ریالی برای پروژه های جدید هزینه نمی شود

گروه گزارش: سعی می کنم با تلفن همراهِ یکی از مدیران تشکلهای پیمانکاری کشور تماس بگیرم تا با او درباره وصول مطالبات معوق پیمانکاران و شرایط عمومی پیمان و چند موضوع دیگر گفتگو کنم. پیش از آن که آقای مهندس گوشی اش را جواب بدهد چند دقیقه ای آهنگ انتظار گوش می کنم که در آن، علیرضا افتخاری می خواند: «چه شد آن همه پیمان، که از آن لب خندان، بشنیدم و هرگز، خبری نشد از آن»؟! آقای مهندس اما در صحبتهایش هم از دولت قبلی که بدون پشتوانه و برنامه ریزی، فقط پروژه تعریف کرد و کلنگ زد انتقاد می کند و هم از دولت فعلی که به مشکلات ناشی از مطالبات وصول نشده پیمانکاران کم توجه است؛ با این حال مهمتر انتقاد او، «تعریف نشدن پروژه های جدید پیمانکاری» است. پس از او با چند پیمانکار دیگر که هر یک پُست و سِمَتی در تشکلی از انجمنهای پیمانکاران دارند تماس می گیرم که همه شان پس از چند دقیقه هنرنمایی استاد افتخاری مبنی بر این که «چه شد آن همه پیمان ... خبری نشد از آن»! از دو موضوع «عدم وصول مطالبات و تعریف نشدن پروژه های جدید پیمانکاری» گلایه و انتقاد می کنند. بعد از همه آن تماسها و صحبتها، این سوال برایم پیش می آید که اگر واقعا روزی دولت نخواهد (یا نتواند) پروژه های عمرانی جدیدی را شروع کند، این همه پیمانکار، با این همه تجهیزات و امکانات و افراد متخصصی که گرد خودشان جمع کرده اند، غیر از انتقاد از دولت، دیگر چه می کنند؟! کابوس طرح های نیمه تماماگر چه می توان تعدد طرح های عمرانی هر کشور را نشانه ای از رشد و پویایی آن جامعه تلقی کرد که معمولا موجب کاهش نرخ تورم و بیکاری نیز خواهد شد، اما اگر این امر همراه با آماده سازی زیرساختها و پیش نیازهای مناسب نباشد نه تنها هزینه ها را افزایش می دهد بلکه سبب هدررفت منابع هم خواهد شد. دولت ها معمولا برخی طرح های به جای مانده از دولت قبل را از مهم ترین مشکلات سد راه اجرای برنامه های خود می دانند که ظاهرا طرح های نیمه تمام دولت های نهم و دهم نیز از جمله اینگونه طرح ها به شمار می روند.پایان عصر کارفرمای بزرگاگر چه انتقاد از عملکرد دولت قبل در خصوص تعریف بی رویه و نمایشی پروژه های عمرانی، بدون توجه به وضعیت درآمدی دولت و بودجه سالانه و عمرانی و نیز محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی، از همان سالها وجود داشت اما بعد از تحویل دولت دهم به یازدهم، متخصصان و مسئولان به فکر چاره جویی و ارائه راه حل افتادند. در این خصوص شاید چراغ اول را وزیر نفت روشن کرد که در دی ماه سال قبل، با صراحت و شفافیتی که در کمتر کسی می شود سراغ گرفت از «پایان عصر کارفرمای بزرگ» صحبت کرد.بیژن نامدار زنگنه در مراسم چهلمین سالگرد تاسیس جامعه مهندسان مشاور ایران در برج میلاد تهران، با تاکید بر این که دولت دیگر نقش یک کارفرمای بزرگ را بر عهده ندارد تصریح کرد: شرکت های مهندسی مشاور و پیمانکاران انتظار نداشته باشند ساختار اقتصاد ایران همچون سال های دهه 70 و نیمه های دهه 80 شمسی باشد.مهندس زنگنه افزود: قطعا در دوران پیش رو بخش هایی هم چون راه و شهرسازی، صنعت برق، پتروشیمی، پالایشگاه های نفت و گاز و بخش های بالادستی صنعت نفت به وسیله فاینانس های خارجی متحول و فعال خواهند شد اما این موضوع نباید منجر به آن شود که شرکت های مهندسی مشاور و پیمانکار داخلی مانند گذشته تنها بقای خود را در گروی پروژه های داخلی بدانند و از تلاش برای صادرات خدمات غافل شوند.اتمام دوره کارفرمایی دولتاکبر ترکان، مشاور ارشد رییس جمهور نیز حدود یک ماه پیش در نشست شورای اداری استان کردستان با اشاره به این که دوره کارفرمایی دولت به اتمام رسیده است، گفت: دستیابی به توسعه باید با همکاری بخش خصوصی در مباحث مختلف سرمایه گذاری و اشتغال به کار گرفته شود.جبران عقب ماندگی پروژه های عمرانیمحسن نریمان، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز وقتی در آخرین نشست خبری، سوالات خبرنگاران بحث را به نواقص و کمبودهای واحدهای مسکن مهر و نبود امکانات شهری در شهرهای جدید برد، از تصویب و کلنگ زنی طرح های عمرانی بسیاری در چند ماه آخر دولت قبل سخن گفت. البته همین دغدغه های ناشی از ناتمام ماندن پروژه های زیربنایی و روبنایی شهرهای جدید بود که شرکت عمران را به سمت برگزاری «نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری در شهرهای جدید کشور» برد تا بتواند از سرمایه های بخش خصوصی برای جبران عقب ماندگی های پروژه های عمرانی استفاده کند.مشارکت بخش خصوصی در سیاستهای اقتصادیهمین چند روز پیش نیز، رئیس کل بانک مرکزی هم از عدم پرداخت تسهیلات به پروژه های ورشکسته سخن گفت و اظهار کرد: در سال 93 نظام بانکی وارد پروژه های جدید نمی شود و این بدان معنی است که ریال های نظام بانکی امسال برای پروژه های جدید هزینه نمی شود.رئیس کل بانک مرکزی افزود: پروژه هایی که ورشکسته هستند و عملاً نمی توانند در رشد و توسعه اقتصادی نقشی داشته باشند، نباید تسهیلات دریافت کنند بلکه باید سراغ واحدهایی برویم که با تسهیلات بانکی احیاء می شوند و سرپا می ایستند.وی گفت: مهم ترین سیاست ارزی بانکداری رویکرد مشارکت بخش خصوصی در سیاست های اقتصادی کشور است و بانک مرکزی به عنوان نماد سیاست گذاری کشور در زمینه ارز برای تامین اعتبار پروژه های عمرانی خطوط اعتباری را تعریف کرده است.چه باید کرد؟ناگفته پیداست که حکایت سالی حدود 10 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی برای کل کشور و این همه پیمانکار، حکایت یک مویز و چهل قلندر است! از این رو به نظر می رسد بهتر است پیمانکارانی که در عمل ثابت کرده اند توانایی ساخت و راه اندازی جاده، اتوبان، سد، پل، تونل، خط آهن، بندر، اسکله، تجهیزات سرچاهی، پالایشگاه و ... را دارند، با این همه تجهیزات و تخصص و توانایی و مهارت و نیروی انسانی ماهر و با تجربه، یا باید خودشان در پروژه های عمرانی و زیربنایی کشور سرمایه گذاری کنند و یا چشم از بودجه عمرانی ناقابل داخلی بردارند و افق دید کاریشان را تا خارج از مرزهای کشور توسعه دهند؛ جاهایی که هم کار و پروژه و اشتغال هست و هم درآمد و ارزآوری.