ترانزیت پس از نفت و گاز
پتانسیل و ظرفیت های بالایی در صنعت حمل ونقل کشور در زمینه ایجاد اشتغال وجود دارد ، به این دلیل که سیستم های خدماتی مرتبط با بخش حمل ونقل اعم از جاده ای ، هوایی ، دریایی و ریلی ، نقش مهمی در جابه جایی و انتقال حجم بالای کالا ها دارند .
پتانسیل و ظرفیت های بالایی در صنعت
حمل ونقل کشور در زمینه ایجاد اشتغال وجود دارد ،
به این دلیل که سیستم های خدماتی مرتبط با بخش حمل ونقل اعم از جاده ای ، هوایی ، دریایی و ریلی ، نقش مهمی در جابه جایی و انتقال حجم بالای کالا ها دارند . به عبارتی موقعیت استراتژیک جغرافیایی کشورمان ، این قابلیت را دارد که به عنوان یکی از اصلی ترین منابع درآمدی
کشور موردتوجه قرارگیرد .
به گزارش پیام ساختمان ، صاحب نظران صنعت راه و به ویژه حوزه ساخت وساز به درستی معتقدند؛
تخصیص اعتبارات ارزی و ریالی و سرمایه گذاری مناسب در حمل ونقل کشور به منظور سوددهی مناسب
در صنعت عمران و ساختمان و سهم بالای آن در شکوفایی اقتصادی امری غیرقابل انکار است . چالشی که به واسطه ناکافی بودن ظرفیت سازی و تخصیص نیافتن منابع مالی موردنیاز
در طرح های
اجرایی حمل ونقل کشور باعث شده تا بنگاه های کوچک و متوسط که در حوزه صادرات و واردات
فعالیت دارند ، از این موضوع رنج ببرند .
دراین باره بسیاری از فعالان
می گویند : کالا های ساختمانی زیادی برای صادرات داریم و مشتری هم
وجود دارد اما وسیله حمل ونقل مناسبی در کشور نداریم و در شرایطی که ناوگان حمل ونقل
مناسب از محور های مهم ایجاد اشتغال است ،
ضعف امکانات حمل ونقل داخلی به موقعیت های جهانی بازار محصولات یک کشور صدمه وارد می کند .
به این ترتیب ، فعالیت های مربوط به حمل ونقل برای همخوانی با اقتصاد جهانی
و به عنوان بخشی که باید جوابگوی نیاز های اقتصاد داخلی باشد ،
نیازمند توجه و توسعه است و به نظر می رسد در این زمینه هنوز برای نزدیک تر شدن به استاندارد های تجارت جهانی ، راه طولانی در پیش داریم .
همچنین نکات دیگری که بسیاری
از فعالان حوزه ساخت وساز به عنوان مهم ترین موانع برای گسترش فعالیت خود در سایر
کشور ها
و بروز توانمندی ها در حوزه صادرات و واردات به آن اشاره می کنند ،
پارامتر هایی
همچون هزینه و زمان سفر پایین همراه با ایمنی و امنیت کالا و ناوگان حمل آن است که
مانع گسترش فعالیت بیشتر آنها در سایر کشور ها می شود .
علاوه بر این ، قوانین و مقررات قدیمی زیادی وجود دارد که در این مسیر بازدارنده بوده و نیازمند بازنگری و انطباق با قوانین
و مقررات فعلی بین المللی است و جا دارد
مسئولان با کاهش بروکراسی دست و پاگیر در این بخش ، یکپارچگی
و هماهنگی نهاد های مرتبط و ایجاد تسهیلات
و مشوق ها برای دارندگان کالا ، مسیر
ایران را برای ترانزیت فعال تر کنند .
بااین حال
بر اساس آمار رسمی ، سالانه 5/1 میلیون تردد از 24 مرز رسمی کشور انجام می شود و به رغم همه موانع و مشکلات ، اهداف
برنامه پنجم که رشد سالانه 10درصدی ترانزیت بوده ، تحقق
یافته است .
مجموع این
نکات ،
ضرورت توجه و اجرای سیاست های حمایتی از صنعت حمل
ونقل به خصوص در بخش تولیدی را مورد تأکید قرار می دهد . همانگونه که گفته شد ، ترانزیت
در دنیا یک عامل مهم اقتصادی به شمار می آید ، بنابراین
تمام کشور ها سعی می کنند بیشترین سهم را با ایجاد بازاریابی و زیرساخت
مناسب ،
تحکیم روابط بین المللی و عضویت در کنوانسیون های مختلف جهانی به خود اختصاص دهند .
کشورمان
نیز از این امر مستثنی نیست ، تقویت ترانزیت کشور نیازمند ایجاد زیرساخت ها و ظرفیت سازی مناسب است که در صورت عملی شدن آن ، ایران
می تواند بیشترین سهم ترانزیت اروپا
و آسیا را به خود اختصاص دهد . اگرچه طی سال های
گذشته تحریم های سیاسی و اقتصادی
موانع بسیاری در برقراری ارتباطات بین المللی
به ویژه در شیوه های حمل ونقل دریایی
و هوایی ایجاد کرده است ، اما با
نفوذ نظام مند در بازار های هدف می توان مدیریت صادرات و واردات کالا های ایران در عرصه تجارت جهانی را تسهیل نمود.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :