مسکن به مثابه تحریم

این روزها آنچه به عنوان مهم ترین رویداد در صدر اخبار رسانه های داخلی و بین المللی قرارگرفته، موضوع مذاکرات ایران با گروه 5+1 است که وجه غالب تحلیل های رسانه ها را نیز به خود اختصاص داده است ؛ مذاکراتی که هرچند هنوز از بطن و متن آن چیزی عاید عموم نشده اما آنچه در فضای رسانه ای پیچیده است دو موضوع مهم هسته ای و تحریم ها را در برمی گیرد. چنان که از گزارش تیم های مذاکره کننده دو طرف برداشت می شود تا حدودی بر روی موضوع اول یعنی هسته ای اتفاق نظرهایی حاصل شده اما آنچه هنوز مورد مناقشه می باشد تحریم ها علیه ایران است که البته طرف مقابل و در رأس آنها آمریکا برعدم لغو آن- علیرغم توافق اولیه- پای می فشارد و طرف ایرانی نیز ضمن بی تأثیر خواندن تحریم ها ، بر لغو کامل آنها حداقل از طرف شورای امنیت اصرار دارد.اگر از مناقشات بر سر توافق یا عدم توافق لغو تحریم ها از سطح دو طرف مذاکره، نگاه را به دیدگاه مسئولان و کارشناسان داخلی نسبت به موضوع معطوف کنیم آنچه در بین غالب گروه های اقتصادی و تولیدی در افواه پیچیده، تأثیر غیرقابل انکار تحریم ها بر بخش های اقتصادی کشور است. این نگاه در جامعه ساختمانی که نگارنده مرتب در مجامع، همایش ها و نمایشگاه هایشان حضور یافته و پرس وجو می کند، مشهودتر و ملموس تر است. صرف نظر از اینکه هرگونه تحریم یا قطع رابطه ای در نوع خود می تواند ازیک طرف تهدید باشد که برای آن حتماً باید چاره اندیشی شود، از سوی دیگر اما برای هر تهدیدی در علم مدیریت فرصتی متصور است که در صورت برنامه ریزی علمی و استراتژیک می توان از تهدید در راستای آسیب شناسی ضعف های هر مجموعه استفاده و ضمن شناسایی کاستی ها، نسبت به برطرف کردن آنها اقدام نمود. به همین منظور رهبر معظم انقلاب پس از ملاحظه و مشاهده روند پیشرفت مذاکرات و بهانه جویی های طرف مذاکره مخصوصاً پس از روی کار آمدن تیم جدید مذاکره کننده در دولت یازدهم برای به سرانجام رساندن این مسئولیت خطیر هر چند بارها فرموده اند از تیم مذاکره ایران نسبت به ادامه مذاکرات حمایت می کنند اما سند اقتصاد مقاومتی را با توجه اصلی به سایر ظرفیت های درون کشور، ابلاغ فرمودند. اقتصاد مقاومتی که اول باید تمام ابعاد آن را تجزیه وتحلیل نمود و بعد بر اساس شناخت های عالمانه از آن برنامه ریزی های اقتصادی کشور را بنا نهاد، خود گواه روشنی است از «نگاه به درون» در مقابل امید واهی به برون که نمونه اش شاید لغو تحریم ها باشد. البته مدت زیادی از ابلاغ این دستور نمی گذرد که شاید مدت کمی هم نباشد اما نکته مهم و درخور تأمل آن ، همان نگذاشتن تمامی تخم مرغ ها در سبد «نگاه به برون» و در مقابل عدم توجه به داشته ها و پتانسیل های داخلی ، عدم خودباوری و عدم اعتماد به ظرفیت هایی است که طی هشت سال دفاع مقدس در مقابل شرق و غرب خود را نشان داده و ثابت کردند که «ما می توانیم» اگر بخواهیم .اما سؤال این است که موضوع تحریم ها در مذاکرات که اشاره شد ساختمانی ها را نیز حداقل ازلحاظ روانی متأثرساخته چه ارتباطی با ساختمان و مسکن دارد؟ به نظر عده ای از مسئولان و کارشناسان؛ تأثیرگذاری مسکن و ساختمان در اقتصاد کشور چنان زیاد است که اگر این بخش رونق بگیرد ، تمام مشکلات حل خواهد شد و گویا با لغو کامل تحریم ها درنتیجه مذاکرات ، مشکلات کشور هم کامل حل خواهد شد. هرچند تأثیر مسکن و ساختمان بر اقتصاد کشور انکارناپذیر است اما گره زدن گشایش همه گره ها به این موضوع نیز مانند ربط دادن تمام مشکلات کشور به تحریم هاست که رهبر معظم انقلاب راهکار اقتصاد مقاومتی را ارائه فرمودند. اخیراً در بخش اقتصادی کشور به دو دلیل مسکن را اولویت دولت برای تخصیص منابع جهت خروج از رکود در راستای رونق آن و تحریک سایر بخش ها بر اساس نتایج دو پژوهش علمی معرفی کرده اند. موافقان یا مدافعان این دیدگاه که از دستمایه پژوهش علمی برای توجیه نقطه نظرات کارشناسانه خود بهره می گیرند دستیابی سریع و پایدار به رشد اقتصادی را مسکن می دانند و مسکن و بس! آنها با استناد به اینکه در بین 91 رشته صنعتی ،تولیدی و خدماتی مسکن بیشترین شاخص پیوند پیشین را دارد، معتقدند: با تحریک این شاخص و با رشد سرمایه گذاری و فعالیت های ساختمانی می توانند به اقتصاد کشور رونق بخشند . این گروه حتی با استناد به آمار، بین رونق مسکن با رشد و نزول تولید ناخالص داخلی رابطه زمانی مستقیم برقرار کرده اند که البته به همه اینها اگر مانند اعتماد به «افزایش اعتماد به سرمایه گذاری» اعتماد کرده و به جای نگاه بدبینانه «اخبار سازی» نگاه خوشبینانه «اطلاع رسانی شفاف برای برنامه ریزی هدفمند» را بنشانیم که تا حدود 33 درصدی هم درست است -چرا که مطابق با آمارهای اعلامی، صنعت ساختمان و مسکن در اقتصاد کشور 33درصد و به عبارتی یک سوم سهم دارد - باید هم به این بخش توجه ویژه شود چون ما هم معتقدیم حداقل یک سوم اقتصاد به آن بستگی دارد اما نه همه اقتصاد. این نگاه هم مانند گذاشتن همه تخم مرغ های اقتصاد کشور در سبد اقتصاد مسکن است که تأکید می کنیم در جای خود مهم و نیازمند توجه است ولی نگاه به اقتصاد ساختمان و مسکن نباید ما را از توجه به بخش های فنی - مهندسی ،کیفی سازی ، مقاوم سازی و... که پایه و اساس مقبولیت و پذیرش یک ساختمان قابل اعتماد اقتصادی است، غافل نماید. در میان مسئولان فنی ساختمانی کم نیستند کسانی که با وجود قرار گرفتن در مصدر امور ساختمانی از وضعیت کیفیت ساختمان ها دادشان به هوا برخاسته است. در کنار توجه به اقتصاد ساختمان و مسکن که سقفی دارد و در صورت رسیدن به آن بیم می رود شاهد رفتار معکوس باشیم نباید به آن به مثابه تحریم ها نگاه کرد گو اینکه در صورت لغو، همه نارسایی ها برطرف خواهد شد.نگاه به اقتصاد مسکن را می توان به تولید محصولات ساختمانی با کیفیت و قیمت مناسب معطوف کرد و در صورت مواجه شدن با تولید مازاد هم مانند سیمان به صدور مصالح ساختمانی و خدمات مهندسی اقدام نمود که در کشورهای همجوار نیز بستر مناسبی برای این گونه اقدامات آینده نگرانه و ارزآور فراهم است. قادر نصیری