هزار و یک گره بیمه کارگران ساختمانی

گروه گزارش: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین سازمان بیمه گر کشور در حال حاضر علاوه بر 39 میلیون بیمه شده بیش از 800 هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه دارد، اما به گفته محمد حسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی به دلیل کمبود منابع و نقدینگی و مبهم بودن منابع تعیین شده برای بیمه کارگران ساختمانی در مصوبه مجلس فعلاً این امکان برای سازمان مهیا نیست تا گروه جدیدی از کارگران ساختمانی را بیمه کند. این در حالی است که بر اساس اعلام روسای انجمن های کارگران ساختمانی سراسر کشور هم اینک در بیشتر استان ها تعداد زیادی از کارگران با دریافت کارت مهارت در نوبت بیمه هستند.مجلس شورای اسلامی از تابستان امسال در تلاش است با تغییر ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شرایط جدیدی را برای بیمه آنها تعیین کند. نمایندگان اولین بار این ماده قانونی را پایان مرداد امسال تغییر دادند. طرح آنها شامل پیشنهادی جدید برای ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره های 1 و 2 آن بود.ماده 5 طرح یادشده به سازمان تأمین اجتماعی تأکید می کرد؛ 7 درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی و بخشی از سهم حق بیمه کارفرما (معادل 12 درصد مجموع عوارض و درآمد تأمینی ناشی از صدور پروانه ساختمان) را از مالک دریافت کند و تبصره 1 آن صراحت داشت مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش 20 درصدی حق بیمه سهم کارفرما بعد از اعلام سازمان تأمین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شود.اما شورای نگهبان ضمن مغایر دانستن تبصره 1 این طرح با اصل 75 قانون اساسی گفته بود مجلس در این تبصره درآمدهایی که از قبل پیش بینی و محل مصرف آن تعیین شده را برای جبران مابه التفاوت ناشی از اجرای این ماده در نظر گرفته است.اصل 75 قانون اساسی می گوید طرح‏های قانونی و پیشنهاد ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.نمایندگان در گام دوم (ماه گذشته) برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به حذف تبصره 1 این طرح رأی دادند اما شورای نگهبان یک بار دیگر این طرح را با اصل 75 قانون اساسی مغایر اعلام کرد.بیمه کارگران ساختمانیرا پیگیری می کنیمدبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان از پیگیری مجدانه اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی توسط کانون از طریق ریاست جمهوری و مجلس خبر داد.فرشید پورحاجت با بیان اینکه شورای نگهبان تابه حال دو بار اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی را عودت داده است، به پیام ساختمان گفت: در همین رابطه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای اصلاح ماده 5 قانون کارگروهی تشکیل داده که کانون سراسری انبوه سازان هم در آن حضور دارد.وی با اشاره به فعالیت های کانون سراسری انبوه سازان افزود: در جلساتی با حضور نمایندگان تأمین اجتماعی، وزارت کشور، سازمان فنی و حرفه ای، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذی ربط، مسائل مرتبط با آموزش کارگران، بیمه کارگران، کارت مهارت و ... مطرح شد و ما هم حرف هایمان را مطرح کرده و پیشنهادهایمان را داده ایم.دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی از دیگر موضوعات موردبحث و بررسی در معاونت هماهنگی و نظارت ریاست جمهوری بوده است، گفت: در آن جلسات عملکرد و نقش سازمان در کاهش تولید و افزایش نرخ خدمات و سایر موضوعات مرتبط با سازمان نظام مهندسی موردبحث قرار گرفت. وی انحراف از قانون را یکی بزرگ ترین مشکلات سازمان نظام مهندسی برشمرد و اظهار داشت: مثلاً کنترل و نظارت بر ساخت از وظایف شهرداری هاست ولی سال هاست که سازمان درگیر آن شده و کار به اینجا رسیده است.