رئیس کانون سراسری انبوه سازان اعلام آمادگی کرد:
مسئول بیمه کارگران هستیم
رئیس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه با پول انبوه سازان کارگران مشاغل دیگر بیمه می شوند از نامه نگاری به دولت و مجلس برای پیگیری اضافه دریافت حق بیمه توسط تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: تأمین اجتماعی پول می گیرد اما بیمه نمی کند.
گروه گزارش: رئیس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه با پول انبوه سازان کارگران مشاغل دیگر بیمه می شوند از نامه نگاری به دولت و مجلس برای پیگیری اضافه دریافت حق بیمه توسط تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: تأمین اجتماعی پول می گیرد اما بیمه نمی کند. به گزارش پیام ساختمان، جمشید برز گر در نشست خبری که در محل کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران برگزار شد، درباره بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد: حذف عبارت «بیمه تمامی کارگران ساختمانی» از تبصره یک ماده پنج قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مبنای کارشناسی ندارد و ما اعتراض خود را به این لایحه که در مجلس مطرح شده اعلام می کنیم.رئیس انجمن انبوه سازان کشور گفت: متأسفانه با حذف تبصره یک،که بر اساس آن تمامی کارگران ساختمانی باید بیمه شوند و همچنین باید دارای پروانه مهارت و اشتغال که در ماده پنج به آن اشاره شده است باشند؛ تعداد کثیری از کارگران مستحق شمول بیمه از دریافت خدمات مربوطه محروم می شوند.وی افزود: کارگران ساختمانی با ارائه لیست از سوی کارفرما برای دریافت خدمات بیمه ای به سازمان تأمین اجتماعی باید معرفی شوند و این سازمان ملزم است مطابق لیست ارائه شده اقدام به بیمه نمودن کارگران کند.رئیس انجمن سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه این مسئله موردعنایت نمایندگان قرار نگرفته، تصریح کرد: تبصره یک به دلیل مغایرت ردیف های بودجه ای با اصل 75 قانون اساسی حذف شده که در آن عبارت تمامی کارگران وجود داشته است.وی افزود: هیچ تضمینی برای بیمه شدن همه کارگران شاغل در پروژه های ساختمانی وجود ندارد.وی ادامه داد: درصورتی که رقم ذکرشده از 20 درصد سهم کارفرما که در تبصره یک ماده 28 قانون تأمین اجتماعی بیشتر شود، نقض قانون بالا دستی صورت گرفته است.رئیس انجمن سراسری انبوه سازان کشور تاکید کرد: عدم تعیین سقف برای دریافت معادل 12 درصد عوارض به عنوان سهم کارفرما قطعاً اجحاف آشکاری به کارفرمایان خواهد بود و مسلماً بر قیمت تمام شده مسکن تأثیر مستقیمی خواهد داشت.وی با بیان اینکه مخالف حذف تبصره یک ماده پنج بیمه کارگران هستیم، افزود: در این رابطه به رئیس مجلس شورای اسلامی نامه ای نوشته ایم و سه بار به لایحه مجلس اعتراض کرده ایم و اعتقادداریم کارگری که در مجموعه ای کار می کند باید حق بیمه اش پرداخت شود.برزگر با اشاره به اینکه علیرغم پرداخت حق بیمه در قالب کارت مهارت 70 تا 80 درصد کارگران بیمه نمی شوند، افزود: بدین ترتیب افراد دیگری از مشاغل دیگر از بیمه کارگران استفاده می کنند.برزگر خاطرنشان کرد: در قانون قبلی تأمین اجتماعی چهار درصد دستمزد کارگران بابت بیمه پرداخت می شد که بر اساس این قانون میزان حق بیمه در مقابل حداقل دستمزد حدود یک میلیون و 440 هزار تومان در سال بود که اگر این رقم را در صد مترمربع تقسیم کنیم، حق بیمه هر مترمربع 14 هزار تومان می شود. وی با اشاره به اینکه قانون برای بهبود اشتغال و رونق روند ساخت وساز بوده است، تصریح کرد: معتقدیم همه کارگرانی که حق بیمه آنها پرداخت می شود، باید بر اساس قانون حداقل دستمزد، 20 درصد بیمه شوند.رئیس انجمن سراسری انبوه سازان کشور تأکید کرد: بر اساس ماده 148 قانون کار ما مسئول بیمه کارگران هستیم و در صورت مراجعه کارگر به تأمین اجتماعی پرداخت جریمه و حق بیمه به عهده ما است.برزگر در ادامه گفت: یک میلیون و 800 هزار نفر در بخش ساخت وساز مسکن در کشور فعالیت می کنند و ما اعلام آمادگی کرده ایم که حق بیمه آنها را پرداخت کنیم.رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور خاطرنشان کرد: با توجه به جلساتی که با تأمین اجتماعی داشته ایم ، می خواهد مبلغ بیمه کارگران را بگیرد، اما نمی خواهد کارگران را بیمه کند. وی در ادامه با بیان اینکه تغییر چهار درصد حداقل دستمزد کارگران در قانون بیمه، بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 به چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه کارگران در قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 به دلیل شامل قرار دادن کلیه کارگران ساختمانی با همه خدمات تأمین اجتماعی بوده است، افزود: این سؤال مطرح می شود که با وجود افزایش 30 برابری چرا هنوز تمامی کارگران ساختمانی قادر به استفاده از خدمات نیستند.برزگر با اشاره به اینکه هدف طراحان طرح اصلاح ماده پنج قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، افزایش تعداد کارگران تحت پوشش خدمات تأمین اجتماعی و افزایش اشتغال برای بیمه های شاغل در صنعت ساختمان و کاهش هزینه های تمام شده مسکن بوده است، تصریح کرد: موارد ذکرشده با حذف تبصره یک مسیر تحقق اهداف مشخص شده را مسدود می کند و زمینه نارضایتی سیل عظیم کارگران ساختمانی و تشدید فشارهای زیاد اجتماعی بر دولت و مجلس را فراهم می کند.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :