درآمد و هزینه نامتوازن دفترخ انه ها

در شش ماهه نخست سال جاری، 7 میلیون و 488 هزار و 920 فقره انواع سند رسمی ( رشد 8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 92 ) در دفاتر اسناد رسمی کشور به ثبت رسیده است.این اسناد شامل اسناد بیع، صلح، وکالت، اجاره، تقسیم نامه، گواهی امضاء و سایر اسناد تنظیمی بوده است. در حال حاضر 7 هزار و 117 دفتر اسناد رسمی، زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت می کنند،اما این سؤال مطرح است که آیا میزان کارآیی این دفاتر با تعداد و هزینه دریافتی آنها همخوانی دارد؟برای بررسی این موضوع،سراغ مردم و کارشناسان رفتیم : هزینه دفترخانه ها نیز بالاست رضوانی ؛ مراجعه کننده ای که برای انجام امور ثبتی خود به یک دفتر ثبت اسناد در شهرستان مراجعه کرده است با بیان این مطلب که سرعت و دقت ثبت اسناد بهبود یافته ، به پیام ساختمان گفت: برای ثبت وکالت بلاعزل به دفترخانه ای در شهرستان مراجعه نمودیم. دفترخانه مذکور برای ثبت دو برگ وکالت نامه مبلغ 90هزار تومان از بنده گرفت که به نظر تعرفه بسیار بالایی است. وی افزود: اگر بسیاری از مردم برای ثبت قراردادها به دفترخانه ها می روند به خاطر امنیت و کاهش هزینه هاست اما در حال حاضر هزینه های دفترخانه ها بیش ازحد افزایش یافته است. دریافت های اضافه،تخلف است برزو طالبی،کارمند دفترخانه در تهران با بیان این مطلب که برگه وکالت کاری اگر به صورت جزئی باشد حدود 35 هزار تومان و اگر کلی باشد 45 هزار تومان هزینه دارد، به پیام ساختمان گفت: دریافت هزینه اضافی و بالاتر از تعرفه های اعلام شده، نوعی تخلف کاری محسوب می شود. وی افزود: هزینه ثبت وکالت بلاعزل ملک در دفترخانه ها 70هزار تومان است . هر کس پول مازاد دارد به املاکی برود یکی از مراجعه کنندگان به دفترخانه با بیان این مطلب که سازمان ثبت اسناد مال مردم است، به پیام ساختمان گفت: هزینه انجام امور ثبتی در دفترخانه ها از ابتدای 93حدود 30درصد افزایش داشته است. سال گذشته هزینه صدور سند تک برگی و تعویض آن برای هر سند از 30هزار تومان به 50هزار تومان افزایش یافت.همچنین برای هرسند الکترونیک از طریق سامانه علاوه بر حق الثبت و هزینه های قبلی مبلغ 5 هزار تومان به نفع سازمان ثبت اخذ می گردد. این شهروند افزود:در حال حاضر هزینه تنظیم مبایعه نامه ها در بنگاه های املاک کمتر از 300هزار تومان نیست اما این رقم در دفترخانه ها 50 هزار تومان است که به نظر می رسد این رقم هم بسیار بالا می باشد .جدای از این هزینه ها، مقایسه یک سازمان دولتی با یک صنف شخصی درست نیست و نباید هزینه های املاکی ها را با دفترخانه ها مقایسه کرد. هر کس پول مازاد دارد می تواند به املاکی ها برود اما دفترخانه ها موظفند به صورت دقیق ، قانونی و با هزینه کم، امور ثبتی مردم را انجام دهند. تورم 50درصدی دفترخانه ها در سال 93 یکی دیگر از شهروندان با انتقاد از افزایش چند برابری تعرفه ها به پیام ساختمان گفت: در سال 92 فیش اولیه ثبت حدود 5 هزار تومان بود که این رقم در سال 93 به 10هزار تومان رسید. شما محاسبه کنید این تورم به چه میزان بوده است .