وی افزود: ایراداتی که ما به قانون نظام مهندسی داریم را پذیرفته اند و از ما راهکار خواسته اند و قرار شده تا برنامه زمان بندی برای آن ارائه کنیم.همچنین شورای توسعه نظام مهندسی به ریاست دکتر مظاهریان و حضور دکتر شیبانی در خصوص نظام یکپارچه فنی و مهندسی کشور و اصلاح قانون نظام مهندسی و مقررات ملی و آیین نامه های اجرایی آن برگزار می شود که در آن تشکل های مختلف مثل نظام مهندسی، سندیکای تشکل های ساختمانی و سایر تشکل ها و گروه ها و انجمن ها حضور دارند و ما هم از طرف انبوه سازان کشور در آن شورا حاضر می شویم.احتمال لغو بیمه 40 درصد از کارگران به تازگی رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور از اصلاح دوباره طرح تغییر ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به لغو بیمه قریب به 40 درصد از کارگران ساختمانی منجر می شود خبر داد و تأکید کرد نمایندگان مجلس با اعمال این اصلاحات درصدد جلب نظر مثبت شورای نگهبان نسبت به این طرح هستند.«اکبر شوکت» دراین باره به خبرگزاری کار ایران گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز سه شنبه 21 آبان ماه تشکیل جلسه داد و برای رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تغییر ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی تغییراتی را تصویب کرد.وی افزود: نمایندگان حاضر در آن جلسه تصویب کردند؛ سازمان تأمین اجتماعی به همان اندازه ای که از 12 درصد مجموع عوارض و درآمد تأمینی ناشی از صدور پروانه ساختمان منابع به دست می آورد، کارگران ساختمانی را بیمه کند.این طرح پیش از اعمال تغییرات دیروز در حالت خوشبینانه به محرومیت یک میلیون کارگر ساختمانی از پوشش بیمه تأمین اجتماعی منجر می شد و آن دسته از کارگران ساختمانی که تا سال گذشته بیمه شده بودند را حمایت می کرد، اما مصوبه جدید مجلس به لغو پوشش بیمه ای حداقل 300 هزار کارگر ساختمانی منجر می شود. بنابراین با توجه به بیمه شدن 800 هزار کارگر ساختمانی تا سال گذشته، بیمه حدود 40 درصد از این کارگران لغو خواهد شد.شوکت در پایان گفت: احتمال دارد مصوبه جدید مجلس در صحن علنی مجلس مطرح نشود و به صورت مستقیم به شورای نگهبان ارسال شود.اکبر شوکت همچنین اظهار داشت: طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در کمیسیون بهداشت در راستای حفظ منافع سازندگان ساختمان و کارفریان است.وی با بیان اینکه تشکل های کارگران ساختمانی با اصلاح قانون بیمه کارگران مخالف هستند، ادامه داد: اگر این طرح تصویب شود روند بیمه کارگران ساختمانی کاملا متوقف می شود.شوکت افزود: تاکنون 80 هزار نفر از کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند و یک میلیون کارگر نیز در صف بیمه قرار دارند.شوکت با اشاره به اینکه بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به کارگران شاغل در رشته های ساختمانی است گفت: بر اساس آمارهای منتشرشده حدود 47 درصد از حوادثی که در محیط های کاری کارگران رخ می دهد مربوط به بخش ساختمانی است و هرهفته به طور میانگین 2تا 3 کارگر ساختمانی بر اثر حوادث ناشی از کار بر اثر نقص عضو از کار افتاده می شوند یا جان خود را ازدست می دهند. حال با چنین وضعیتی چرا نباید حداقل حمایت های بیمه ای برای این قشر و خانواده آنها فراهم شود؟!وی افزود: بیش از هشت ماه است که تامین اجتماعی کارگر جدیدی را در بخش ساختمانی بیمه نکرده و علت آنرا کمبود بودجه عنوان می کند. ما همچنان خواسته کارگران را از طریق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر مراجع قانونی و اجرایی پیگیری خواهیم کرد.