 درصد قیمت خانه وجود داشته باشد.