به عبارت دیگر ما در دفترخانه ها با تورم 50درصدی روبه رو هستیم . وی در پاسخ به این سؤال که آیا از سرعت ،دقت و امنیت دفترخانه راضی هستید، گفت: اگر دفترخانه ها همین موارد را هم نداشتند باید بنگاه ها را جایگزین این مراکز می کردیم. جمشیدی،یکی دیگر از مراجعه کنندگان با انتقاد از افزایش قیمت ها در دفاتر ثبت اسناد به خبرنگار ما گفت: هزینه اقرارنامه شهرداری در ابتدای سال جاری حدود 10هزار تومان بود که این مورد در ماه های اخیر به 30هزار تومان افزایش پیداکرده است . سوءاستفاده علنی یکی دیگر از مراجعه کنندگان به خبرنگار ما گفت: اخیراً برای نقل وانتقال سند ملکی به یکی از دفترخانه ها مراجعه نمودم. علیرغم فعال بودن دستگاه کارت خوان دفترخانه ، متصدی دفتر از کشیدن کارت برای دریافت هزینه خودداری نموده و شماره کارت شخصی خود را به من داد تا مبلغ هزینه را به حساب شخصی اش واریز نمایم. وی افزود: مشخص نیست هدف دفترخانه از این کار چیست. شاید پس از دریافت پول، مبلغ موردنظر و میزان تعرفه مشخص شده را به وسیله آن کارت خوان به حساب ثبت واریز می کنند تا هنگام حسابرسی یا پرداخت مالیات یا هر چیز دیگری، دچار مشکل نشوند. هزینه دفترخانه در شهرستان بیشتر است غلامرضا احمدی ،مراجعه کننده به دفاتر ثبت، در مورد هزینه های ثبت در دفاتر شهرستان ها به خبرنگار ما گفت: به علت کمبود دفترخانه در بیشتر شهرستان ها هر هزینه ای که از طرف دفترخانه عنوان می شود برای مراجعین قابل قبول است. وی افزود:هزینه انجام برخی امور ثبتی در دفترخانه های شهرستان بیشتر از تهران است که به نظر بنده عدم نظارت درست و منظم باعث این وضعیت شده است . احمدی ادامه داد: اگرچه بسیاری از دفترخانه ها به قیمت ها معترض هستند و می گویند دفترخانه ها درآمد ندارند اما این اعتراضات با افزایش روزافزون دفترخانه در سطح شهرها همخوانی ندارد به گونه ای که در حال حاضر در برخی از کلان شهرها تعداد دفترخانه ها از سوپرمارکت ها بیشتر است . درآمد دفترخانه فقط یک سوم است جمشید برزگر، دفتردار با انتقاد از افزایش هزینه های دفترخانه به پیام ساختمان گفت: 50درصد درآمد دفترخانه ها به صورت کامل و خالص به خزانه دولت واریز می شود که انتقادی هم به آن نیست. در بهترین حالت یک سوم از هزینه های دریافتی به حساب دفترخانه واریز می شود برزگر ادامه داد: بسیاری از دفاتر ثبت اسناد در شرایط فعلی از نامتوازن بودن درآمد و هزینه دفترخانه شکایت دارند؛ خصوصاً که تغییر تعرفه های این صنف هر 4تا 5 سال یک بار و به صورت بسیار جزئی صورت می گیرد. وی در مورد اینکه از ابتدای امسال برخی از هزینه ها حتی دو برابر شده است، گفت: این درست است که هزینه صدور سند تک برگی از 30هزار تومان به 50هزار تومان افزایش پیدا کرده است اما شما ببینید هزینه های دیگر چقدر رشد داشته است و این هزینه ها را با بنگاه های املاک مقایسه کنید . این دفتردار در پاسخ به این سؤال که آیا این عدم افزایش تعرفه ها ، می تواند دلیلی برای دریافت هزینه بالا در دفترخانه ها باشد، گفت: هیچ دلیل قانونی برای یک فعالیت غیرقانونی وجود ندارد . اگر یک دفترخانه بخواهد از مردم هزینه بیشتری دریافت کند به جز عواقب قانونی، نارضایتی خداوند متعال را در پی دارد؛ هرچند که به نظر خودش این هزینه حق وی باشد .