رونق ساختمان موجب رونق اقتصاد می شود

رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تقریبا در همه نهادهایی که به نحوی با تولید مرتبط هستند فعال بوده است.کارمند وزارت صنایع معادن دیروز, چندی نیز تجربه حضور در روند تولید را با جایگاه مدیرعاملی کارخانه آلومینیوم مهدی و معاونت ماشین سازی تبریز تجربه کرده و پس از چهار سال حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم به عنوان نایب رییس ،از آغاز مجلس نهم نیز، ریاست بر این کمیسیون را به پرونده کاری خود افزوده است.این تجارب و اندوخته ها باعث شده تا نگاه دکتر رحمانی به آن چه امروز بر صنعت ایران به خصوص ساختمان می گذرد واقع بینانه باشد. وی معتقد است ریشه برخی از مشکلات موجود را باید در داخل و عدم تناسب قوانین و تصمیم گیری ها با واقعیات جستجو کرد . با همین دغدغه ها رئیس کمیسیون صنایع مجلس در دومین روز از برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در این نمایشگاه حضور یافت تا به عنوان مسئول ترین شخصیت مرتبط ترین کمیسیون صنعتی از نزدیک در جریان امور تولیدات و دستاوردهای صنعت ساختمانی که بیش از 33درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است قرار گیرد. دکتر رحمانی پس از بازدید از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان در ستاد خبری پیام ساختمان حضور یافت و مسائل مهمی را در رابطه با این نمایشگاه و چالش های پیش روی صنعت ساختمان عنوان کرد. رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: بنده همواره در نمایشگاه های صنعتی از جمله نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان حضور پیدا می کنم و به نظرم نمایشگاه امسال بسیار پر رونق تر است. رحمانی در گفتگو با پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: صنعت ساختمان از حیث گردش مالی و تأثیری که روی اشتغال و توسعه دارد، برای کشور مهم است به گونه ای که رونق این صنعت موجب رونق اقتصاد می شود. وی با بیان اینکه معتقدم صنعت ساختمان یک برنامه جامع می خواهد و متأسفانه حرکت های ما زیگزالی است درحالی که نیازمند برنامه های بلندمدت هستیم، ادامه داد: ممکن است برخی مشکلات صنعت را نقدینگی بدانند درحالی که به نظر من مهم ترین مسئله این است که در سیاست های کلان اقتصادی ثبات ایجاد کنیم تا واحدهای تولیدی قادر به برنامه ریزی شوند. رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون خوبی را در مجلس هشتم تحت عنوان قانون «بهبود مستمر فضای کسب وکار »در مجلس به تصویب رساندیم که هنوز اجرایی نشده و لازم است نشریه پیام ساختمان به این قانون بپردازد. وی افزود: دولت قبلی آیین نامه های آن را ننوشت و دولت جدید هم بخشی از آیین نامه ها را نوشته اما هنوز اجرایی نشده است. در این قانون ما برای سفارتخانه ها وظایفی قائل شدیم و حتی پیشنهاد کردیم قوه قضائیه دادگاه های تخصصی ایجاد کند. علاوه بر این در این قانون به بخش خصوصی میدان داده ایم. رحمانی گفت:باید مشخص کنیم برای ساخت وساز و مسکن مردم چه برنامه ای داریم که البته مستلزم شناخت وضعیت موجود است. چنانچه این برنامه ها عملیاتی شود اولاً مسکن از حالت موجود رهایی یافته و ثبات پیدا می کند ضمن اینکه عمر مسکن در کشورهای ما افزایش می یابد. در وضعیت حاضر ساخت وسازهای ما هدر رفت منابع است چرا که فاقد استحکام است و از طرفی ثروت عمومی به هدر می رود. رحمانی با بیان اینکه در صنعت ساختمان برنامه ریزی نداریم، گفت: متأسفانه وام هایی که از صندوق توسعه ملی در سال های 90 تا 92پرداخت شده صرف واردات کاشی،فرش،موکت و... شده است. این در حالی است که ما چند برابر نیازمان تولید کاشی و سرامیک در کشور داریم و برخی از شرکت ها آنقدر تولید کرده اند که مجبورند خط تولیدشان را تعطیل کنند.از طرف دیگر در برخی بخش ها که نیاز کشور است، وام پرداخت می شود. این بی برنامگی در بخش فرودگاهی کشور هم به چشم می خورد. به گونه ای که ما 85 فرودگاه داریم که بیش از 50فرودگاه تعطیل است چراکه به علت بی برنامگی در ساخت وساز در شهرهایی که جمعیت بسیار محدودی دارد و مسافرت های کمی صورت می گیرد،فرودگاه احداث کرده ایم. وی ادامه داد: خوشبختانه در دولت جدید این اشتباهات کاهش یافته اما مشکلات قبلی هم باید اصلاح شود. یکی از مشکلات ما عدم توجه به دانش، تحقیق و پژوهش است و سازماندهی خاصی در این رابطه صورت نگرفته است. مرکز پژوهش های مجلس آماری را اعلام کرده که بر مبنای آن مجموع کل هزینه ای که برای تحقیق و پژوهش کرده ایم یک میلیارد دلار هم نمی شود درحالی که این آمار در کشور آمریکا به 400 میلیارد دلار می رسد. حوزه ساختمان هم تقریباً از همین روند تبعیت می کند. رئیس کمیسیون صنایع مجلس در رابطه با نشریه پیام ساختمان هم گفت: من اکثر نشریات را می خوانم و بدون تعارف باید بگویم که پیام ساختمان نشریه ای است که اطلاعات مناسبی در زمینه صنعت ساختمان به مخاطبان ارائه می دهد که نشان از دارا بودن تیم مجرب در این زمینه است . به نظر من پیام ساختمان هم یک سرمایه ملی به شمار می رود.