پول محوری بلای جان شهر

به تناسب افزایش جمعیت و وسعت شهر ها مشکلات آنان هم افزوده می شود و شهرداری ها به عنوان متولی مدیریت شهر ها باید تدابیری برای رفع آن اتخاذ کنند. بنابراین لازم است شهرداری با یک پیش بینی علمی و معقول از آینده، طرح و برنامه جامعی در پیش گیرد تا توسعه متوازن و پایدار در شهر اتفاق بیفتد. متأسفانه در اغلب کلان شهر ها ازجمله تهران این مهم مشاهده نمی شود و با تدوین برخی طرح های غلط و اجرای غلط تر زمینه نارضایتی شهروندان را فراهم می آورند. بسیاری از اشتباهات و در طرف مقابل برنامه ریزی های اصولی و عام المنفعه به صورت آنی خودشان را نشان نمی دهند و گذر زمان نیاز است اما عقل سلیم و واقع بین می تواند آینده را تا حدودی بر اساس مشاهداتش تبیین کند. در شماره گذشته پیام ساختمان به بررسی سیاست های وزارت راه و شهرسازی در زمان وزارت دکتر آخوندی پرداختیم. در این شماره هم به بررسی عملکرد شهرداری در حوزه ساخت وساز می پردازیم: بروکراسی اداری شهرداری تهران همواره ادعای الکترونیکی شدن و سرعت بخشیدن به انجام کار های مردم را دارد. حتی برای تسریع در کار ها دفاتر خدمات الکترونیک را راه اندازی کرده تا با سپردن کار ها به بخش خصوصی و کاهش مسئولیت های شهرداری از بروکراسی اداری بکاهد. هیچ کس منکر این اقدام پسندیده نیست اما در عمل چیزی که می بینیم کیلومتر ها با الکترونیکی شدن فاصله دارد. مسائلی مانند اینکه اغلب مشکلات شهروندان در دفاتر حل نمی شود و در بسیاری اوقات افراد مجبورند همان چرخه اول را دوباره از طریق شهرداری تکرار کنند. علاوه بر این کماکان کاغذبازی حرف اول را می زند. مسئله مهم دیگر در این زمینه این است که فرایند صدور پروانه ساختمان معمولاً در بهترین حالت حدود سه ماه زمان نیاز دارد. این در حالی است که طبق قانون شهرداری ها باید به مرورزمان، فرایند صدور پروانه را به یک هفته تقلیل دهند. سه ماه انتظار برای صدور یک پروانه واقعاً وقت زیادی است و متقاضی پس ازاین زمان تازه باید کلنگ ساخت وساز را بر زمین بکوبد. این روند واقعاً ملال آور است و در طول همین زمان ممکن است قیمت بسیاری از مصالح ساختمانی و دستمزد ها تغییر کند. مالک؛ مخدوم و بی عنایت اصلی ترین درآمد شهرداری از محل اخذ عوارض ساختمانی و جرائم تخلفات است. بنابراین عقل حکم می کند جایی که بیش از حداقل 50 درصد درآمد شهرداری را تأمین می کند، موردتوجه قرار بگیرد. اخلاقی نیست چشمتان به پول ناشی از ساخت وسازهای مردم باشد اما در کمال ناباوری عنوان کنید که «شهرداری مسئول کیفیت ساختمان نیست.» آن گونه که از شواهد برمی آید شهرداری فقط مسئول گرفتن پول است و زحمت کار را نمی پذیرد. اگر شهرداری وظیفه مدیریت شهر را بر عهده دارد باید بداند که یکی از عمده ترین بخش های شهر ساختمان ها هستند. اما شهرداری حاضر نیست در ازای دریافت پول که از مالک، دستمزد مهندس ناظری که وظیفه دارد مراحل و کیفیت کار را به شهرداری گزارش کند، بپردازد و مالک بیچاره باید حق الزحمه ناظر را نیز پرداخت کند. ماجرا خیلی ساده است. شهرداری شخصی را استخدام کرده تا عملکرد مالک را کنترل کند و در صورت انجام تخلف، مراتب را به اطلاع شهرداری برساند اما پولش را باید خود مالک بدهد. جالب تر اینکه اگر مالک ساختمان تخلفی مرتکب شود و مهندس ناظر آن را به شهرداری اطلاع دهد، چنانچه تخلف جزو تخلف های سودآور باشد، شهرداری فوری پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع می دهد تا قبض جریمه اش را بدون حضور مالک در کمیسیون در زمان صدور رأی صادر کند. ستیز با مجری ذی صلاح علاوه بر اینکه شهرداری تهران خودش را ملزم به مسئولیت در برابر کیفیت ساختمان نمی داند، در بسیاری موارد سنگ پیش پای کیفیت می شود و با ابتدایی ترین اصول سر ناسازگاری از خودش نشان می دهد. مهم ترین این موضوعات استفاده از مجری صاحب صلاحیت در ساختمان است. عمده مشکلات ما ناشی از حضور سازندگانی است که دانش اندکی دارند و هر جور که صلاح می دانند، ساخت وساز می کنند. علیرغم اینکه شهرداری می تواند شرط صدور پروانه را مجری ذی صلاح قرار دهد، اما از این کار امتناع می کند. البته شاید گفته شود که علت مخالفت عدم وجود مجریان ذی صلاح به اندازه کافی است اما در پاسخ باید گفت ؛ شهرداری می تواند در بدترین حالت اجرای ساختمان های بالای 3000 متر را با استفاده از مجریان صاحب صلاحیت در دستور کار قرار دهد. در این رابطه گفته می شود چون شهرداری بنای کسب درآمد را بر صدور پروانه گذاشته است می ترسد که مجری ذی صلاح مقررات ملی ساختمان را اعمال کند و در اثر افزایش هزینه ها رکود به وجود بیاید. به این موضوع شناسنامه فنی ساختمان را هم اضافه کنید. حدود یک سال پیش در نهایت شهرداری حاضر شد برای ساختمان های بالای 3000 متر، پروانه صادر کند و جالب اینکه در طول این زمان هنوز یک شناسنامه هم صادر نشده است. از مسئولان نظام مهندسی هم که قبلاً پرسیدیم عنوان کردند صدور شناسنامه برای ساختمان بالای 3000 متر زمان بر است و هنوز با گذشت یک سال از اجرای این قانون برای هیچ ساختمانی شناسنامه صادر نشده است. اینجا باید پرسید که چه تعداد از ساختمان های تهران بالای 3000 متر مساحت دارند که می خواهید برایشان پروانه صادر کنید؟ متن کامل این گزارش در نشریه شماره 193 پیام ساختمان به چاپ می رسد.