دارایی های آزاد شده کجا می رود؟

دور اخیر مذاکرات گروه 1+5 و ایران به پایان رسید و توافق ژنو تا 10 تیرماه 94 تمدید شد. کارشناسان و فعالان اقتصادی ایران از جمله بخش ساختمان و مسکن، طی این مدت اخبار و تحولات مربوط به این نشست را با دقت رصد کردند و منتظر نتیجه مذاکرات بودند. حال با تمدید توافق ژنو و قبول ادامه مذاکرات از سوی طرفین این پرسش پیش می آید که وضعیت اقتصاد کشور و همچنین بازار مسکن چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد؟ پاسخ فعالان و دست اندرکاران بخش مسکن را با هم مرور می کنیم.اتفاق خاصی رخ نمی دهدفردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن درباره اثرات تمدید توافق موقت ژنو تا تیرماه سال آینده بر بازار مسکن گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن و همچنین تمدید زمان توافق بین ایران و گروه 1+5، هیچ گونه تغییر محسوسی مبنی بر پایان بخشی به رکود و تغییر الگوی قیمت در بازار مسکن ایجاد نخواهد شد. وی افزود: با این حال، اگر مذاکرات به نتیجه نهایی رسیده بود، می توانست اثرات مثبتی در راستای رونق بخشی به بازار مسکن داشته باشد اما در مقطع فعلی تا چند ماه آینده رابطه معناداری بین تغییر رویه در بازار مسکن و مذاکرات سیاسی، ایجاد نخواهد شد.یزدانی با رد هرگونه امکان افزایش قیمت در بازار مسکن طی ماه های آتی، خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر در رویه فعلی بازار مسکن شامل تغییر قیمت ها، افزایش ساخت وساز و رونق معاملات، به اوضاع داخلی اقتصاد در ماه های آینده بستگی دارد که به نظر نمی رسد تغییرخاصی طی این مدت در کل بازار مسکن اتفاق بیفتد. وی تصریح کرد: با این حال، سازندگانی که به امید افزایش قیمت تاکنون اقدام به فروش واحدهای مسکونی آماده نکرده اند، متناسب با نیاز خود طی ماه های آتی، واحدهایشان را به بازار مسکن عرضه می کنند و در ماه های آتی ساخت و سازهای جدید نیز، تحت تاثیر شرایط اقتصادی و محاسبه سود و زیان برای فعالان ساختمانی، صورت می گیرد.دندان طمع یک عده کشیده شدجواد نویدی، دیگر فعال بازار مسکن با بیان این مطلب که عدم توافق نهایی مذاکرات وین، دندان طمع فروشندگان را کشید، به پیام ساختمان گفت: بسیاری از فروشندگان منتظر توافق بودند تا هیجانی شدید به بازار مسکن وارد کنند زیرا این فروشندگان معتقد بودند اگر در مذاکرات توافق حاصل شود سود خوبی به جیب خواهند زد . نویدی ادامه می دهد: دولت باید دنبال ایده هایی باشد تا سیاست را از بازار مسکن حذف کند چون متاسفانه با وقوع هر مسئله سیاسی، قیمت ها از کرایه تاکسی تا نان تغییر می کند . وی افزود: برای رهایی از این اوضاع باید دولت نگاه مثبتی به ساخت و ساز داشته باشد. نویدی گفت: از زمان اعلام نتایج مذاکرات، بسیاری از فروشندگان در حال عرضه واحدهای فروشی خود به بازار هستند .این 15 هزار میلیارد تومان کجا می رود؟از جمله توافقات مذاکرات انجام شده آزادسازی ماهانه 700 میلیون دلار دارایی های بلوکه شده ایران است. این رقم هرچند اندک در صورتی که به بخش تولید، که ساخت و ساز هم جزیی از آن است تزریق شود می تواند تغییرات نسبتا محسوسی در این حوزه ایجاد کند، اما به راستی مبلغ 700 میلیون دلار مورد نظر پس از ورود به کشور در چه راهی و چگونه هزینه می شود؟ محمدرضا خباز با بیان این مطلب که من در جایگاه پاسخگویی به این سوال نیستم ، گفت: این پول از طریق یک حساب خارج از کشور با تشریفاتی خاص به حساب بانک مرکزی ایران واریز می شود و بانک مرکزی نیز طبق قانون بودجه کشور آن را وارد اقتصاد می کند؛ بنابراین اینکه این مبلغ در کجا هزینه شده سوالی است که خزانه داری کل می تواند به آن پاسخ دهد. این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: طبیعتا این درآمد میلیاردی بر اقتصاد کشور بی تاثیر نیست اما ماهی 700 میلیون دلار که در 7 ماه حدود پنج میلیارد دلار می شود ،رقم زیادی نیست که بتواند کل اقتصاد کشور را دچار تغییر و تحول کند. وی ادامه می دهد: آنچه ما به دنبال آن هستیم رفع مشکل تحریم ها برای بهبود کلی وضعیت اقتصادی کشور است. برنامه جامعی وجود نداردسعید جوانمرد، کارشناس مسکن به پیام ساختمان گفت: این پول ها می تواند وارد چرخه تولید و ساخت و ساز شود و در پروژه های عمرانی صرف گردد، اما ظاهرا مقصد نهایی آن ها بازارهایی مانند چین خواهد بود .جوانمرد اضافه کرد: من در تعجبم که مردم ما چرا با آزاد شدن پول های بلوکه شده خوشحالی می کنند در حالی که این پول ها در کمترین زمان ممکن برای خرید اجناس بی کیفیت به کشورهای دیگر سرازیر می شود .جوانمرد ادامه داد: اگر ماهانه 700 میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده ایران آزاد شود، این رقم در 7 ماه یعنی تا تیر ماه 94 معادل 15 هزار میلیارد خواهد بود. حال سوال اینجاست که با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور، آیا این مبلغ می تواند طی یک سال آینده به اقتصاد ما کمک کند؟.این کارشناس مسکن تاکید کرد: دولت باید یک اتاق فکر برای این پول ها ایجاد کند و این پول ها را باد آورده فرض نکند .دولت به فکر تولید باشدابراهیم رزاقی، کارشناس مسائل اقتصادی کشورمان درباره ورود ماهانه 700 میلیون دلار در جریان تمدید مذاکرات، عنوان کرد: اگر اینگونه که دولت گام بر می دارد، حرکت های اقتصادی ادامه یابد و دست روی دست بگذاریم و فقط به فکر توافق نهایی با غرب باشیم، باید بگویم که به جایی نمی رسیم و دریافت ماهانه 700 میلیون دلار تنها پوششی بر روی زخم عمیق اقتصاد ایران خواهد بود. وی افزود: در حال حاضر که کشور ما در شرایط تحریم قرار دارد، در طول 8 ماه گذشته میزان واردات رقمی بالغ بر 30 میلیارد دلار بوده است. در همین شرایط تحریم در 8 ماه گذشته این مقدار واردات داشته ایم که در یک سال حدود 50 میلیارد دلار می شود. بنابراین مجموع 7 ماهی که قرار است به صورت ماهانه 700 میلیون دلار به حساب بانک مرکزی واریز شود، یک دهم این رقم واردات در یک سال هم نخواهد بود و دولت باید به فکر تولید داخلی باشد. این کارشناس مسائل اقتصادی کشورمان معتقد است: بخش زیادی از نیازهای وارداتی را می توانیم در داخل کشور تولید کنیم، چه لزومی دارد حتما ارز مصرف کنیم؟ ما می توانیم با مصرف ریال در داخل کشور، کالاهای وارداتی را در داخل تولید کرده و رقم واردات 50 میلیارد دلاری در سال را به 10 میلیارد دلار کاهش دهیم. آن زمان است که دیگر نیازی به بذل و بخشش غربی ها از پول خودمان نخواهیم داشت. رزاقی در بخش پایانی اظهارات خود عنوان کرد: ما هیچ راهی جز روی آوردن به تولید داخلی نداریم و بعد از 4 یا 5 سال توجه کردن به تولید داخلی می توانیم همان ارزی که برای آن نیاز به توافق با غرب داریم را تامین کنیم و از اقتصاد نفتی نیز بی نیاز شویم.کلام آخریک سال پیش و در پی توافق هسته ای ایران و 1+5 در ژنو قرار شد تا طی 2 مرحله دارایی های ایران آزاد شود و بدین ترتیب در پایان 2 مرحله تاکنون رقمی بالغ بر 6 میلیارد دلار به حساب بانک مرکزی ایران واریز شده اما هنوز 900 میلیون دلار از این مبلغ باقی مانده است. حال باید پرسید پول های بلوکه شده قبلی که وارد ایران شد چه سرنوشتی پیدا کرده اند، و باقی مانده پولی که قرار است از این به بعد به کشور عودت شود چه سرانجامی خواهد داشت؟.بنا به آنچه که از فحوای کلام کارشناسان اقتصاد کشور برمی آید و همچنین با نگاهی به وضعیت بازار به خصوص در بخش مسکن ملاحظه می شود که آزادسازی این پول ها به دلیل عدم ورود آن به بخش تولید تاثیر چندان مثبتی بر اقتصاد ایران نداشته و عمدتا در بخش واردات به کار گرفته می شود، لذا دولت می تواند با هدایت باقی مانده آن به سمت تولید، این بخش و از جمله حوزه مسکن را تا حد نسبتا قابل توجهی از رکود و بلاتکلیفی خارج نماید.