تشکل ها؛ هم افزایی یا چنگ اندازی؟

گروه ساخت وساز : صنعت ساختمان تشکل های زیادی دارد و در برخی موارد حتی چندین تشکل وظایف شان به هم شباهت دارد و باعث تداخل کاری آنان شده است . شواهد و قرائن نشان می دهد این تشکل ها به خوبی ساماندهی نشده اند بلکه صرفا به صورت جزیره ای مشغول به کار می باشند بنابراین قدرت نقش آفرینی چندانی ندارند . در کنار معضل فقدان ساماندهی ، می توان به سهم خواهی تشکل ها اشاره کرد . هرکدام به نوعی سعی می کنند برساخت و ساز چنگ بیندازند و به قدر توان خود از این نمد کلاهی بدوزند . البته مخالف پویایی و قوی شدن تشکل ها نیستیم اما مشکل آنجاست که اغلب برای کیفیت این صنعت اقدامی انجام نمی دهند و سهم خواهی به عنوان اصل محوری در بین تشکل ها سبب شده تا هرکدام از آنها به دیگری به چشم رقیب نگاه کنند . در آستانه هفته وحدت هستیم و خارج از موضع وحدت فرقه های اسلامی ، این موضوع باید در تمام زمینه ها لحاظ شود اما متأسفانه باید گفت این وحدت در بین تشکل های ساختمانی به چشم نمی خورد . پیام ساختمان برای ریشه یابی فقدان وحدت و راهکار های موجود سراغ دو تن از صاحب نظران و فعالان انجمن شرکت های کنترل و بازرسی و سازمان نظام کاردانی ساختمان رفته است : اتحادیه صنوف تشکیل شود علی اصغر کاردوست ، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های کنترل و بازرسی به خبرنگار پیام ساختمان گفت : اگرچه در صنعت ساختمان ما بین تشکل ها اتحاد وجود ندارد اما به این معنا نیست که سایه هم را با تیر بزنند . در این میان بعضی از تشکل ها که اشتراک منافع دارند ممکن است ، دچار اختلاف نظر هایی باشند چراکه در کشور ما اتحادیه صنوف صنعت ساختمان وجود ندارد تا این صنوف را در کنار هم جمع کند . وی با بیان اینکه انجمن های صنفی نقش توسعه دهنده ندارند ، گفت : وظایف به درستی تقسیم و ساماندهی نشده است و اصولا مرکزی که این کار را بر عهده داشته باشد ، وجود ندارد . هر تشکل به فراخور نیاز و توانایی که دارد برای خودش وظایفی تعریف کرده؛ بنابراین خود شان به خود شان وظیفه محول کرده اند و به همین خاطر ممکن است تداخل هایی هم وجود داشته باشد . نظام مهندسی یا کدخدای ساخت وساز سید عباس ذاکری، رئیس سازمان نظام کاردانی استان آذربایجان غربی نیز به خبرنگار پیام ساختمان گفت: عدم قرارگیری هرکدام از تشکل ها در جایگاه خود باعث ایجاد اختلاف بین آنها شده است. وی افزود: سازمان نظام مهندسی را مساوی نظام مهندسی کشور می گیرند درصورتی که این سازمان حتی حق تصمیم گیری در مورد اعضای خود را ندارد.این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی به صورت تلویحی در طول 19 سال بعد از ابلاغ قانون، اختیارات خود را به این سازمان تفویض کرده و این امر فرار از مسئولیت و خلاف قانون است و اختیارات تفویض شده بالاتر از حد توان و جایگاه سازمان نظام مهندسی می باشد. وی اظهار داشت: این اختیار بیش از اندازه و فراتر از قانون در حالی است که حتی سازمان نظام مهندسی در هر استان به استناد ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون تنها حق پیشنهاد ظرفیت اشتغال اعضا در سال را به شورای مرکزی دارد و موضوع از طریق شورای مرکزی به وزارت راه و شهرسازی ارجاع داده می شود و تصمیم گرفته می شود. یعنی حتی شورای مرکزی حق تعین ظرفیت اشتغال را هم ندارد و فقط می تواند پیشنهاد دهد. البته بعد ابلاغ نظامات اداری ( مبحث دوم ) موضوع به جای پیشنهاد به شورای مرکزی به هیأت چهر نفره استان جهت تصویب ارجاع می شود و در صورت تأیید پیشنهاد از سوی وزارت راه و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود. متن کامل این گزارش در نشریه شماره 199 پیام ساخمان به چاپ می رسد.