موانع اجرای قانون پیش فروش ساختمان

دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: مسائل و موضوعات در قانون و آئین نامه پیش فروش ساختمان یک سویه است و بیشتر پیش خریدار در آن دیده شده است در صورتی که قانون باید دو طرف معامله را پوشش دهد. فرشید پورحاجت در گفتگو با پیام ساختمان، با اشاره به مشکلات متعدد فنی و اجرایی قانون و آئین نامه اجرایی پیش فروش ساختمان، گفت: ما این مشکلات را از طریق دولت و قوه قضاییه در حال پیگیری هستیم. وی در خصوص بیمه تضمین کیفیت که بنا به آئین نامه فعلی برای تنظیم قرارداد پیش فروش باید وجود داشته باشد گفت: وجود چنین بیمه ای بار مالی بسیار سنگینی دارد و هنوز تعریف درستی از آن ارائه نشده و معلوم نیست بیمه گذار چطور می خواهد ساختمانی را بیمه کند. پورحاجت افزود: بیمه جایی را پوشش بیمه ای می دهد که از آن مطمئن باشد و برای بیمه کیفیت یک ساختمان در حال ساخت، شرکت بیمه باید حداقل یک نفر را به عنوان بازرس ثابت تا از ابتدا تا انتهای آن پروژه مستقر کند که این کار هزینه بر است و کسی زیر بار چنین کاری نمی رود؛ بعد چنین چیزی را پیش شرط پیش فروش ساختمان کرده اند. وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد شده ما خودمان شرکت بیمه تضمین کیفیت راه اندازی کنیم که برای این کار هم باید 20 درصد هزینه ساخت هر ساختمان را به عنوان حق بیمه تضمین کیفیت، به صندوق بیمه پرداخت کنیم که این کار برای انبوه سازان که نیاز به سرمایه در گردش دارند مقدور نیست. دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان این که در قانون و آئین نامه پیش فروش ساختمان، متولی صدور شناسنامه فنی نظام مهندسی نیست بلکه شهرداری تعیین شده و باید ناظر ساختمان آن را پر کند، گفت: الان معلوم نیست ما داریم در باره یک شناسنامه فنی حرف می زنیم یا هر ساختمان باید دو شناسنامه داشته باشد. متن کامل گفتگوی اعضای هیات رئیسه کانون سراسری انبوه سازان با پیام ساختمان را در شماره آتی ملاحظه نمایید.