صنعت ساختمان انقلاب می خواهد

با وجود اینکه صنعت ساختمان در کشور ما تأثیر زیادی بر اقتصاد کلان و همچنین ایجاد اشتغال دارد، اما همچنان شاهد هرز رفتن سرمایه ها در این صنعت هستیم تا جایی که گفته می شود ساختمان های ما عمری بیشتر از 30 سال ندارند و این یعنی فاجعه در به کارگیری امکانات و توانمندی ها. هرکدام از دولت ها هم سعی در اصلاح این روند داشته اند و اقدامات مقطعی انجام شده ،اما واقعیت این است که هیچ کدام نتوانسته اند باعث تغییر رویه ها شوند. گهگاه حرکت هایی در زمینه تولید مسکن انجام شده اما موضوع مهمی که مورد غفلت واقع شده، کیفیت ساختمان های ماست. از شواهد و قرائن بر می آید؛ وضعیت کیفیت آن قدر منحرف شده که جز با انقلابی در همه بخش ها امیدی به اصلاح آن نیست. به بهانه 17 آبان "روز کیفیت" نگاهی داریم به عمده ترین اقدامات مورد نیاز برای ایجاد انقلاب در صنعت ساختمان : هدفمندی تشکل ها نیروی انسانی مهم ترین عنصر در موفقیت مجموعه هاست و شاید به جرات بتوان گفت مهم ترین نیروی انسانی صنعت ساختمان ما، در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها جمع شده است. علیرغم اینکه برخی عنوان می کنند سازمان نظام مهندسی به اندازه کافی اختیار برای اجرای کامل قانون ندارد اما واقعیت این است که با همین مقدار اختیاری که به این سازمان داده شد، به هیچ عنوان نتوانست انتظارات را برآورده کند. نگاهی به حجم عظیم سرمایه هایی که وارد این سازمان شده نشان می دهد ؛ ماهیت این نهاد نسبت به آنچه در قانون آمده ، بسیار متفاوت است. بر اساس قانون ، سازمان نظام مهندسی یک سازمان غیرانتفاعی است و به همین جهت ورود سازمان های بازرسی به آن غیرقانونی است اما به هرحال باید بپذیریم که در حال حاضر انتفاعی است و شاهد سرازیر شدن حجم زیادی پول به آن هستیم. بنابراین باید در قدم اول وزارت راه و شهرسازی و سازمان بازرسی به کار این سازمان ورود کنند و عملکردها را مورد بررسی قرار دهند. زمان آن رسیده بررسی کنیم سازمان نظام مهندسی ساختمان چه دستاوردی برای کیفیت صنعت ساختمان داشته است. متأسفانه این سازمان از سامان دادن به ساخت وسازها تبدیل به نهادی برای سامان دادن به اوضاع مهندسان شده که حتی این موضوع هم محل مناقشه و بحث است. در چنین شرایطی شرکت های حقوقی نظارت و اجرا در سراسر کشور زیر نظر سازمان های نظام مهندسی ساختمان فعالیت می کنند و بدون توجه به ضوابط و فقط با خرید برگه های مهندسان و سوءاستفاده از آن با نازل ترین کیفیت ساخت وساز می کنند. گروهی دیگر از مهندسان هم حتی حاضر به نظارت 6 مرحله ای نمی شوند و رو به امضا فروشی آورده اند. 20 سال از اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می گذرد و هنوز مدعیان سازمان نظام مهندسی عنوان می کنند که این سازمان نوپاست اما در کمال تأسف باید عنوان کنیم ؛ جلوگیری از این تخلفات هیچ ربطی به نوپایی ندارد و کمی همت و اراده می خواهد. شاید با وضعیت حاضر بتوان در وجود چنین سازمانی تجدیدنظر کرد و تصمیمات دیگری برای کیفیت ساختمان گرفت. موضوع دیگر اینکه بسیاری از تشکل های صنعت ساختمان صرفاً با هدف سهم خواهی تأسیس شده اند و گهگاه وظایف موازی را دنبال می کنند. باید دفتر تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی که در طول سالیان اخیر تقریباً در کیفیت بی تأثیر بوده است، به جایگاه اساسی خودش برگردد و آنها را زیر نظر قرار دهد. همچنین باید به تشکل هایی که در ساخت وساز با کیفیت تأثیرگذار هستند، میدان بیشتری داده شود و از آنها حمایت لازم صورت بگیرد. شهرداری پاسخگو علاوه بر تشکل های حرفه ای، شهرداری ها هم سهم عمده ای در ساخت وساز آشفته کشور دارند. به اعتقاد برخی از منتقدان وضع موجود ساخت وساز این نهاد هیچ رسالتی برای خودش در رابطه با کیفیت ساخت وسازهای شهری قائل نیست و صرفاً از کسانی که پروانه می گیرند، پول های هنگفتی می گیرد. در اینجا هم باید نهادهای مربوطه از جمله وزارت راه و شهرسازی که وظیفه نظارت عالیه بر ساخت وساز را دارد و همچنین مجلس شورای اسلامی به ساختمان به عنوان یک ثروت ملی ورود کنند. باوجوداینکه بیش از 70 درصد درآمد شهرداری از راه صدور پروانه و ساخت وساز صورت می گیرد اما هیچ اقدام قابل توجهی در این رابطه انجام نمی دهد. متن کامل این گزارش در نشریه شماره 196 پیام ساختمان به چاپ می رسد.