بانک ها تولید را به سمت دلالی می برند

در شرایطی که تولید داخلی با رکود مواجه است، بانک ها نقش تعیین کننده ای در تزریق پول و رونق اقتصاد دارند. صنعت ساختمان هم به عنوان صنعتی پیشران که می تواند ناجی اقتصاد باشد، دچار رکودی سنگین شده تا برخی شرکت ها با 20 درصد پتانسیل شان کار می کنند. اهالی این صنعت مادر به شدت نیازمند تسهیلات بانکی هستند اما بانک ها هم با تأسیس شرکت های زیرمجموعه به این سمت رفته اند. استدلال بانک ها بانکی ها هم در مقابل سیل انتقادات جامعه از بنگاه داری و به ویژه ساخت وسازهای آنان عنوان می کنند «ساختمان سازی ما کاری غیر از کمک به تولید نیست. ورود بانک ها به ساخت وساز باعث تولید ساختمان می شود که این تولید ساختمان به طور طبیعی باعث تولید کاشی و سرامیک، پنجره، سیمان و سایر مصالح و ملزومات ساختمانی می شود؛ بنابراین نباید بخش تولید را از ساخت وساز بانک ها جدا دانست.» بانک ها در چارچوب مقررات مجاز به سرمایه گذاری در شرکت ها هستند. در سال 1386 در اجرای ماده34 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی با هدف پیشگیری از بنگاه داری محض و نیز مدیریت ریسک سرمایه گذاری های بانک ها، مقررات سرمایه گذاری را تدوین کرد و به تصویب شورای پول و اعتبار رسانید. به موجب این دستورالعمل، حدودی برای سرمایه گذاری در شرکت ها تعیین شده است. در این حدود، سرمایه گذاری بانک ها، فقط در شرکت هایی که فعالیت آنها در دستورالعمل به صراحت احصا شده اند مثل صرافی، لیزینگ (واسپاری)، بیمه، شرکت های رتبه بندی، شرکت های مجری فناوری اطلاعات بانک و شرکت های مرتبط با امور بانکی البته به تشخیص بانک مرکزی، حداکثر تا 49 درصد شرکت سرمایه پذیــر مجاز شمرده شده است. برخلاف تصوری که در مورد بنگاهداری بانک ها وجود دارد و بانک ها را از بنگاهداری منع می کنند بانک ها بر اساس قانون مجاز به استفاده 40 درصد سرمایه پایه بانک به بنگاهداری هستند اما بر اساس آمار ها در پایان سال گذشته، 13 بانک از نسبت تعیین شده برای سرمایه گذاری مستقیم فراتر رفته اند و حتی آمار بنگاهداری برخی بانک ها بیش از چندین برابر سرمایه پایه را سرمایه گذاری مستقیم در سهام شرکت ها کرده اند. قانون از اساس مشکل دارد احمدرضا سرحدی، کارشناس اقتصاد به پیام ساختمان گفت: اینکه بانک نباید بنگاه داری کند در تمام دنیا یک اصل است و این کار بر عهده شرکت هاست. وقتی که در کشور ما بانک ها را مجبور می کنند که وام های با بهره های 9 درصد بدهند و از طرفی بانک ها به مشتریان سود 30 درصدی می دهند، بانک ها به دنبال کاری می روند که حداقل 40 درصد سود داشته باشد و چه کاری بهتر از ساختمان سازی. وی افزود: یا بنگاه داری بانک ها مثبت است یا منفی. اگر مثبت است و برای جامعه فایده دارد که چرا بانک ها باید تا 40 درصد پایه پولی مجاز به بنگاهداری باشند و اگر باعث ایجاد مشکل برای تولید می شود که معتقدم اینگونه است، باید از بنگاهداری بانک ها به طور کامل جلوگیری کرد. بنابراین قانون از اساس مشکل دارد و به اقتصاد ضربه می زند. این کار شرکت ها را به سمت دلالی سوق می دهد. وی در پاسخ به این اظهارنظر بانکی ها که ما هم با ساخت وساز به تولید کمک می کنیم، گفت: این حرف ها توجیه است. مگر بخش های تخصصی بد کار می کنند که بانک وارد شود؟ اگر قرار باشد بانک ها به کسی تسهیلات ندهد بهتر است خود بانک مرکزی برود و شرکت و کارخانه تأسیس کند. در این صورت اقتصاد از اساس دولتی می شود و با سیاست های اصل 44 در تضاد است. اولتیماتوم به بانک ها اواخر تیرماه امسال ولی الله سیف در اولتیماتومی از بانک ها و موسسه های اعتباری خواست ظرف مدت یک ماه نسبت به «تهیه برنامه و جدول زمانی مناسب جهـت فروش سهــــام و شرکت های متعلق به خود» اقدام کنند. بنا بر اعلام رئیس کل بانک مرکزی در این جدول زمانی بانک ها موظف شدند به گونه ای برنامه ریزی کنند که طی یک دوره سه ساله از بنگاه داری خارج شوند. بر این اساس بانک ها در هر سال باید حداقل یک سوم از دارایی های خود را واگذار کنند. رئیس کل بانک مرکزی همچنین از بانک ها خواست برای رسیدن به حدود مقرر، اموال منقول و غیرمنقول خود را طی دوره زمانی پنج ساله (هرسال حداقل20 درصد) به فروش برسانند. سیل انتقادات به بنگاهداری بانک ها تا جایی ادامه داشت که حتی رئیس جمهور هم اعلام کرد که کار بانک ها بنگاهداری نیست و لازم است که اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد. متن کامل این گزارش در نشریه شماره 197 پیام ساختمان به چاپ می رسد.