menu
جستجو
ورود

ثبت آگهی رایگان

مزایده غیر منتظره یک اثر ملی

عکس شماره 2719 مزایده-غیر-منتظره-یک-اثر-ملی

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان این مطلب که کارخانه ریسباف تنها یک بنای فرتوت و از کارافتاده نیست به پیام ساختمان گفت: کارخانه ریسباف با خود هویت و فرهنگ و تلاش تاریخی مردم را به دوش می کشد

کارخانه ریسباف یکی از بزرگ ترین کارخانه های ریسندگی در اصفهان و اولین محصول کار و سرمایه جمعی مردم این شهر بود . این کارخانه حاصل برنامه ریزی و سرمایه گذاری عده زیادی از مردم اصفهان است که در خیابان چهارباغ بالا، روبه روی هتل پل قرار دارد. این اثر در تاریخ 8 مرداد 1381 با شماره ثبت 6018 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. حال این کارخانه با پیشینه تاریخی ،فرهنگی و مردمی توسط بانک ملی شعبه اصفهان در تاریخ 9/10/93 به مزایده گذاشته شد . چرا مزایده مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان این مطلب که کارخانه ریسباف تنها یک بنای فرتوت و از کارافتاده نیست ، به پیام ساختمان گفت: کارخانه ریسباف با خود هویت و فرهنگ و تلاش تاریخی مردم را به دوش می کشد و نماد معماری صنعتی ایران در زمان دگردیسی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده و محصول فکر و خلاقیت مشترک مهندسان آلمانی نظیر«شونمان» و «نمینگرد» و استادکاران ایرانی همچون معتمدی و ماهر النقش است . محمود محمود زاده اظهار داشت: بنای صنعتی، تاریخی ریسباف در نزدیکی «سی وسه پل» و زاینده رود و در امتداد محور تاریخی چهارباغ، از موقعیت مکانی و ساختار مطلوب جهت تبدیل به کاربری های موردنیاز شهر تاریخی اصفهان برخوردار است و از سال ها پیش دوستداران اصفهان خواستار حفظ این بنا و تبدیل آن به موزه بودند. سرانجام دو سال پیش، دوستداران اصفهان موفق شدند در جریان یکی از سفرهای هیئت دولت زمینه تصویب طرحی را فراهم آورند که به موجب آن مقرر شد بنای تاریخی ــ صنعتی ریسباف برای تبدیل شدن به موزه منطقه ای، به سازمان میراث فرهنگی واگذار شود.اما پس از مدتی کوتاه، بانک ملی به عنوان مالک دولتی، درخواست لغو این مصوبه را به هیئت دولت فرستاد که درنتیجه، کمیسیون مستندسازی هیئت وزیران با ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد و سرانجام با بررسی مستندات، درخواست ابطال این مصوبه رد شد و اعلام شد که کارخانه ریسباف متعلق به شرکت سرمایه گذاری بانک ملی نیست، بلکه این ملک جزو دارایی های بانک ملی و در نهایت دولت است. وی افزود: به این ترتیب مقرر شد به اقتضای زمان و نیاز فرهنگی و اجتماعی کشور با تصمیم هیئت دولت و به پشتوانه قانون، این بنا در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد .بااین وجود هنوز این مصوبه با وجود پشتوانه های قانونی اجرا نشده و بانک ملی همچنان بر موضع خود پافشاری می کند و بنای تاریخی - صنعتی ریسباف را متعلق به کانون بازنشستگان بانک ملی و خود را فاقد قدرت واگذاری بنا به سازمان میراث فرهنگی می داند. درنهایت قرار شد این کارخانه توسط وزارت راه و شهرسازی خریداری و به یک مرکز فرهنگی تبدیل شود. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: ابتدا قرار شد ما به صورت تهاتری اثر را با زمین هم قیمت آن معاوضه کنیم که صحبت هایی نیز در این مورد ردوبدل شد و برای چندین نوبت در سال جاری این اداره کل با مقامات بانک ملی درباره تملک کارخانه ریسباف به صورت معوض یعنی در ازای ارائه ملک مساوی ارزش این کارخانه مذاکره کرد و به نتایج خوبی نیز منجر شده بود اما علیرغم انتشار آگهی، فروش کارخانه ریسباف برای ما غیرمنتظره بود. محمودزاده اظهار داشت: بعد از گذشت مدت کوتاهی با همکاری معاونان وزارت راه و با حمایت و نظر دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی قرار بر این شد که وام خرید این بنای تاریخی تأمین شود .بااین حال بانک ملی ایران آگهی فروش کارخانه ریسباف اصفهان را در پایگاه اطلاع رسانی خود و تعدادی از روزنامه های سراسر کشور منتشر کرد. وی در پاسخ به این سؤال که چرا میراث فرهنگی به این موضوع ورود نکرده است، گفت: علیرغم اینکه حفظ مکان های تاریخی بر عهده وزارت راه و شهرسازی نیست، اما ما برای حفظ این اثر تاریخی وقت و هزینه های معنوی و مادی بسیاری صرف کردیم . محمود زاده با بیان اینکه هدف ما برای خرید و حفظ این اثر تخریب یا نابودی آن و سود بیشتر نیست گفت: ما می خواهیم اثر به عنوان یک مرکز فرهنگی ادامه حیات دهد . وی تأکید کرد: ملک دولتی را می توان با مصوبه دولت و تأیید بالاترین مقام دولتی به یک ارگان دولتی دیگر واگذار کرد . مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در پاسخ به این سؤال که چند وقت پیش یکی از مسئولان اداره کل مهندسی و املاک بانک ملی گفته بود که مسئولان اصفهان خواهان تملک کارخانه ریسباف به صورت رایگان هستند درصورتی که طبق قانون این کار تخلف محسوب می شود؟گفت: ما می دانیم که طبق قانون این ملک باید در ازای وجه نقد واگذار شود و غیرازاین مسئولان بانک ملی باید جوابگوی دیوان محاسبات اداری باشند. برای همین موضوع به دنبال دریافت وام از وزارت راه و شهرسازی بودیم که آقای دکتر آخوندی موافقت خود را اعلام کردند . محمود زاده خاطرنشان کرد: با توجه به آگهی فروش این کارخانه، کاربران متقاضی باید قبل از اقدام اساسی برای خرید آن از شهرداری استعلام بگیرند در غیر این صورت دچار مشکل خواهند شد و خریداران باید بدانند هویت تاریخی یک ملت چیزی نیست که تکه تکه و به صورت واحدهای مسکونی عرضه شود .

انتهای خبر/پیام ساختمان

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

دیدگاه خوانندگان :


دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید

صفحه اصلی خانه
×