آقای غفرانی ارجاع کار قانونی نیست
آقای غفرانی کلی گویی می کنند. چرا ایشان به جای ذکر شماره، صفحه و متن ماده قانونی عنوان می کنند « تردید نکنید که طرح ارجاع کار در قانون آمده و ما نمی توانیم خلاف قانون عمل کنیم چرا با ذکر مواد و مستندات قانونی خواننده را از تردید نجات نمی دهند» و فقط عنوان قانون را پیش می کشند.
گروه ساخت وساز: در شماره
پیش سعید غفرانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان در پاسخ به سؤالی
در مورد طرح ارجاع کار نظارت تأکید داشت که این طرح در قانون آمده و حتی وقتی از ایشان
پرسیدیم علت اینکه وزیر راه و شهرسازی می گوید این طرح در قانون نیامده چیست، گفت: تردید نکنید که طرح ارجاع کار در قانون
آمده و ما نمی توانیم خلاف قانون
عمل کنیم. در قانون هم آمده است که از نظر مالی باید رابطه مالک و ناظر قطع شود. به
نظرم همین که حدود 20 سال
از تصویب قانون گذشته است، باعث شده آقای آخوندی حضور ذهن نداشته باشند که چنین موضوعی
را عنوان کردند. بنده هم این صحبت را در اجلاس
نظام مهندسی از آقای وزیر شنیدم.
غفرانی همچنین در مورد عملکرد هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان
استان تهران اعتقاد داشت که این هیئت مدیره سازمان مرده را زنده کرده است. پیرو این مصاحبه و چاپ و انتشار آن در
نشریه و سایت پیام ساختمان، عباس ذاکری، رئیس سازمان نظام کاردانی استان آذربایجان
غربی به نقد اظهارات غفرانی پرداخته است.
فروش خدمات
در قانون نیامده
وزیر راه و شهرسازی در اجلاس هفدهم سازمان نظام مهندسی به درستی اشاره کردند که فروش خدمات مهندسی و کنترل جزو وظایف سازمان نظام مهندسی
نیست باید گفت: سر فرو می آورد هر شاخه از
بار آوری .... می کند افتادگی انسان اگر دانا شود، دکتر غفرانی عنوان می کند ازآنجایی که 20 سال از تصویب قانون گذشته آقای آخوندی یادشان
رفته که چنین قانونی وجود دارد. اولاً قانون
در دامن آقای دکتر آخوندی متولد شده و ایشان به قانون اشراف کامل دارد و متوجه حرفشان
هستند ضمنا ایشان عضو شورای تؤسعه نظام مهندسی و مدتی رئیس گروه تخصصی همان شورا بودند
و همچنین مثل آقای دکتر غفرانی سال های سال عضو همین سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده و هستند .لذا ایشان از روی احساس حرف نمی زنند. در تعریف سازمان نظام مهندسی کشور و سازمان های استان ها که در ماده 3 آمده است، این تشکیلات
برای تأمین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در
امور حرفه ای خود و به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی تشکیل شده
است و نباید دنبال درآمد
و منافع باشد. علاوه بر این در ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان منابع درآمدی این سازمان و همچنین
ارکان آن مشخص شده و چیزی در
رابطه با فروش خدمات مهندسی مانند کنترل و تائید نقشه و صدور شناسنامه فنی ساختمان
و ارجاع کار وجود ندارد.
ارجاع کار مربوط
به همکاری با مراجع مسئول است
آقای غفرانی کلی گویی می کنند. چرا ایشان
به جای ذکر شماره، صفحه و متن ماده قانونی عنوان می کنند « تردید نکنید که طرح ارجاع
کار در قانون آمده و ما نمی توانیم خلاف قانون عمل کنیم چرا با
ذکر مواد و مستندات قانونی خواننده را از تردید
نجات نمی دهند» و فقط عنوان قانون را پیش می کشند. در درجه اول باید فرق قائل شویم بین قانون، آیین نامه اجرایی و دستورالعمل. در قانون اجازه کنترل نقشه
به سازمان های نظام مهندسی داده نشده و در بنده 10 ماده 15 قانون آمده است کمک به ارتقای کیفیت
طرح های ساختمانی ، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش و تا آخر بند که
درمتن قانون به طور کامل آمده است. اما اینکه نقشه ای که یک مهندس دارای صلاحیت طراحی کرده را کنترل کند،
در قانون نداریم. مگر در نظام پزشکی ، یک پزشک نسخه ای را تجویز می کند و برای تأیید
به نظام پزشکی می فرستد؟ بند 8 ماده 15 قانون
نظام مهندسی که به شرح وظایف
هیئت های مدیره نظام های مهندسی ساختمان پرداخته به نکته ای اشاره دارد که
متأسفانه انحرافات و برداشت های غلط از این بند باعث بروز این اشکالات شده است. این بند به بیان تنظیم روابط
بین صاحبان حرفه و کارفرمایان پرداخته و در
ادامه نیز از جمله وظایف نظام مهندسی استان ها را کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان سازی در زمینه ارجاع مناسب کار ها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از افراد فاقد صلاحیت
در مباحث فنی عنوان کرده است. یعنی به استناد
ماده 30 و 32 قانون به مراجع صدور پروانه و غیره کمک نمایند تا از ورود افراد فاقد
صلاحیت جلوگیری شود و افراد دارای صلاحیت نیز در حدود صلاحیت خود ارائه خدمات مهندسی
نمایند. یعنی مسئولیت اصلی با مراجع مسئول ساختمان سازی است و سازمان نظام مهندسی در
صورت درخواست کمک از سوی مراجع مسئول در این بخش می تواند همکاری و کمک نماید نه بیشتر . و یا اگر شهروندی که می خواهد اقدام
به ساختمان سازی کند و با مهندسین خبره و مورد
وثوق شهر خود آشنائی ندارد به سازمان نظام مهندسی مراجعه کرده و در خواست می کند که به او ،
فرد دارای صلاحیتی را در محدوده کار خود معرفی
نماید در این صورت سازمان با او همکاری نموده شخصی را در حد
صلاحیت کار مالک معرفی می نماید. در سطر آخر
ماده 37 قانون نیز به چنین مواردی اشاره شده است که درصدی از حق الزحمه عضو معرفی شده
بابت ارجاع کار توسط نظام مهندسی دریافت شود.
متن کامل این گزارش در نشریه شماره 193 پیام ساختمان به چاپ می رسد.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :