به نام گردشگری زمین خواری می کنند

هنگامی که سخن از مقابله با پدیده زشت زمین خواری است ، نقش دستگاه های دولتی به عنوان عامل بازدارنده پررنگ تر می شود زیرا این سازمان ها می توانند با استفاده از تدوین و تبیین قوانین، در این عرصه حضوری موثر داشته باشند اما کوتاهی این نهادها باعث گردیده علیرغم داشتن قوانین محکم در مبارزه با زمین خواری، تعداد پرونده های زمین خواری در ایران بیشتر از کشورهای دیگر باشد . با وجود سازمان های مسئول و قوانین مرتبط ، سؤال این است که چرا زمین خواران شروع به ساخت ویلاهای میلیاردی در مناطق ملی و حفاظت شده می کنند. اخیراً برخی سازمان ها خبر از تخریب بناهایی داده اند که بر روی زمین های تصرفی بنا شده اند اما مسئله این است که تخریب بناهای میلیاردی اینچنینی جز ضرر و زیان سرمایه های کشور چیزی دیگری ندارد. با گزارشی در این زمینه با ما همراه شوید: ساخت وسازهای غیرمجاز فاجعه شده است رئیس کمیسیون اصل 90 با اشاره به افزایش روزافزون ساخت وسازهای غیرمجاز اظهار داشت: در طول 9 ماه گذشته که به ساخت وسازهای غیرمجاز در کمیسیون اصل 90ورود پیدا کردیم با یک فاجعه بزرگ روبه رو شدیم. به طور مثال در نزدیکی یکی از شهرهای بزرگ ، دهیار زمینی به مساحت 10 هکتار را در اختیار یکی از بانک ها قرار می دهد و 500 میلیون تومان برای دهیاری و انجام امور مربوطه اخذ می کند.وی گفت: برخی افراد برای ساخت وساز در مناطق حفاظت شده از سازمان میراث فرهنگی یک موافقت اصولی برای ایجاد منطقه نمونه گردشگری گرفته و به دهیار به عنوان مجوز ساخت نشان می دهند که چنین چیزی ارزش قانونی ندارد. وی همچنین اظهار داشت؛ سازمان اوقاف با ادعای موقوفه بودن برخی زمین های منابع طبیعی برای آنها مجوز ساخت وساز صادر کرده و این اقدام در حالی صورت گرفته است که این سازمان اجازه صدور مجوز ساخت وساز ندارد . رئیس کمیسیون اصل 90 به تحت فشار بودن برخی مسئولین دولتی برای کوتاه آمدن در مقابل پدیده زمین خواری اشاره کرد و افزود: مدیران یکی از سازمان های دولتی که به طورجدی با این پدیده در منطقه تحت مسئولیت خود برخورد می کرد پس از مدتی از سمت خود برکنار شد. کمبود قانون نداریم سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز به پیام ساختمان گفت:باید بپذیریم که ما در قضیه زمین خواری نه تنها کمبود قانون نداریم بلکه قوانین محکم و بسیار موجهی داریم اما چرا این قوانین اجرایی نمی شود سؤالی است که کمسیون اصل 90در آن ورود پیدا کرده است . افضلی فرد افزود: نبود همکاری لازم بین سازمان های ذی ربط بزرگ ترین مشکل در حل ماجراهای دنباله دار زمین خواری است اما به مردم اطمینان می دهیم که دولت یازدهم در فیصله دادن به زمین خواری با قدرت ورود پیداکرده است . چرا رسیدگی به پرونده ها طول می کشد در تازه ترین اخبار در رابطه با این عمل غیرقانونی، معاون بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در مهرماه 93 از کشف زمین خواری بزرگ در مناطق حفاظت شده محیط زیست در منطقه ورجین خبر داد و گفت: این کشف بزرگ شامل 118 پرونده است که برای 42 مورد آن از ابتدای سال 88 تا تیرماه سال 92 حکم دادگاه مبنی بر رفع دخل و تصرف صادرشده است. به گفته نبوی طی این مدت احکام صادرشده مسکوت مانده و اجرا نشده و متخلفان برای 8 پرونده دیگر نیز صورت جلسه صوری مبنی بر رفع تصرف و اجرای قانون امضا کرده اند. اختلاف دستگاه ها دلیل اطاله رسیدگی سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به انتقاد مدیرکل بازرسی محیط زیست در خصوص اطاله دادرسی در زمینه رسیدگی به پرونده های زمین خواری اظهار داشت: اطاله دادرسی پرونده های زمین خواری گاهی در اثر اختلافاتی است که بین دو دستگاه دولتی وجود دارد و یا احیاناً شهرداری ها سبب طولانی شدن رسیدگی به پرونده های زمین خواری می شوند. اژه ای افزود: سازمان هایی همچون وزارت جهاد کشاورزی، دهیاری ها و شورای اسلامی روستا هرکدام برای خود مجوزی صادر می کنند و این روند پیگیری پرونده را طولانی تر می کند در مواردی هم بر روی زمینی ساخت وساز صورت می گیرد و پس از مدتی دستور تخریب داده می شود که این گونه اتفاق ها تبعات منفی دارد. باید تصمیمی جدی اتخاذ شود. معاون اول رئیس جمهور نیز با اشاره به اظهارات معاون بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: متأسفانه شنیده شده در برخی مناطق حفاظت شده توسط محیط زیست که حتی دولت بدون اجازه شورای عالی محیط زیست نمی تواند یک طرح عمرانی در آن اجرا کند و یا یک لوله نفت از آنجا عبور دهد، شاهد ویلا سازی و تغییر کاربری این اراضی هستیم. جهانگیری افزود: برای مقابله با زمین خواری باید تصمیمات جدی اتخاذ شود و لازم است یکی از جلسات ستاد را به این موضوع اختصاص داده و سیاست های راهبردی و تدابیر قابل اجرا برای مقابله با این پدیده اتخاذ کنیم به گونه ای که مورد تأیید قوای سه گانه بوده و استانداران سراسر کشور مکلف به اجرای این سیاست ها باشند. وی همچنین در مراسم اولین همایش ملی روستا یکی از معضلات امروز کشور را تغییر کاربری اراضی کشاورزی عنوان کرد و افزود: عده ای با زد و بندهایی که با مدیران این مناطق می کنند، دست به اقداماتی همچون ویلا سازی و سایر استفاده های نابه جا می زنند. جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت تدبیر و امید برای مبارزه با اینگونه فسادها مصمم و جدی است، گفت: باید از اتفاقاتی که در این سال ها رخ داده جلوگیری کرده و میلیاردها تومان از حقوق ملت را که تصرف کرده اند، باز پس گیریم. سود کلان با یک چشم پوشی پیام احمدزاده ،کارشناس ارشد امور ثبتی و ملکی با انتقاد از برخورد دولت با زمین خواری به پیام ساختمان گفت: اگر ساختمان 30متری در همین تهران بدون مجوز ساخته شود باید جریمه بسیار سنگینی پرداخت کنند درحالی که برخی از این آقایان ویلاهای بدون مجوزی ساخته اند که تنها سرویس بهداشتی آن 30متر است . وی با بیان این مطلب که دستگاه های نظارتی در اعمال قانون در مورد زمین خواری ضعیف عمل می کنند، گفت:آنها با چشم پوشی به سودهای کلانی می رسند که این چشم پوشی ها نه تنها چهره کشور را در مجامع جهانی زشت می کند، بلکه حق های بسیاری را ناحق کرده است . احمدزاده دلیل گسترش زمین خواری را نبود همکاری لازم میان دستگاه های اجرایی در مقابله با این پدیده دانست و گفت :سازمان محیط زیست ، سازمان مراتع و جنگل ها ، وزارت کشور ، قوه قضاییه باید با هماهنگی یکدیگر به صورت جدی به این مسئله ورود کنند.