پرونده های دریا خواری رسیدگی نمی شود

دریا از مصادیق انفال است که متعلق به همه مردم در نسل های مختلف است و از نظر فنی همان طور که جاده حریم دارد، دریا هم حریم دارد و باید تا فاصله 500 متر یا 1000متر از ساحل آزاد بوده و همه مردم بتوانند از ساحل دریا استفاده کنند، اما طی سال های اخیر برخی ادارات یا اشخاص سواحل خزر ،خلیج فارس و... را تصرف کرده و سند مالکیت برای خود صادر کرده و اصطلاحاً ویلای روبه دریا ساخته اند که با این کار، مردم و مسافران را حتی از دیدن دریا و قدم زدن در کنار ساحل دریا به عنوان انفال عمومی محروم کرده اند.قرار بود در دولت قبلی ساخت وسازهای غیرمجاز ساحلی قلع وقمع شده و ساحل دریا آزاد شود، ولی این کار عملی نشد البته این موضوع در سواحل شمال از وسعت بیشتری برخوردار است .برای بررسی راهکارهای مبارزه با این پدیده شوم پای صحبت های کارشناسان نشستیم: نمایندگان باید در این زمینه چاره اندیشی کنند ربیع فلاح جلودار، استاندار مازندران با بیان این مطلب که ساخت وسازهای ساحلی استان مسئله بسیار ناخوشایندی است، گفت: جلوگیری از این ساخت وسازهای غیرمجاز نیازمند همدلی و هماهنگی بین دستگاه های مختلف است. وی با اشاره به اینکه سواحل استان به شدت مورد تهدید قرار گرفته است، بیان داشت: دستگاه های مسئول باید در زمینه مدیریت یکپارچه سواحل در استان برنامه ریزی داشته باشند و از احداث هرگونه سازه دریایی در سواحل به طور مستقل و بدون نظارت اداره کل بنادر و دریانوردی جلوگیری نمایند. استاندار مازندران، نبود مدیریت یکپارچه را دلیل تجاوز به عرصه های ساحلی بیان کرد و گفت: به رغم تصویب طرح حریم 60 متری سواحل اما هنوز ساخت وساز غیرمجاز ادامه دارد. فلاح جلودار با بیان اینکه خزر یک پتانسیل و موقعیت برای استان به شمار می رود، بیان داشت: باید نسبت به سواحل مدیریت یکپارچه اعمال شده و از ساخت وسازهای بی رویه جلوگیری کرد. به پرونده ها رسیدگی نمی شود مدیرکل بنادر و کشتیرانی مازندران با اشاره به وجود سازه های دریایی غیرمجاز گفت: رسیدگی به پرونده های تخلف در جلوگیری از روند تغییر کاربری اراضی ساحلی تأثیر بسزایی دارد. منوچهر تاتینا با اشاره به تصویب طرح آزادسازی حریم 60 متری دریا در سال 87 بیان داشت:بیشترین تخلف مربوط به رعایت نشدن حریم ساحلی از سوی بخش های دولتی و خصوصی است که باید دستگاه قضا با متخلفان برخورد کند. وی با اشاره به پس روی دریا و سوءاستفاده سودجویان برای اقدام به ساخت وساز در این نواحی یادآور شد: باید جلوی تخلفات در اراضی ساحلی را گرفت و نیاز است متولیان امر در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند. نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس نیز با اشاره به رواج پدیده دریاخواری گفت: مازندران تا دیروز با مشکل جنگل خواری روبه رو بود و امروز با معضل دریا خواری دست وپنجه نرم می کند. قاسم احمدی اظهار کرد: باید صاحبان ویلاهای ساحلی مبالغی تحت حق منظر پرداخت کنند و نباید اجازه ساخت وساز در کنار سواحل استان را به هر کس داد. وی خاطرنشان کرد: نمایندگان باید در این زمینه چاره اندیشی کنند. رواج دریا خواری در سواحل جنوب ساخت وسازهای مجاز و غیرمجاز در سواحل جنوبی کشور نیز مانند سواحل شمالی، رواج زیادی یافته است، با این تفاوت که در سواحل خلیج فارس و عمان، ویلا سازی طرفداران چندانی ندارد، اما اجرای طرح های تجاری، اقتصادی و صنعتی به عاملی برای تهدید و تخریب این سواحل تبدیل شده است.خشکاندن آب دریا برای ساخت پاساژ نمونه ای از این طرح هاست که در استان هرمزگان رایج شده است.. ساخت و سازها و تخریب محیط زیست رامین شادی، مدیرکل سواحل و تالاب های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی نیز توسعه صنعتی در مناطق ساحلی را علاوه بر تنزل جایگاه سواحل در چرخه حیات، موجب کاهش منابع حیاتی خاص این مناطق اعلام کرد.به گفته وی فعالیت های انسانی از قبیل تخریب ساحل و زیستگاه های ساحلی ناشی از ساخت و سازهای بی رویه و خشک کردن دریا در کنار عوامل طبیعی از طریق ایجاد تغییرات بنیادی، یا تسهیل فرآیند تغییرات، اثر بدی روی سواحل کشور گذاشته و اگر روند خشک کردن دریا با همین روال ادامه یابد، در آینده تمام نوار کم عمق ساحلی به محیطی تقریباً خشک تبدیل می شود و در نتیجه بخش های دورتر از ساحل نیز کم عمق شده و جغرافیای سواحل تغییر پیدا می کند. بخشی از ساخت وسازهای ساحلی، توسط نهادهای دولتی انجام می شود ابراهیم اینی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز با بیان اینکه گاهی برخی ساخت وسازهایی که باید با آنها برخورد شود، مربوط به معیشت و اشتغال مردم است و همین مسئله تصمیم گیری را سخت می کند، گفت: بخش زیادی از ساخت وسازهای بدون مجوز ساحلی، توسط نهادهای دولتی انجام می شود.. 25 ارگان در زمینه ساخت وسازهای ساحلی مجوز صادر می کنند در همین زمینه عباس کمالی، معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز از شناسایی 24 سازه دریایی بدون مجوز در سواحل این استان خبر داد و از مالکان سازه های غیرمجاز خواست تا پایان امسال نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند.وی با بیان اینکه این ساخت وسازهای ساحلی در بخش های صنعتی، تجاری، مسافری، نفتی، صیادی و چندمنظوره انجام شده است، افزود: هم اکنون 25 نهاد و ارگان، از محیط زیست و میراث فرهنگی گرفته تا اداره شیلات و... در زمینه ساخت وسازهای ساحلی مجوز صادر می کنند که این امر و نبود مدیریت واحد و یکپارچه نظارت بر این ساخت وسازها را دشوار می کند.. وی با بیان اینکه ویلا سازی در سواحل این استان و دیگر سواحل جنوبی کشور معمولاً کمتر رخ می دهد و سازه های ساحلی بیشتر از نوع تجاری و صنعتی است، یادآور شد: از آنجا که شهرهای استان، بیشتر طولی و به موازات دریاست، جایی برای ساخت وساز ویلا باقی نمی ماند و از سوی دیگر سرمایه داران برای ساخت ویلا، استان های خوش آب وهوای شمالی را ترجیح می دهند نه استان های جنوبی را که دارای اقلیم و آب وهوای گرم است. ملاحظات سیاسی، اجتماعی و امنیتی مد نظر باشد استاندار هرمزگان دراین باره معتقد است: گرچه باید طبق قانون از حریم ساحل در برابر ساخت وسازهای غیرمجاز حفاظت کرد، اما اعمال مدیریت سواحل باید با دیدگاه کارشناسی و همه جانبه نگر انجام شود، زیرا دستگاه های متعددی در روند توسعه سواحل نقش ایفا می کنند و ساحل و دریا در زندگی و معیشت مردم نقش ویژه ای دارند. جاسم جادری با بیان اینکه نمی توان با نگاه بخشی، مسائلی را که به دستگاه های مختلف و بخش های گوناگون سیاسی و اجتماعی جامعه مربوط می شود مدیریت کرد، افزود: ضروری است در ساماندهی سواحل، ملاحظه های سیاسی، اجتماعی و امنیتی سواحل مدنظر قرار گیرد و با توجه به همه جوانب، برنامه های مبتنی بر توسعه اجرا شود. وجود تعداد زیاد متولیان سواحل صالح دریانورد، معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه مدیریت و ساماندهی توسعه سواحل مربوط به یک اداره یا نهاد خاص نبوده، بلکه نیازمند انجام مطالعات توسط تمام دستگاه های اجرایی مرتبط است، گفت: جزایر، از مناطق مهم این استان به شمار می رود و تاکنون در طرح مطالعاتی توسعه سواحل هرمزگان، 14جزیره مغفول مانده است. وی با بیان اینکه وجود تعداد زیاد متولیان مباحث سواحل، موجب شده هماهنگی و برنامه ریزی منسجمی در این زمینه انجام نشود، یادآور شد: گرچه با وجود اهمیت سواحل، تاکنون رسیدگی به آنها در برنامه ریزی های کلان مغفول مانده، اما هم اکنون طرح مطالعاتی سواحل توسط سازمان بنادر و دریانوردی آغاز شده و کارگروه توسعه سواحل که مورد تصویب شورای عالی شهرسازی قرار گرفته است، به ریاست استاندار و دبیری اداره کل بنادر و دریانوردی استان برگزار می شود..مردم مقصر اصلی نیستند حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز با بیان این مطلب که هم اکنون پرونده ای در دستگاه قضایی استان هرمزگان مطرح است که در آن برای ساخت پاساژ مجوز داده شده و قرار است بخش زیادی از دریا در بندرعباس خشکانده شود. وی اظهار کرد: اگر در نقاطی از کشور زمین خواری باب شده ،در این استان دریا خواری به یک چالش جدی تبدیل شده است که به منافع عمومی شهروندان ضرر و زیان وارد می کند. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد:در این زمینه مردم مقصر اصلی نیستند بلکه باید پرسید مجوزهای صادر شده چگونه قابل توجیه است. اکبری تأکید کرد: در حال حاضر از ادامه فعالیت این پروژه جلوگیری شده و باید با صادرکنندگان این مجوزها که مشکل اصلی هستند ، برخورد شود.